أكد البنك الدولي ضرورة مباشرة صانعي السياسات في الشرق الأوسط، في الإصلاحات المؤسسية والمالية بهدف تشجيع التدفق المالي العربي البيني وتعزيزه. وتوقّع أن تحقق اقتصادات دول المنطقة هذه السنة والسنة المقبلة نمواً بمعدل 4 و4.3 في المئة في مقابل 6 في المئة في الاقتصادات النامية ونحو 2.5 في المئة في الاقتصادات المتقدمة. وأكد مدير التمويل في البنك الدولي منصور ديلامي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول «التدفقات المالية العربية بعد الأزمة المالية العالمية» في أبو ظبي أمس- ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي - أن التكامل الاقتصادي والمالي العربي وزيادة التدفق المالي العربي البيني يساعد الاقتصادات العربية في تجنب الصدمات التي قد تخلفها الاضطرابات المالية في الأسواق العالمية. وقال إن الاقتصاد العالمي أصبح يقف حالياً على مفترق تغيرات اقتصادية ملحوظة، تدفع نحو عالم متعدد القطب مع تحول رياح النمو من الاقتصادات المتقدمة إلى النامية. وبدأ المؤتمر أمس بمشاركة مسؤولين في الاقتصاد والبنوك المركزية ومؤسسات المال العربية وخبراء مال ومصرفيين إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي ومنظمة أونكتاد ومؤسسات مصرفية عالمية. وتركزت المناقشات حول تداعيات أزمة المال العالمية والتأثيرات في البيئة المالية الدولية في حركة التدفق المالي واتجاهاته إلى الدول العربية وسبل تطوير التكامل الاقتصادي العربي والسياسات التي من شأنها أن تعزز هذا التدفق وتؤمن احتياجات تمويل التنمية في المنطقة. وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، ضرورة أن تؤمن دول المنطقة البنية الأساسية والمالية وعمليات إدارية تسمح للتدفق المالي الوارد إليها بأن يكون جزءاً من الهيكل الاقتصادي. وأشار إلى ضرورة الإشراف على الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية وتنظيمها والاستفادة منها كاستثمار طويل الأمد، بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصادات المحلية. وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي، إن الأزمة المالية الأخيرة أبرزت الأهمية الكبيرة لتقوية الاندماج المالي العربي والحاجة إليه وتعزيز انسياب الاستثمارات العربية البينية، بما يستجيب لتأمين الاحتياجات المتزايدة لتمويل مشروعات التنمية في المنطقة العربية. وذكر أن الاقتصادات العربية باتت أكثر اعتماداً على تدفق المال لتمويل مشاريع التنمية، وأن هذا التدفق شهد نمواً ملحوظاً في سنوات ما قبل الأزمة، فارتفع من أقل من 20 بليون دولار سنوياً تمثل نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية عام 2000 إلى أكثر من 230 بليوناً توازي 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007. وشمل النمو أشكال التدفق وأبرزها ارتفاع القروض المصرفية المجمعة تليها الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنمو الملحوظ في أسواق السندات العربية.
