جدة: 1.8 مليون ريال لمعالجة 1000 مبنى شديدة الخطورة... خلال سنتين

دعا المنسق العام للجنة المباني الآيلة للسقوط رئيس لجنة الفنادق في أمانة محافظة جدة المهندس خالد بن حسين الزيني جميع ملاك المباني الذين تم إشعارهم إما بوضع ملصقات أو كتابة أمر مراجعة على مبانيهم الآيلة للسقوط بضرورة مراجعة إدارة الطوارئ في الأمانة (لجنة المباني الآيلة للسقوط) للوقوف على طبيعة تلك المباني، مطالباً إياهم بضرورة إحضار ما لديهم من مستمسكات شرعية تفيد بملكية المبنى وتصاريح البناء الصادرة لهم من قبل.
وأوضح زيني أنه تمت ترسية عقد إعداد وإصدار تقارير فنية ل 1000 موقع شديد الخطورة على أحد المكاتب الاستشارية الهندسية، وسيتم التعامل معها سريعاً إما بالإزالة والهدم أو الترميم من خلال التقارير الفنية الصادرة لدرء الخطر عن السكان.
وقال ل «الحياة»: «إن العقد رسى على المكتب بكلفة تصل إلى 1.8 مليون ريال، على أن يتم تنفيذ أعماله كاملة خلال سنتين، ويتم بعدها ترسية عقد آخر لألفي مبنى ثم ألفين أخرى، وبعدها ثلاثة آلاف مبنى، وبذلك ستنتهي الإدارة من ثمانية آلاف مبنى أعلن عنها سابقاً كمبانٍ خطرة وآيلة للسقوط».
وحول طول مدة العقد مقارنة بخطورة الوضع، أوضح زيني أن هذا الأمر لا يدخل في اختصاص الإدارة ويعود إلى أنظمة المشتريات الحكومية التي تفرض هذه المدة كأقل فترة زمنية لترسية العقود الحكومية.
ولفت إلى أن إدارته طلبت قبل ثلاث سنوات موازنة لحل مشكلة المباني الآيلة للسقوط في مدينة جدة قدرها 60 مليوناً على فترة خمس سنوات، وقدمت استراتيجية تؤكد ضرورة هذه الموازنة في هذه المدة لحل المشكلة، إلا أنها لم تعتمد، وستضطر إدارته إلى مواصلة العمل بهذه الطريقة.
وطالب زيني بعدم وقوف لجنة المباني الآيلة للسقوط عند حدود تعيين المشكلة ومعالجتها، بل يجب عليها تقديم مقترحات حلول لتشجع السكان على التفاعل مع القضية، من خلال دعمهم مادياً مثل ترميم منازلهم، أو حتى الوقوف على المنازل الشعبية التي لم تدخل طور الخطر، والتي تكتظ بها جدة، ومحاولة إيجاد حلول هندسية لها.
وقال: «إن هذه الدعوة تأتي بناء على توجيهات أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه بضرورة التعامل مع 1000 مبنى شديد الخطورة».
وأشار إلى وجود تنسيق فعال بين أعضاء اللجنة المكونة من إدارة المرور، وإدارة الدفاع المدني، والشرطة، وشركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية، وأمانة جدة، والجهات ذات العلاقة مع الأمانة لإصدار تقارير فنية عن هذه المباني.
وأرجع الانهيارات السابقة للمباني غير الخرسانية إلى قدمها وعدم صيانتها، وبنائها بطرق عشوائية باستعمال أنواع من الخشب و«البلك» الرديء غير المطابق للمواصفات، وهو الأمر الذي يجعل المبنى عرضة للتأثر بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي، ما يترتب عليه حدوث تخلخل في التربة تؤدى إلى الانهيارات، وهو ما يشكل خطراً على أرواح السكان.