تنفذ أمانة الأحساء إجراءات تحضيرية، استعداداً للبدء في تنفيذ مشروع تطويري لتقاطع طريق الملك سعود مع طريق الديوان. وقال أمين الأحساء المهندس فهد الجبير: «إن كلفة تنفيذ المشروع تصل إلى 59 مليون ريال». وأشاد بتعاون إدارة المرور والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية في «تنفيذ المشروع، مع الأمانة وما تبذلانه من جهود لتطوير وتنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة، ووضع الآليات والخطة المرورية البديلة المترتبة على إغلاق موقع المشروع». ولفت الجبير، إلى أن الإغلاق سيكون بعد أداء الاختبارات، معتبراً المشروع «أحد أهم المشاريع التي تنفذ في الأحساء، إذ سيسهم في الحد من الاختناقات المرورية عند ذلك التقاطع، مع الحفاظ على السلامة العامة لمرتادي الطريق من القاطنين والزائرين». بدوره، أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عادل الملحم، أن المشروع يهدف إلى «توفير حركة مرورية حرة وانسيابية على طريق الديوان، شمالاً وجنوباً، ويرتبط بعدها في جسر ونفق سيتم تنفيذهما على امتداد طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الديوان، عند نقطة الهلال الأحمر، لتصبح الحركة انسيابية من دون توقف من شمال الأحساء وباتجاه الجنوب إلى طريق الرياض، للحد من الاختناقات المرورية على هذا التقاطع الحيوي». وأوضح الملحم، أن الجسر «يعتمد في تصميمه على الأوتاد الخراسانية، بطول 450 متراً، وبعرض 25 متراً، وبارتفاع 6.5 متر، في اتجاهين، وثلاث مسارات مرورية في كل اتجاه، بعرض 3.5 متر لكل حارة، مع أرصفة وحواجز خراسانية وأعمدة إنارة وطريق خدمة أسفل جانبي الجسر في مسارين، وأرصفة توزع الحركة من وإلى شارع الملك سعود»، مبيناً أنه تمت «مراعاة عوامل السلامة المرورية كافة، من لوحات إرشادية وتحذيرية للحفاظ على السلامة العامة لمرتادي هذا التقاطع. كما تم تصميم مواقف سيارات وإشارة ضوئية، تعمل على توزيع الحركة المرورية بين الطرق المتصلة بكفاءة عالية». وقدم اعتذار الأمانة للمواطنين والمقيمين، «على ما سينتج من تنفيذ المشروع من تغيير مسار تنقلاتهم»، مؤكداً ضرورة «الالتزام في الوسائل الإرشادية والطرق البديلة التي سيتم تحديدها»، مبيناً أن الأمانة وقبل إغلاق التقاطع «ستقوم بإخطار القطاعات الرسمية والحكومية والخاصة بذلك. كما سيتم بيان موعد إغلاق التقاطع، والبدء في المشروع عبر الوسائل المختلفة». وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، اعتمد أخيراً، تنفيذ مشروع تطوير تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الديوان، وذلك ضمن 38 مشروعاً بلدياً في مختلف مناطق المملكة ومدنها، بكلفة إجمالية تجاوزت بليون ريال.
