قمة ال20 تسعى الى طمأنة أسواق المال تجاه الدين العام

واشنطن - أ ف ب - تستضيف كندا من 25 إلى 27 حزيران (يونيو) الجاري، قمتين للدول الصناعية الكبرى في مجموعة الثماني والدول الثرية والناشئة في مجموعة العشرين بهدف تعزيز التعاون الدولي، في وقت تزداد الشكوك في شأن انتعاش الاقتصاد العالمي.
وعلى رغم عودة النمو إلى اقتصادات العالم، إلا أن ثمة أسباباً تدعو إلى التشكيك في قابليته على الاستمرار، من بطالة مرتفعة في البلدان المتطورة ومخاوف بسبب ارتفاع حجم الدين العام وازدياد اختلال التوازن بين اقتصادات تبدو في وضع جيّد وأخرى في حالة ركود، فضلاً عن نظام مالي عالمي يحتاج إلى إصلاح. وينتظر المجتمعين برنامجٌ مثقل بالمواضيع الساسية ومنها الخلافي.
تبدأ قمة مجموعة الثماني في 25 و26 الجاري في هانتسفيل (اونتاريو - جنوب شرق كندا) وسط البحيرات والغابات على بعد مئتي كيلومتر في تورونتو. وتضم المجموعة ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة، اليابان وروسيا.
ثم قمة مجموعة العشرين في 26 و27 الجاري في تورونتو كبرى مدن البلاد. ويتوقع أن تحسم الأمور الأساسية في تورونتو، فتكون مسألة إيجاد تسويات لمسائل مثيرة للجدل مثل فرض ضريبة على المصارف، أمراً بالغ الدقة.
ويتوقع أن تواجه الدول الثرية والناشئة في مجموعة العشرين صعوبات للتفاهم على مبدأ فرض ضريبة خاصة على القطاع المصرفي، لكن الأمر لن يمنع الأميركيين والأوروبيين من تطبيقها.
فالمشروع يشكل موضوعاً تتباين في شأنه المواقف في شكل صارخ داخل المجموعة. فمن جهة، أعدت كلٌّ من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مشاريع تنص على فرض ضريبة وتريد دفع شركائها إلى تبنيها.
ومن جهة أخرى، ترى بلدان مثل كندا التي تستضيف القمة، والبرازيل واستراليا والهند، أن مصارفها يجب ألا تدفع ثمن أخطاء ارتكبتها مؤسسات مالية أجنبية.
وسيتعين على رؤساء الدول والحكومات العمل للتوصل في تورونتو إلى تسوية غامضة في شكل كافٍ لترضي الجميع.
أما الموضوع الذي يمكن أن تسعى مجموعة العشرين في شكل افضل إلى طمأنة الرأي العام وأسواق المال، فهو التصدي للعجز والدين العام.
ويُتوقع أن يتضمن بيان تورونتو تعهدا بتصحيح المالية العامة بطريقة لا تضر بالنمو، وهو ما يركز عليه صندوق النقد الدولي.
كما يجمع أعضاء المجموعة على ضبط النظام المالي.
وينتظر أن تركز مجموعة الثماني على» التنمية ومسائل السلام والأمن».