«رؤية 2030»: استثمار 7 تريليونات.. و30 مليون معتمر ومكافحة «الفساد»

كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، مبيناً أنها ترتكز على ثلاث محاور أساسية هي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ليعلن مرحلة جديدة من العمل التنموي القائم على أهداف محددة تغطي مختلف المجالات، بما يتواكب مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إيجاد جميع ما يحتاجه المواطن من خدمات، عبر إطلاق برامج تنفيذية، ومراجعة وتقويم الأداء.
ورسمت «الرؤية» ملامح مستقبل وطن أكثر ازدهاراً ضمن مقدم دول العالم، يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج، والسكن والترفيه، إذ وضعت أهداف محددة، وآليات تنفيذ مدعومة بأجهزة رقابة وقياس وأنظمة شفافية ومحاسبة، تعتمد جميعها على مميزات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية تمتلكها المملكة وقدراتها البشرية.
تنمية اقتصادية
وضعت «الرؤية» ما تمتلكه المملكة من إمكانات استثمارية ضخمة بنتها خلال العقود الأخيرة، وما تأسس من أدوات استثمارية لتفعيلها، أساساً لإطلاق أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم، في حين تعتبر القوة الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته، فيما سيمكن الموقع الجغرافي الاستراتيجي المملكة لتكون محور ربط القارات الثلاث.
وحددت «الرؤية» أهدافاً استراتيجية لكل مجال، أتى من بينها ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب ال15 الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المئة إلى 75 في المئة ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 بليون إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي.
ومن الأهداف أيضاً زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 بليوناً إلى تريليون ريال سنوياً، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول من المركز 36 إلى المراكز ال5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، وكذلك رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 في المئة إلى 10 في المئة، ورفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 في المئة إلى 5 في المئة إلى جانب توطين ما يزيد على 50 في المئة من الإنفاق العسكري بحلول 1452ه -2030، عبر إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.
وتنص بعض الأهداف على الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز ال10 الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المئة إلى المعدل العالمي 5.7 في المئة، والوصول بإسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المئة إلى 65 في المئة، إذ سيتم العمل على عدد من البرامج لتنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على مقوّمات استثنائية ومزايا تنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة.
ومن المنتظر أيضاً تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ومضاعفة إنتاج الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعة، وبناء مدينة لصناعة الطاقة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، إلى جانب تطوير قطاع التجزئة.
خدمة ضيوف الرحمن
تسعى السعودية وفق «رؤية 2030»، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتوسيع نطاق الخدمات المتوافرة لهم ولعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة.
وبحسب الخطط المستقبلية للرؤية، فإن المملكة تتجه لتأسيس متحفاً إسلامياً يبنى وفق أرقى المعايير العالمية، ويعتمد أحدث الوسائل في الجمع والحفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسة لمواطنيها وضيوفها للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق والاستمتاع بتجارب تفاعلية مع المواد التعريفية والأنشطة الثقافية المختلفة، فيما تستهدف رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في «اليونسكو» إلى الضعف على الأقل.
تنمية اجتماعية وحضرية
اشتملت الأهداف على محاور عدة، من بينها تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، وارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 في المئة إلى 6 في المئة، وذلك عبر استكمال المتطلبات والحاجات التي تهيئ للمواطنين بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من كهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات، وتوفير عدد من المساحات والمسطحات الخضراء في المدن، إضافة إلى إجراءات للحد من التلوث ورفع كفاءة إدارة المخلفات.
وسيتم العمل على زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها للإسهام في استثمار مواهب المواطنين، وتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلها، وإطلاق البرنامج الوطني «داعم» الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، إذ يكون هناك أكثر من 450 نادي هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية، فيما تستهدف المملكة ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13 في المئة إلى 40 في المئة.
تنمية الموارد البشرية
برز من بين البرامج التي سيتم العمل عليها وفق توجهات الرؤية، برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي سيؤسس لإدارة للموارد البشرية في كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب، إذ من شأنه العمل على رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة الأداء والتأهيل المستمر، وبناء منصّات رقمية للمهمّات الأساسية المشتركة، وسيتم وضع سياسات لتحديد قادة المستقبل وتمكينهم، ونصنع بيئة محفّزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ فيها المميزون.
توفير فرص العمل
في ما يتعلق بسوق العمل، تتضمن الرؤية أهداف جديدة، مثل خفض معدل البطالة من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة، وارتفاع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المئة إلى 35 في المئة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة، إذ سيتم العمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.
من الأهداف الجديدة بحلول العام 2030، تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأولى إقليمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فيما سيتم العمل وفق الرؤية على تنمية البنية التحتية الرقمية، وإنشاء منصة لوجستية مميزة وتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة وتطويرها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهم من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقاً جديدة للتجارة. وسيعزز ذلك من مكانتنا كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث.
وفي ما يخص الموارد الغذائية، سيتواصل العمل على بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة، كما سيتم بناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمي مواردنا المائية، وترشيد استخدام المياه في المجال الزراعي بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التي تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، وستركز الجهود في دعم الاستزراع السمكي، والعمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
رفع كفاءة الإنفاق
أتى برنامج «قوام» ضمن البرامج التي يتم العمل عليها، وهو برنامج مخصص لرفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، إذ سيتم إطلاقه لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات فحسب إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداءً من المسؤول الأول لكل جهة. وسيتضمن البرنامج مسارات تدريب متخصصة في هذا المجال لتطوير أداء الموظفين ذوي العلاقة، وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية.
استحداث برامج
تضمنت الرؤية برامج تم تأسيسها وهي برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج الرؤى والتوجهات، وبرنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج إدارة المشاريع، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وبرنامج قياس الأداء، وبرنامج التوسع في التخصص، في حين أشارت إلى توجه لإطلاق برامج جديدة مثل برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة، وبرنامج رأس المال البشري، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج التوسع في التخصيص، وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.