«جبهة الإنقاذ» الجزائرية تنقسم بين المقاطعة وتأييد بن فليس

انقسمت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر بشأن موضوع الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 نيسان (أبريل) الجاري، إذ أعلنت قيادتها التاريخية المقيمة في قطر، ممثلةً بزعيمها عباسي مدني أمس، مقاطعة الانتخابات الرئاسية، في حين أعلن القياديان في الجبهة عبد الله حموش وحسان الضاوي المشاركة دعماً للمرشح علي بن فليس.
ورأى مراقبون أن قرار مدني سيخدم كثيراً الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة بما أن قواعد الجبهة في الجزائر كانت تميل إلى حدٍّ ما، لبن فليس أبرز منافسيه. ودعت قيادة الجبهة في بيان إلى الدخول في «مرحلة انتقالية تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية المعتمدة والمحظورة بما في ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبمشاركة السلطة»، محذرةً من خطر إجراء هذه الانتخابات على أمن البلاد واستقرارها ووحدة الشعب والوطن. وشدّد بيان عباسي على ضرورة ابتعاد الجيش عن السياسة. وقال إن «الجيش للأمة، والضمان الوحيد لقوة مؤسسته ووحدته وفعاليته يتمثل في ابتعاده عن الصراع السياسي والتفرغ لمهامه الدستورية وهذا ما تضمنه المرحلة الانتقالية».
واعتبرت الجبهة أن الحل «يكمن في الدعوة إلى مرحلة انتقالية تشارك فيها كل الأطراف ومنها السلطة والفيس (جبهة الإنقاذ)». وحددت معالمها في «وضع دستور توافقي من طرف هيئة تأسيسية وإعادة الكلمة للشعب الجزائري لاختيار ممثليه والمشاريع المعروضة عليه بكل حرية وسيادة دون إقصاء أو وصاية، وعدم القفز على الحلّ الشامل والعادل للأزمة الأمّ الناجمة عن مصادرة اختيار الشعب في عام 1992».
في المقابل، بادرت قيادات أخرى من الجبهة الإسلامية إلى إعلان مساندتها لبن فليس. وأعلن عضوا مجلس شورى الجبهة سابقاً عبد الله حموش وحسان الضاوي في بيان أنه «بعد النظر الفاحص والقراءة المتأنية، والاستماع للآراء، ترجح لنا مشروع برنامج السيد علي بن فليس، لما فيه من أفكار ومواقف نتقاسمها معه».
وفي سياق آخر، استغرب رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمون) عبد الرزاق مقري زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الجزائر اليوم، إذ «تأتي في عز الحملة الإنتخابية الرئاسية».
من جهة أخرى، وصفت مرشحة حزب العمال للرئاسة لويزة حنون زيارة كيري ب «الصفقة الخفية مع النظام لغض الطرف عن التجاوزات التي تحصل في الانتخابات الرئاسية». واعتبرت حنون أن تلك «الصفقة» هي في مقابل «التنازل عن الكثير من الأمور، من ضمنها قاعدة 51/49% (التي تمنح الغالبية للجانب الجزائري في أي مشروع مع طرف أجنبي) علاوةً على السماح للشركات الأميركية المستثمرة في الجزائر بتحويل أرباحها بالعملة الصعبة إلى الخارج». وأضافت أن الزيارة تهدف أيضاً إلى «طلب الوساطة الجزائرية بين السعودية وقطر» على خلفية الأزمة الديبلوماسية بينهما.
على صعيد آخر، حذر تقرير أمني جزائري من مخطط أجنبي يهدف لإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية. وذكر التقرير أنه تم تجنيد 56 شخصاً من جنسية مغربية لتنفيذها، يُفترض أن يدخلوا البلاد فرادى ويتوزعوا على المحافظات الجزائرية.
وذكر التقرير أن المخطط يسعى لتحريك الشارع الجزائري من خلال استغلال احتجاجات بسيطة وتلقائية في أي منطقة من الجزائر فيها.
ووجهت وزارة الداخلية برقية إلى المحافظين ال 48 وإلى رؤساء البلديات طالبتهم فيها بإطلاعها على أي احتجاج أو اعتصام أو أي حادثة قد تشكل شرارة ممكنة لضرب الاستقرار.
إلى ذلك، حكمت محكمة الجنايات في ورقلة جنوب الجزائر أول من أمس، بالسجن سبع سنوات على إسلامي أشارت الصحف إليه بالأحرف الأولى من اسمه (ت. ح.) وعمره 47 سنة، متهم بالمشاركة في هجومين انتحاريين أسفرا عن مقتل 20 شخصاً في شمال النيجر عام 2013. كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماً غيابياً بالسجن 20 سنة ضد 6 أشخاص اتُّهموا بالتورط في التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر «القيادة الجهوية الرابعة للشرطة» في محافظة ورقلة في 29 حزيران (يونيو) 2012