ولي ولي العهد يجمع وزراء مع مواطنين لمناقشة الخطط الخمسية للقطاعات الحكومية

عكست ورشة الخطة المقترحة لبرنامج التحول الوطني، التي نظمتها أمانة مجلس الاقتصاد والتنمية أول من أمس، «برتوكول» التعامل مع المسؤولين في الجهات الحكومية، ففي أولى خطوات البرنامج منح ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان المواطنين المشاركين في الورشة من فئات المجتمع كافة الفرصة لمحاورة ونقاش أعلى مسؤولي الجهات الحكومية (الوزراء)، حول أهداف وزاراتهم وخططهم والآليات التي وضعوها لتحقيق تلك الأهداف.
وهيمنت الشفافية والوضوح على الورشة، التي جعلت من المواطنين مشاركين فاعلين في خطط الأجهزة الحكومية للسنوات الخمس المقبلة، التي سترسم معها ملامح عصر جديد للسعودية، خصوصاً أنها ركزت على ثلاث نقاط، وهي: المجتمع، والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص. وبعد أن عرضت كل وزارة أو جهاز حكومي أهدافه وخططه الخمسية، التي تبدأ من 2016، وتنتهي في 2020 وآليات تنفيذها؛ بدأ النقاش مع الحاضرين كل بحسب تخصصه حول تلك الأهداف، بحضور مسؤولين مهمتهم ثوثيق النقاش.
وتتمحور أبرز ملامح برنامج «التحول الوطني» لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 17 مكوناً رئيساً، يأتي في مقدمها: التعليم، والصحة، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية، إذ حدد عام 2020 موعداً لقياس الأداء حول تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية.
وقال الاقتصادي عبدالحميد العمري، الذي كان حاضراً في الورشة ل«الحياة»: «إن أبرز ملامح برنامج التحول الوطني تتمركز حول ثلاث نقاط رئيسة، هي: المجتمع، والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، إضافة إلى وضع مؤشرات قياس أداء الأجهزة العامة، تتضمن 551 مؤشر أداء»، لافتاً إلى أن هنالك 17 محوراً يتكون منها البرنامج.
وأضاف العمري: «إن التعليم، والصحة، والتدريب، والعدالة الاجتماعية، والمرأة، والترفيه، والشباب، إضافة إلى البيئة العدلية (القضاء)، والبنى التحتية، وخدمات البلدية من أبرز الأجهزة التي ستنصب عليها هذه المؤشرات». واستطرد بالقول: «على المستوى العام؛ فإن أبرز المحاور في هذا البرنامج هي: الصحة، والتعليم، والموارد الاقتصادية، إضافة إلى الأداء الحكومي، والإسكان».
وأشار إلى أن ورشة الخطة المقترحة لبرنامج «التحول الوطني» انقسمت إلى عدد من ورش العمل، التي شارك فيها المواطنون كلاً بحسب تخصصه.
وزاد: «كل وزارة أو جهاز حكومي عرض خططه، والأهداف المطلوب تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، وآليات التنفيذ للوصول إلى تلك الأهداف، وبدأ الحوار مع المسؤول حولها، وإن كان هنالك تضارب في ما بينها، أو تدخل ضمن نطاق مسؤوليتها كجهة حكومية، أو عند وجود تضارب وتداخل العمل في ما بين الجهات الحكومية».
وأوضح أن المشاركين قدموا مقترحات إلى المسؤولين في ما يخص أهدافهم، لا سيما في ما يتعلق بآليات تنفيذ الأوامر الملكية والقرارات السامية ومتابعة تنفيذها كذلك. يذكر أنه أعلن في 19 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبحسب القرار؛ فإن للمركز «شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. ويعتبر المركز المرجع الرسمي لقياس أداء الأجهزة في السعودية».
ويقيس المركز أداء الأجهزة العامة، والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف خطط التنمية، ويعمل على ذلك من خلال قياس مخرجات تنفيذ خطط التنمية، والتأكد من توافق ومواءمة أهداف ومؤشرات خطط الأجهزة مع خطط التنمية، وإعداد وتطبيق منهجية موحدة، وآليات وأدوات قياس وإدارة الأداء للأجهزة، ومساندتها في بناء قدرات قياس وإدارة الأداء.
تقويم «شفاف» و«صريح» لأداء الأجهزة الحكومية
{ الرياض - هليل البقمي
شهدت ورشة مشروع «التحول الوطني»، التي أطلقها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان أول من أمس، مناقشة مطولة عن تقويم أداء الوزراء، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، والخصخصة، مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص، بوصفها أبرز المواضيع المطروحة للنقاش. وتخلل ورشة العمل، التي حضرها الأمير محمد بن سلمان، و14 وزيراً، مناقشة مواضيع مهمة، سجل فيها القطاع الخاص حضوراً قوياً، من خلال التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة، والتوسع في الخصخصة، كما لم يغفل مشروع التحول الكبير مناقشة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافداً مهماً للقطاعات الحكومية.
وعلى رغم تعدد الجوانب الإيجابية، وضخامة المشروع، ما دعا الحاضرين إلى المطالبة بالمسارعة في تنفيذه، مع إدراكهم المعوقات الكبيرة التي ستواجههم، إلا أن عدداً من المكونات التي لامست هموم الحضور وانقسموا حولها. وكان محور المجتمع من أكثر المحاور في عدد المكونات، إذ شمل الإسكان، والتعليم والهوية الوطنية، والتدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة، وبيئة العيش «نمط الحياة» والنقل والبنية التحتية، والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والحج والعمرة. وتعاقب على طاولات نقاش هذا المحور نحو سبعة من الوزراء الذين حضروا الجلسة التي استمرت زهاء ساعة ونصف الساعة.
فيما حظي محاور القطاع الخاص بالوقت ذاته، وتحدث الحضور على طاولات عدة في جلسة شفافة مع الوزراء والمسؤولين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص، ومكون آخر يتعلق بتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية، وكذلك تنوع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية، وأخيراً التوسع في الخصخصة.
كما ناقش المحور الثالث المخصص للقطاع الحكومي ثلاث مكونات تتمثل بالحكومة الشفافة والخدمات الحكومية الإلكترونية، وإدارات الثروات الطبيعية والطاقة والأمن التنموي، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع العام.
وبرزت قبل وبعد حلقات النقاش في ورش عمل متعددة امتدت إلى ما يزيد على سبع ساعات، أحاديث عن قرارات تتعلق بتقديم جميع الوزارات المعنية خطط عمل يتم رفعها في الموقع الإلكتروني لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وترتبط في مؤشرات أداء لقياس مستوى التقدم والإنتاجية، يمكن للمواطنين المشاركة في تقويمها. كما تناول المشروع الضخم، الذي يعد نوعياً ويمثل تحولاً كبيراً على مستوى الاقتصاد والتنمية في السعودية، أهمية إعادة تنظيم القطاع الحكومي.
وكشفت المصادر من داخل الاجتماع عن خطط لإعادة توزيع الأراضي الحكومية، والإفادة منها بحسب قيمتها السوقية، كما يحدث في إحدى الأراضي التابعة لإحدى الوزارات، وتصل قيمتها السوقية إلى 30 بليون ريال، إذ سيتم نقل المبنى إلى أرض أخرى، والإفادة من هذه الأرض باستثمارها. وحظيت الخطط الخاصة بوزارة الإسكان بنصيب كبير من النقاش على طاولة الوزير ماجد الحقيل، في جلسة مكاشفة مع متخصصين ومثقفين وأعضاء من مجلس الشورى.
وكان تقويم أداء الوزراء حاضراً وبقوة في حلقات النقاش، وسط تأكيدات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على وضع مؤشرات الأداء، ومتابعة أدائهم، وإنشاء وحدة المبادرة السريعة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.