باريس، موسكو - رويترز - ضغط صناع القرار في المصرف المركزي الأوروبي على حكومات بلدان منطقة اليورو أمس لتطبيق قواعد أكثر تشدداً لوضع الموازنات وفتح دفاترها أمام المراقبة الخارجية، إذ صعّدوا الدعوات إلى نهج جديد للسياسة المالية يقوم على الترغيب والترهيب. ودعا رئيس المصرف جان - كلود تريشيه الحكومات إلى تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين بالالتزام بأهداف مالية صارمة لضمان استمرار تعافي منطقة اليورو في مساره المحدد. وقال لمحطة تلفزيون «روسيا» قبيل كلمة لأعضاء البرلمان الأوروبي إن «أساس الوحدة الاقتصادية هو مراقبة السياسات المالية». وتابع أن «لا يقتصر الأمر البالغ الأهمية على التزام الحكومات وإنما وضعها أيضاً تحت مراقبة لصيقة من نظرائها. أدعو نيابة عن المجلس الحاكم للمصرف المركزي الأوروبي إلى تقدم حاسم في تنفيذ تلك المراقبة». كذلك شدد على أن لمنطقة اليورو برنامجاً قوياً لمساعدة دول مثل اليونان وأن اليورو عملة ذات صدقية كبيرة. ويدعو المصرف المركزي الأوروبي إلى نظام جديد من الحوافز والعقوبات لدعم القواعد المالية للدول ال 16 في منطقة اليورو بما قد يشمل مراقبة مستقلة للموازنات. ولم تحصل خطته على تأييد يذكر حتى الآن، إذ وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على إطار عام لقواعد أشد للموازنة يُنتظر إقراره في صورة نهائية في النصف الثاني من السنة. ولم يتضمن الاتفاق إشارة إلى هيئة مراقبة جديدة، لكنه شمل تقديم برامج الموازنات للمراجعة على رغم أن بريطانيا، وهي ليست عضواً في منطقة اليورو، شددت على أإنها لن تسمح بتقديم خطط موازناتها إلى المفوضية الأوروبية قبل عرضها أمام البرلمان الوطني. ورأى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ألا حاجة إلى مؤسسات جديدة لتعزيز الإصلاح المقرر لقواعد الموازنات. وذكر عضو المجلس الحاكم للمصرف المركزي الأوروبي كريستيان نوييه أن التصاعد الجديد في توترات الأسواق، الذي رفع العائدات على سندات الدول الغارقة في مشاكل الديون العامة والعجز، يظهر الحاجة إلى مزيد من الانضباط. وقال نوييه، وهو أيضاً محافظ المصرف المركزي الفرنسي، أمام مؤتمر اقتصادي في باريس إن «الشكوك في قوة الماليات العامة في كثير من الدول تميل إلى التفاقم، ولهذا يشترط لتهدئة توترات السوق أن ينفذ انضباط الموازنات بقوة».
