انشغال السياسيين في تشكيل الحكومة يعيق المفاوضات بين العرب والأكراد في نينوى

يتفق الطرفان السياسيان الرئيسان في نينوى، قائمة «الحدباء» العربية وقائمة «نينوى المتآخية» الكردية على أن مساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وانشغال معظم الساسيين أثرت في شكل واضح في احراز تقدم ملحوظ على مستوى المحافظة.
وعلى رغم ما شهده الوضع في الموصل من تقدم في المفاوضات والتمسك بالتوصل الى حلول منطقية للأزمة السياسية، خلال الشهور الاخيرة، إلا أنه ليس تقدماً كافياً، ولم توضع التفاهمات موضع التنفيذ، خصوصاً تلك التي تمت في آخر لقاء بين الطرفين بحضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة آد ميلكرت وممثلين عن الحكومتين العراقية والكردية.
وقال الناطق باسم القائمة الكردية درمان ختاري في تصريح الى «الحياة» إن «اللجان الأربع (الامن والمعتقلون والاقليات وتوزيع المناصب السيادية) التي تم تشكيلها في اجتماع الجانبينن تواصل اجتماعاتها ومشاوراتها وتلتقي في شكل اسبوعي تقريباً». وأضاف أن قضية وجود «البيشمركة» في محافظة نينوى «أحيلت على اللجنة الامنية».
وتابع «انشغال الساسيين والمسؤولين في قائمتي العراقية والتحالف الكردستاني والقوائم الاخرى في تشكيل الحكومة، أعاق المفاوضات السياسية في الموصل، لكن الوضع في المحافظة عموماً أفضل من السابق، ولدى كل الاطراف قناعة بضرورة أن تشارك كل المكونات في ادارة هذه المحافظة ولا بد من التوافق».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى أن مسألة انسحاب «البيشمركة» من الموصل «تمثل الجزء الأهم والأبرز في مفاوضات الطرفين».
وأوضح دلدار زيباري في تصريح الى «الحياة» أن «الوضع السياسي في محافظة نينوى هو امتداد للوضع السياسي في العراق، وقضية انسحاب البيشمركة من الموصل رئيسية».
وأضاف «في الجلسة الاخيرة، كان توزيع المناصب مرتبطاً بانسحاب البيشمركة أضف الى ذلك أن عدداً كبيراً من القادة السياسيين في المحافظة منشغلون في بغداد حالياً في قضية تشكيل الحكومة المقبلة».
ووصف نائب محافظ نينوى الوضع الراهن في المحافظة بأنه «هادئ نسبياً».
وكانت اولى جولات المفاوضات بين وفدي قائمة «نينوى المتآخية» و «الحدباء» جرت في اسطنبول برعاية المعهد الجمهوري التابع للخارجية الاميركية اواخر آذار (مارس) الماضي، ثم عقدت جولة ثانية في بغداد اوائل نيسان (ابريل) الماضي، برعاية الامم المتحدة وبحضور ممثلين عن الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان تم خلالها الاتفاق على حل خمس نقاط من اصل سبعة أبرزها تتعلق بموازنة المحافظة وتعيينات الكوادر الحكومية والموظفين والمشاركة في الحكم وتوزيع المناصب، فيما بقيت قضيتا رسم الحدود الادارية لنينوى والخطة الامنية فيها التي تضم مسألة قوات البيشمركة متروكتين للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
وشهدت نينوى وضعاً سياسياً متأزماً منذ استحواذ قائمة «الحدباء» على المناصب الادارية الرفيعة بعد حصولها على 19 مقعداً في مجلس محافظة نينوى من اصل 37، فيما حصلت «نينوى المتآخية» على 12 مقعداً في انتخابات مجلس المحافظة في كانون الثاني (يناير) 2009، وإثر ذلك اعلنت قائمة «نينوى المتآخية» مقاطعتها أعمال المجلس وتبعتها في قرارها هذا 16 وحدة ادارية من بينها ثلاثة اقضية هي مخمور وسنجار وشيخان.