«الجمارك» تعيد تصدير 172 ألف جهاز تكييف مخالف

أعلنت مصلحة الجمارك السعودية أن عدد وحدات التكييف المخالفة للمواصفات القياسية السعودية التي أعادت تصديرها حتى أول من أمس بلغ 172 ألف جهاز، مشيرة إلى أنها خصصت مسارات محددة في المنافذ الجمركية، لإعادة تصدير الوحدات غير المطابقة وتسريع إنهاء إجراءاتها.
وأوضح المدير العام لإدارة القيود والتعريفة الجمركية المشرف على إدارة شؤون المخاطر في مصلحة الجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي، في تصريح أمس، أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة عمل تشترك فيها العديد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية، إذ تسعى هذه الجهات إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لشركات التكييف للإفصاح فوراً عن أية وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حتى يمكن منحها التسهيلات اللازمة لإعادة التصدير.
وقال إن مصلحة الجمارك التزمت بمسؤولياتها في هذا الجانب، إذ بدأت منذ الأول من ذي القعدة الماضي إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، في حين تولت وزارة التجارة والصناعة في وقتها التأكد من التزام المصنعين المحليين بتطبيق المواصفة المحدثة، وبدأت الوزارة في 29 صفر الماضي تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.
وأكد المدير العام لمصلحة القيود في «الجمارك السعودية» أن هذه الخطوات المتلاحقة تستهدف في مجملها ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، بحيث يتم مراجعتها بانتظام، والتنسيق في كل ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أم خاصة ومن خلال تعاون المستهلك، لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن.
يذكر أن المواصفة السعودية رقم 2663/2007 الخاصة بأجهزة التكييف تم تعديلها استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو القطاع الخاص وتحديداً المصنعين والموردين.
وجرى الإعلان عن المواصفات المعدلة والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل 7 أشهر من التطبيق الإلزامي على المنافذ الحدودية، و11 شهراً قبل الإلزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقاً لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في وقت سابق أن عدد أجهزة التكييف التي صادرتها الوزارة منذ بدء تنفيذ حملة التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في أسواق المملكة بدءاً من الأول من كانون الأول (يناير) الماضي أكثر من 50 ألف جهاز تكييف من مختلف الأنواع في الأسواق والمخازن والمستودعات.
وأظهرت الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على خطوط الإنتاج في مصانع المكيفات المحلية التزامها بالمواصفات القياسية المحدثة وببطاقة كفاءة الطاقة التي تلزمها بالحد الأدنى ثلاث نجمات لمكيفات الشباك وأربع نجمات لمكيفات الإسبليت.
ودعت الوزارة في وقت سابق بعد البدء في تطبيق الحملة الشركات والمؤسسات التي لديها وحدات تكييف مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات والمخازن إلى المسارعة بالإفصاح عنها وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، لتمكينهم من إعادة تصديرها واستعادة الرسوم الجمركية قبل 26 يناير الماضي، والتي أسفرت عن الإفصاح عن أكثر من 850 ألف وحدة غير مطابقة لبطاقة كفاءة الطاقة.