رأى 8 من خبراء الأممالمتحدة ان "أحكام الإعدام التي صدرت في مصر، في حق أكثر من 500 شخص، تعد استهزاء بالعدالة". وحض 8 خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، السلطات المصرية على "إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد 529 شخصاً الأسبوع الماضي". ودعوا السلطات في مصر إلى "إجراء محاكمات جديدة ونزيهة للمتهمين لضمان احترام القانون الإنساني الدولي". واستنكر الخبراء عدم وضوح الاتهامات الموجهة لكل شخص من المحكوم عليهم بالإعدام، وقالوا إن"ما تردد عن ان التهم تشمل التجمع غير المشروع وجرائم لا تتضمن القتل يعد انتهاكاً للقانون الدولي". وشددوا على ان "جريمة القتل المتعمد هي الوحيدة التي يمكن أن تطبق ضد مرتكبيها عقوبة الإعدام وفق القانون الدولي". وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء ما تردد عن وقوع مخالفات إجرائية كثيرة مثل فرض قيود على التواصل مع المحامين، والمحاكمات الغيابية، والفرض الجماعي لأحكام الإعدام. وقال الخبراء إن "فرض عقوبة الإعدام ضد 529 شخصاً، بعد محاكمة استمرت يومين وشابتها المخالفات والاتهامات غير الواضحة، هو استهزاء بالعدالة". وأضافوا ان "هناك حاجة واضحة لإدخال إصلاح جاد وشامل في أي نظام قانوني يسمح بحدوث مثل تلك التطورات". واعتبر خبراء الأممالمتحدة انه في ظل غياب ضمانات المحاكمات العادلة واحترام التزامات مصر الدولية، فإن الأحكام وبخاصة التي تستخدم عقوبة الإعدام، قد تقوض أية آفاق للمصالحة في المجتمع المصري.
