الكونغرس يصادق على عقوبات جديدة وإيران تسخر من «مجلس معادٍ للأمن»

طهران، واشنطن – أ ب، رويترز، ا ف ب - صادق الكونغرس الأميركي بمجلسيه أمس، على فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف إقناعها بالتخلي عن برنامجها النووي.
في غضون ذلك، وصف رجل الدين الإيراني كاظم صديقي مجلس الأمن بأنه «مجلس معادٍ للأمن»، مؤكداً ان العقوبات التي فرضها على طهران «لن تعيق تقدمها».
وقال في خطبة صلاة الجمعة في جامعة طهران: «كلما ازدادت مؤامرات الغرب ضد إيران، ازداد الشعب الإيراني تلاحماً واقتداراً». واعتبر أن «الأعداء حتى الآن لم يعرفوا الشعب الإيراني جيداً، فلو أن الشعب الإيراني كان يبالي بمواقف الغرب والشرق، لما قامت الثورة أساساً».
جاء موقف صديقي بعد مصادقة مجلس الشيوخ بإجماع أعضائه ال99 لمصلحة مشروع القانون لفرض عقوبات إضافية على طهران، بعد ساعات على تصويت مجلس النواب عليه بغالبية 408 أصوات في مقابل 8 نواب صوتوا ضده. ويحتاج مشروع قانون مصادقة الرئيس باراك اوباما، ليدخل حيّز التنفيذ.
وبعد مصادقة اوباما عليه، يوسّع مشروع القانون العقوبات التي فرضها الكونغرس على طهران عام 1996، من خلال معاقبة الشركات الأجنبية التي تساعد قطاع الطاقة في إيران. ويمنع الشركات، وتلك المتفرعة عنها أيضاً، التي تزود إيران بالمشتقات النفطية المكررة او تساعدها على تطوير قدراتها التكريرية، من دخول الأسواق الأميركية.
ويحظّر مشروع القانون على المصارف الأميركية التعامل مع مصارف أجنبية لديها نشاطات مع «الحرس الثوري» أو تساعد البرنامج النووي الإيراني، أو إذا أقامت علاقات تجارية مع مصارف إيرانية رئيسة مدرجة على اللائحة السوداء. وقال هاورد بيرمان الرئيس الديموقراطي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وأحد واضعي مشروع القانون، ان هذه المصارف «ستُطرد من النظام المالي الأميركي».
كما يحظّر حصول شركات أجنبية على عقود من الإدارة الأميركية، إذا زوّدت طهران تكنولوجيا تُستخدم في تقييد المعلومات والأنباء، ويمنع حصول المسؤولين الإيرانيين الذين ينتهكون حقوق الإنسان، على تأشيرات دخول وتجميد أرصدتهم في الولايات المتحدة.
وقال هاري ريد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ: «غايتنا استهداف ايران في المواضع التي يمكن ان تكون اكثر إيلاماً للنظام. يجب ان نمنع ايران من تطوير سلاح نووي سيهدد بالتأكيد الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل».
وعلى رغم إقرار مشروع القانون في الكونغرس بمجلسيه، إلا أن نواباً أعربوا عن قلقه من إمكان الا يصادق اوباما عليه. كما ان نواباً من الحزبين شددوا على ان مشروع القانون سيكون غير فاعل، إذا اختارت إدارة اوباما، مثل الإدارات السابقة، الامتناع عن معاقبة منتهكي القانون، لتجنّب الصدام مع دول أخرى.
جاء ذلك في وقت فشلت إدارة اوباما في إقناع النواب بمنح إعفاءات شاملة للدول التي تتعاون مع الجهود الرامية الى عزل إيران. ويسمح مشروع القانون للرئيس فقط بالتغاضي عن العقوبات الجديدة على شركات من الدول «المتعاونة»، على أساس كل حالة على حدة لمدة 12 شهراً.