إيران تُخزّن في عُمان «فائض الماء الثقيل»

أعلنت طهران أنها ستقاضي واشنطن أمام محكمة العدل الدولية، اذ تتهمها بمصادرة أموال إيرانية مجمّدة في الولايات المتحدة. وأشارت إلى أنها تفاوض موسكو لبيعها 40 طناً من الماء الثقيل، لافتة إلى تخزين «فائض» إنتاجها منه في سلطنة عُمان.
وكانت المحكمة العليا الأميركية ثبّتت الأسبوع الماضي حكماً بتسليم أصول إيرانية مجمّدة قيمتها 2.6 بليون دولار، لعائلات أميركيين قُتلوا بتفجيرات إرهابية اتُهِمت طهران بالتخطيط لها.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: «كل جهودنا تنصبّ على منع وضع أميركا يدها على الأرصدة الإيرانية، وألا نسمح بانتقالها إلى أميركا. قررت الحكومة الإيرانية تشكيل لجنة خاصة لدرس سبب هذا القرار، ولماذا تُستثمَر أرصدتنا في أميركا، وكيف يمكننا أن نمنع تنفيذ قرار المحكمة» العليا.
وحمّل واشنطن «مسؤولية الحفاظ على الأرصدة الإيرانية»، مشيراً إلى أنه أبلغ نظيره الأميركي جون كيري خلال لقائهما في نيويورك الأسبوع الماضي، أن قرار المحكمة «ليس قانونياً». وتابع: «الحكومة الإيرانية لا تعترف بالقانون الأميركي الذي يُطبّق خارج أراضيها، ونعتبر قرار المحكمة الأميركية لاغياً وباطلاً، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. إذا استُولي على أرصدتنا، سنطالب الإدارة الأميركية بتعويضات، من خلال دعوى سنرفعها أمام محكمة العدل الدولية».
وكان لافتاً إعلان الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري، أن ظريف التقى خلال زيارته نيويورك، أعضاء في الكونغرس الأميركي، في ما يُعتبر سابقة. واستدرك: «انتخابات الرئاسة في أميركا شأن داخلي، ولا نتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى. إيران تتابع سياساتها وتهتم بمصالحها، في إطار سياساتها المبدئية».
في غضون ذلك، أعلن عباس عراقجي، نائب ظريف، أن طهران «أنتجت 200 طن من الماء الثقيل»، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست ينصّ على «تخصيص 130 طناً لمفاعل آراك الجديد» الذي يعمل بماء ثقيل.
وأضاف أن الولايات المتحدة التي أعلنت أنها اشترت من إيران 32 طناً من الماء الثقيل، «كانت الزبون الأول، وطلبت روسيا ودول أخرى في مجموعة الست التفاوض معنا في هذا المجال، إذ أصبحنا بائعين لهذه المادة الحساسة والنادرة، وهذا مهم جداً». واستدرك: «نتفاوض مع الروس لبيعهم 40 طناً من الماء الثقيل».
وكشف عراقجي عن أن طهران تملك في سلطنة عُمان «مستودعاً نُخزّن فيه فائض إنتاجنا من الماء الثقيل، ونسلّمه من هناك للزبائن»، مشدداً على أن هذا الأمر لم يحدث «بضغط أميركي، بل لتسهيل الأمور».
وتطرّق إلى مسألة الأموال الإيرانية المجمّدة في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن «المحاكم الإيرانية أصدرت أحكاماً ضد أميركا، لكن إمكان الوصول إلى الأموال الأميركية ليس متوافراً».
ونبّه إلى «أخطار الارتباط بالنظام المالي الأميركي»، مؤكداً أن طهران «لا ترغب في استخدام الدولار في تعاملاتها، وأحد أهدافنا الاقتصادية بعد الثورة، هو إنهاء تبعيّتنا للدولار، والتعامل بعملة أخرى».