المملكة أمام مجلس الأمن: إيران تغذي الخطاب المتطرف بين العرب والمسلمين

أكدت المملكة أن الإرهاب لا مبرر له في أي مكان وتحت أي ظروف، مشددة على أن مواجهة الفكر الإرهابي يجب أن تكون شاملة متناسقة، لافتة إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب مكافحة الخطاب المتطرف العنيف الموجه ضد الإسلام والمسلمين.
وأوضحت في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمام مجلس الأمن في نيويورك أمس (الخميس) حول تهديد الأمن والسلم الدوليين: «إننا نشاهد تصاعدًا حادًا في نشر خطاب طائفي خطر في منطقتنا العربية ودول العالم الإسلامي، تغذيه إيران وتعمل من خلاله على تعميق النزاعات وإثارة النعرات الطائفية، حيث تستغل الخطب والمساجد ووسائل الإعلام، بل والتصريحات الرسمية، مما أسهم في خلق بيئة مواتية لانتشار التطرف والإرهاب الطائفي والمذهبي، فضلاً عما تقوم به من دعم للميليشيات الطائفية المسلحة والجماعات الإرهابية، من أمثال حزب الله الإرهابي في لبنان».
وقال المعلمي: «إن مكافحة الخطاب المتشدد والآيديولوجية التي تغذي الإرهاب لهو من أكثر التحديات الدولية المعاصرة إلحاحاً وأهمية، وهو في مقدمة الأولويات التي اهتمت بها المملكة، حيث بادرت بالتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب فكراً وتنظيمًا وأنشطة، وعلى كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية». ونوه برئاسة مصر لمجلس الأمن قائلاً: «نحن فخورون بالرئاسة المصرية لمجلس الأمن، وواثقون من أنها تتمتع بخبرة وحكمة سيكون لها أكبر الأثر في إنجاح أعمال هذا المجلس، كما أعرب عن ترحيب المملكة باعتماد المجلس للبيان الرئاسي حول مكافحة الإرهاب، والتزامنا الوثيق بكل ما ورد فيه، ونجدد دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باعتباره المظلة الشاملة لأعمال مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة».
وأضاف: «إن المملكة اتبعت استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، فلم تكتفِ بالاعتماد على التدابير الأمنية وسن التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تجفيف منابعه المادية، بل عملت على تشخيص الواقع الفكري وتقصي الأسباب الجذرية التي أدت إلى انتشار التطرف العنيف وفكره والأسس التي يعتمد عليها، وقامت بتطوير استراتيجية الأمن الفكري التي اعتمدت على ثلاثة عناصر: الوقاية، والتأهيل، والرعاية. وأنشأت المملكة مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي يُعنى بإعادة استيعاب من أدينوا بجرائم تتصل بالإرهاب وتأهيلهم، وإصلاح الفئات المعرضة لخطر الأفكار المنحرفة».
وبيّن أن «المملكة حرصت على نقل تجربتها الرائدة في مجال الأمن الفكري المرتكزة على تعاليم الإسلام ومبادئه التي تعزز قيم التسامح والتعايش السلمي، إلى بقية الدول عبر العديد من المبادرات والأنشطة الإقليمية والدولية». وأشار إلى أن «المملكة بادرت باقتراح إنشاء المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي تم اعتماده في الدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمغرب في 13 آذار (مارس) 2014، كما أسهمت بالمشاركة مع إسبانيا والنمسا في افتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا في 2014، بهدف مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة احترام الآخر وبناء السلام».
وشدد على أن «المملكة كانت سباقة في حض المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب بجميع أشكاله، ودعوة هذا المجتمع إلى تبني خطة شاملة في إطار القانون الدولي، تكفل القضاء عليه وتحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها، ومن هذا المنطلق سعت إلى إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وشاركت في تحديد أولويات المركز الاستراتيجية، لتشمل مكافحة الخطاب المتطرف العنيف، وتطوير الاستراتيجيات المناسبة لذلك، بما في ذلك في مجال الإنترنت، وتقديم الدعم لمساعدة الدول الأعضاء في مجال بناء القدرات. كما أعلنت المركز المختص لمكافحة الإرهاب النووي ومقره فيينا». وتابع: «إننا نواجه موجة تطرف فكرية نرى آثارها المأسوية في أماكن عدة من العالم، بخاصة وأن معتنقي الفكر الإقصائي المتطرف الذي ينادي بكراهية الآخر ونزع الإنسانية عنه ويبرر استخدام العنف ضده جميعهم إخوة في ملة التطرف، مسيحيين كانوا أم مسلمين، يهوداً كانوا أم بوذيين، هندوساً كانوا أم لا ملة لهم ولا دين».
وأوضح مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة أن «مروجي الخطاب العنيف لا يقلون خطراً عن مرتكبي الأعمال الإرهابية، وإن عدم التصدي لهم يهدد بإدخال العالم في المزيد من دوائر العنف والقتل والإرهاب»، مشيراً إلى أن «فلسطين تظل هي القضية الرئيسة لأمتنا الإسلامية والعربية، حيث تستمر إسرائيل في ممارسة كل أنواع العنف والقوة المفرطة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتتوغل في الاستيطان يوماً بعد يوم، وتعمل على فرض هيمنتها على القدس الشريف، وترتكز في ذلك كله على خطاب عنصري إرهابي متطرف ينادي بالقتل والتهجير والتدمير».
وتؤكد: النظام السوري والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة
قال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة: «إن استمرار نظام الأسد في ارتكاب جرائم بشعة على أيدي شبيحته وقواته، واستخدامها لجماعات أجنبية تلوح بشعارات طائفية أوجد بيئة ملائمة لتقوية الخطاب المتطرف العنيف، الذي ساهم في خلق وانتشار ما يسمى بتنظيم داعش وجبهة النصرة، وأن تخاذل المجتمع الدولي وإخفاقه في توفير الحماية للمدنيين في سورية هو من أهم المحفزات لانتشار الفكر المتطرف العنيف والتحاق الألوف من الشبان من مختلف أنحاء العالم بصفوف داعش والنصرة».
وأَضاف في كلمته أمام مجلس الأمن أمس.: «لذلك، فإننا نجد أن النظام الحاكم والجماعات الإرهابية في سورية هما وجهان لعملة واحدة، يغذي أحدهما الآخر، ومن غير الواقعي توقع إمكان دحر الإرهاب في سورية من دون العمل على تحقيق انتقال حقيقي للسلطة وفقاً لبيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».