الأزمة المالية عبارة غريبة في قاموس ال «فيفا»

إذا كانت عائدات الدعاية والرعاية الناجمة عن نهائيات كأس العالم، قد زادت، بحسب محللين، 80 في المئة مقارنة بالنسخة السابقة من المونديال (ألمانيا 2006). فقد أكدت مؤسسة «سبورتكال» البحثية أن الاتحاد الدولي «فيفا» حصل على مزيد من مداخيل مبيعات حقوق البث التلفزيوني، إذ بلغت 2.15 بليون دولار أي بزيادة مقدارها 53 في المئة عن 2006.
ولعلّ الرخاء المالي في ال «فيفا» يجعل رئيسه السويسري جوزف بلاتر، الذي أكد الخميس الماضي ترشّحه لولاية جديدة، يؤكد أن اعتماد صيغة إعلان اسم البلدين المنظمين لمونديالي 2018 و2022 أواخر العام الحالي خلال مؤتمر الاتحاد الدولي في زيوريخ، يجعل الصورة المالية أوضح للمستقبل من ناحية التسويق تحديداً، بحيث تكون العقود محددة لا سيما تلك المتعلقة بالشركاء الأساسيين.
يُذكر أن العائدات العامة لل «فيفا» زادت 48 في المئة بين مونديالي 2006 و2010، وهذا ما كشفه الأمين العام للاتحاد الدولي جيروم فالكه. فقد قفزت المداخيل من 2.2 بليون دولار إلى 3.5 بليون على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ويوضح فالكه أن الاستراتيجية التجارية الحالية للاتحاد الدولي حددت معالمها عام 2003، حين كان مديراً للتسويق والاعلام في ال «فيفا». ويضيف: «في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008 بعنا 80 في المئة من برنامجنا، ووثقنا عقودنا مع ست شركات كبرى. وتسدد كل منها 100 مليون دولار، فضلاً عن أن موارد الحقوق التلفزيونية زادت من 1.4 بليون دولار إلى 2.2 بليون». ويبدي فالكه ثقته بالمستقبل، خصوصاً أن عائدات مونديال 2014 في البرازيل ستزداد بنسبة 10 في المئة كحدّ أدنى. ويتوقّع زيادة إضافية نسبتها 20 في المئة لمونديالي 2018 و2022.
ويشدد فالكه على أن هدف ال «فيفا» ليس تكديس الأموال و«تضخيم المحفظة»، لافتاً إلى أن الاتحاد الدولي «يرصد 1.3 بليون لتنظيم كأس العالم هي الحوافز النقدية للمنتخبات التي بلغت النهائيات والمساهمة المقدمة للجنة المنظمة. كما نوزع 800 مليون دولار على الاتحادات الوطنية في إطار البرامج المقررة».
وضخ الاتحاد الدولي 100 مليون دولار إضافية في موازنة اللجنة المنظمة لمونديال 2010، «لأن هدفه كان منذ البداية ليس إقامة مونديال أفريقي بل مونديال في أفريقيا، تتوافر له أفضل المعايير الدولية»، بحسب فالكه. ولا ينسى الأمين العام التذكير أنه بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001، أنشأ الاتحاد الدولي صندوق احتياط للأزمات يدعم من خلاله الاتحادات الوطنية الملتزمة باستحقاقات في حال حصول طارئ، ويحتوي حالياً على نحو بليون دولار.
على رغم ذلك لا ينكر فالكه أن الأخطار تبقى واردة «لكن اختراقها للصلابة المالية تصبح انعكاساتها وارتداداتها أقل». وفي موازاة هذا التحصين، يطور الاتحاد الدولي برامجه الموازية للمسابقات، مستغلاً شعبيتها الطاغية ليبلور تأثيرها الاجتماعي والثقافي، ودورها الأساس في نهضة الشعوب ونموها.