برنامج «التحول الوطني» 2016- 2030... آمال «أمة» ودولة «عصرية»

برنامج التحول الوطني هو الخطة الخماسية للمملكة، أنشئ في 2015، ويشرف عليه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» الذي يترأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو برنامج طموح، يساعد في نقل الدولة في مختلف اختصاصاتها، وبالذات إدارياً ومالياً، إلى أهداف تجعل منها دولة عصرية متكاملة النمو، بحيث تتواكب فيها التغيرات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية بما يخدم نقل الدولة إلى العصرنة، ويتضمن التحول تغيير إدارة الدولة للاحتياطات المالية، وتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ حزمة من البرامج المتنوعة التي منها الخصخصة والتحديث والتحول الالكتروني وتنمية الموارد البشرية في قطاعات التعليم والتدريب. ويهدف مشروع «برنامج التحول الوطني 2030» في محصلته النهائية إلى تحقيق رفاهية المواطن، ومضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني في مختلف جوانبه، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والعدلية والتنموية خلال السنوات الممتدة بين 2016-2020.
وتأتي الإصلاحات والمبادرات التنموية التي ستشهدها السعودية في إطار برنامج وطني شامل تقدم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء، يضم مجموعة كبيرة من القرارات والأنظمة والإجراءات والخطوات، التي من أبرزها قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بطرح مبادرات تنموية عميقة، وإبداء تطوير حيال آليات ومتطلبات تنفيذها على أن تكون مطبقة في 2020. وطلبت الجهات العليا من الوزارات والأجهزة الحكومية إطلاق المبادرات واستكمالها خلال الفترة المحددة، وسيكون الوزراء مسؤولين عن تنفيذها، ورفع ذلك للمجلس الاقتصادي عنها.
وتتمحور أبرز ملامح برنامج التحول الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 18 مكوناً رئيساً، يأتي في مقدمها التعليم، والصحة، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية، إذ حدد عام 2020 موعداً لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية. ومن الملامح أيضاً ما يتعلق بالجانب الاقتصادي من خلال تفعيل إمكانات الدولة المالية وإنشاء ذراع استثمارية تحت تصرفها صندوق سيادي بنحو تريليوني دولار، وكذلك دعم القطاع الخاص باعتباره شريكاً، والتوسع في الخصخصة.
كما لم يغفل مشروع التحول الكبير مناقشة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافداً مهماً للقطاعات الحكومية. وكان محور المجتمع من أكثر المحاور في عدد المكونات، إذ شمل المرأة، والإسكان، والتعليم والهوية الوطنية، والتدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة، وبيئة العيش «نمط الحياة» والنقل والبنية التحتية، والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والحج والعمرة، والسياحة. وأفردت الخطة قسماً رئيساً إلى القطاع الخاص، بحيث ستكون خططاً شاملة تضم إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية، وتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، وكذلك تنوع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية، وأخيراً التوسع في توظيف المواطنين وتنميتهم معرفياً، في عملية إحلالهم في مختلف الوظائف الحكومية والخاصة.