كشفت تقارير أمنية أمس، أن الخرطوم تعمل لارساء علاقات وثيقة بأجهزة الاستخبارات الأميركية والأوروبية والعمل كمركز لعمليات مكافحة «الإرهاب» الغربية ضد تنظيم «داعش» والمجموعات «الإرهابية» الأخرى، وذلك من أجل تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ 19 سنة. وقال القائم بالأعمال السوداني في واشنطن السفير معاوية عقمان خالد لجريدة «واشنطن تايمز» إن بلاده سبق أن سلمت معلومات مهمة لأجهزة الأمن الأميركية والحليفة في شأن أنشطة «داعش» في ليبيا ومصر والصومال وغيرها بشمال أفريقيا. وأوضح خالد أن للسودان تاريخاً طويلاً في دعم دول داخل المنطقة وخارجها بعمليات عسكرية واستخباراتية، وسبق لمسؤولين في الاستخبارات السودانية، نظراً الى ما تتمتع به بلادهم من أدوار قيادية في أجهزة الاستخبارات في شرق أفريقيا ووسطها، التنسيق في تنفيذ عمليات لمكافحة «الإرهاب» على نطاق أفريقيا مع نظرائهم الفرنسيين والإيطاليين والأميركيين. وأضاف أن السودان سيكون لاعباً إقليمياً حاسماً في جهود كبح تنظيم التنظيم الذي يسعى إلى التمدد من قواعده في ليبيا والصومال ويتحالف مع حركات «إرهابية» محلية مثل «بوكو حرام» في نيجيريا، إضافة إلى أن السودان يُعتبر شريكاً وثيقاً لأميركا في مكافحة «الإرهاب» عالمياً.وصرح القائم بالأعمال السوداني في واشنطن أن دور بلاده غير محدود وممكن توسيعه في شتى المجالات والمهمات، مشيراً إلى أن الخرطوم يمكنها زيادة دعمها على الأرض للقوات الأميركية. ولم يعلق على ما إذا كانت الخرطوم ستفتح حدودها أمام القوات الأميركية وأجهزة استخباراتها حتى تصبح مركزاً لمكافحة «الإرهاب»، مكتفياً بالقول إن الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات السودانية والأميركية كانت مفتوحة في مجالات عدة. وذكرت تقارير غربية إن التعاون الأميركي الوثيق مع السودان، المصنَّف أميركياً راعياً للإرهاب إلى جانب إيران وسورية، قد يكون جسراً أبعد مما يجب بالنسبة إلى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، لكن وطالما أن «داعش» والحركات «المتطرفة» الأخرى في أفريقيا مستمرة في الانتشار، فإن الخرطوم تراهن على أن المكاسب الإستراتيجية لها في المنطقة ستكون كافية لإقناع البيت الأبيض بتعديل تصنيف السودان من دولة راعية «للإرهاب» إلى حليف رئيسي في مكافحة «الإرهاب».
