«الشورى» يقرّ تأييد المساواة بين «الديبلوماسيين في الخارج» و«العسكريين داخلياً»

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس توصية تدعو إلى مساواة موظفي وزارة الخارجية الذين يشغلون مناصب ديبلوماسية في الخارج بالعاملين في القطاعات العسكرية الداخلية، من حيث المميزات الممنوحة لهم وفق قرار ملكي سعودي سابق، بعد تعرض عدد منهم للاغتيال والتهديد والخطف، باعتبارهم شهداء واجب.
وجاءت مطالب مساواة الديبلوماسيين بموظفي القطاعات العسكرية، من حيث البدلات الممنوحة، ضمن توصيات حديثة أقرتها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، إضافة إلى دعم وزارة الخارجية لإنشاء أو شراء مساكن جماعية لمنسوبيها، خلال خطة زمنية تراعي الأولوية للدول المضطربة أمنياً واقتصادياً، ولا تملك بُنية تحتية جيدة.
وطرحت لجنة الشؤون الخارجية توصية تطوير وتوثيق العلاقات مع الدول الأفريقية، من خلال دعم المشاريع المشتركة وتكثيف زيارة مسؤولين سعوديين في قطاعات مختلفة لتلك الدول، علاوة على ذلك توصية تقديم الدعم لرعاية المواطنين في الخارج وتيسير أمورهم، وتضمين ذلك في التقرير السنوي لوزارة الخارجية.
وأكد عضو مجلس الشورى سعود الشمري أن منسوبي الخارجية يتحملون عناء الغربة والخطر، مشيراً إلى سلسلة من الاعتداءات والاغتيالات والاختطاف التي تعرض لها ديبلوماسيون، منها الديبلوماسي السعودي في بنغلاديش، مطالباً بمعاملتهم معاملة العسكريين من شهداء الواجب، ومنحهم المزايا المالية المنصوص عليها في القرار الملكي، الذي يتضمن من يعملون في الخارج ويصابون أو يقتلون أثناء أو بسبب تأدية عملهم.
وقال الشمري إن أعداد السعوديين المقيمين في دول عربية فاق ال400 ألف، متسائلاً عن أسباب هجرة المواطنين السعوديين إلى الخارج، داعياً وزارة الخارجية إلى درس الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل المواطن السعودي يفضل العيش خارج السعودية.
من جهته، انتقد عضو الشورى الدكتور خالد آل سعود توصية معاملة الديبلوماسيين معاملة العسكريين، بالقول: «هل تريد لجنة الشؤون الخارجية تطبيق النظام العسكري على المدنيين من منسوبي الوزارة الديبلوماسيين، أم تطوير لوائح النظام الوظيفي الديبلوماسي، على أن يشمل التأمين الطبي وكلفة الدراسة والتأمينات الاجتماعية وفق توصية سابقة تقدمت بها لجنة الشؤون الخارجية»؟
وفي شأن تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله السعدون إن صندوق التنمية السعودي الجهة المعنية في جانب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة تسهيل دراسة الطلاب والطالبات من دول أفريقية داخل الجامعات السعودية، بعد أن اتجه أبناء تلك الدول إلى دول أوروبية، بسبب تعقيد الإجراءات من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية، وفرض المحرم من ضمن الإجراءات التي تمنع استقطاب طالبات الدول الأفريقية.
ورفض أعضاء مجلس الشورى السكن الجماعي للديبلوماسيين في الخارج، معتبرين أن ذلك يسهل من استهدافهم من قبل المخربين. إذ أوضح العضو حمد الفهاد أن السكن الجماعي عرضة للمخربين، بخاصة في الدول غير المستقرة، بيد أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور خضر القرشي أكد أن وزارة الخارجية ترى أن السكن الجماعي أكثر أماناً لمنسوبيها.
وأشار القرشي إلى أن المزايا الممنوحة للعسكريين - بحسب نص النظام - تمنح أسرة شهيد الواجب 100 ألف ريال، وتأمين الأسرة بسكن يصرف 3 آلاف ريال راتب شهري، إضافة إلى 500 ألف ريال لحصر الديون.
وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على توصية وضع خطة لدعم نشر المحتوى الرقمي لأدب وثقافة الطفل والشباب باللغة العربية بشكل تفاعلي، بالتنسيق مع مبادرة الملك عبدالله للمحتوى العربي.
مشاهدات
تأجيل ملفات
- أجّل مجلس الشورى مناقشة بقية الملفات المدرجة على جدول أعماله، لاستنفاذه الوقت المحدد للجلسة الذي يبدأ ال10 صباحاً وينتهي ال1 ظهراً.
الاستهلال بغياب «السلطان»
- استهلت جلسة مجلس الشورى بصبغة «المزاح» التي بدأها رئيس لجنة الشؤون الخارجية خضر القرشي عندما قال: «لو كنت أعلم الغيب، وعلمت أن العضو سلطان السلطان لن يحضر لقدمت توصيته حتى نسقطها»، بينما جاء رد رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ ضاحكاً: «من المفضل أننا لا نعلم الغيب».
نقاش طويل حول تقرير «الخارجية»
- على رغم الوقت الطويل الذي استغرقه المجلس في الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية حول التقرير السنوي لوزارة الخارجية 1433ه–1434ه، إلا أنهم فضلوا إكمال مناقشة وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية.