المركزي الأوروبي ينوّه بتصحيح موازنة اليونان

فيينا - رويترز، أ ف ب - أعرب المصرف المركزي الأوروبي عن ارتياحه لتطور الوضع في اليونان، معتبراً أن «تطبيق برنامج تصحيح الموازنة مشجع جداً». وقال رئيسه جان - كلود تريشيه في حديث في فيينا خلال مأدبة عشاء ليل أول من أمس ضمت شخصيات مالية برعاية «المعهد الدولي للمالية»، إن ثمة «مؤشرات» في اليونان، تثبت أن «تصحيح الموازنة يسير في الطريق الصحيح خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة، على رغم حصول انكماش مؤلم». واعترض تريشيه على فكرة أن التصحيح المالي «مرادف لخنق النمو». وأضاف أن التصحيح الجاري «على ارتباط وثيق بإصلاحات بنيوية» ويتيح عودة الثقة، مشدداً على أنه يحفز النمو.
وطلبت اليونان في نهاية نيسان (أبريل) الماضي قرضاً قيمته 110 بلايين يورو خلال ثلاث سنوات ساهمت فيه دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، لمساعدتها على مواجهة دين هائل وصل إلى 300 بليون يورو (115 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي). وتلقى المصرف المركزي اليوناني دفعة أولى من هذا القرض قيمتها 20 بليون يورو. وبعدما أقرت الحكومة اليونانية إجراءات تقشف صارمة، خصوصاً على صعيد معاشات التقاعد، سعياً لتصحيح العجز المالي، تعمل على حفز الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.
وأقر عضو مجلس المصرف المركزي الأوروبي نوت فلينك، بأن الاتحاد الأوروبي كان يجب أن يتدخل في وقت أبكر لإنقاذ اليونان. وقال على هامش اجتماع ل «المعهد الدولي للمالية» أمس: «كان عليهم أن يتدخلوا منذ سنوات. اليونان تعاني من عجز في الموازنة منذ سنوات... البلد بالكامل عاش في مستوى يفوق إمكاناته، والقطاع العام أنفق أكثر من موارده». لكن فلينك، وهو محافظ المصرف المركزي الهولندي، أبلغ الصحافيين أن من السابق لأوانه الحديث عن توسيع خطط الإنقاذ الضخمة لمساعدة الدول الأعضاء غير القادرة على التعامل مع ديونها المتضخمة. وأوضح أن الشيء الأهم في الحزمة هو أن «الألمان قرروا دعم اليورو حقاً، وإلا لما كانوا على استعداد للمشاركة في هذا البرنامج الضخم». ولفت إلى أن حال الضبابية السائدة حالياً في الأسواق، تنعكس في زيادة استخدام تسهيلات ودائع المركزي الأوروبي، لكن توقعات التضخم في منطقة اليورو أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة.
ولفت فلينك إلى أن مصارف العالم ستحصل على مزيد من الوقت لتنفيذ قواعد جديدة لرأس المال وأن بعض المقترحات ستُخفف حتى يكون في مقدور القطاع المصرفي التكيف مع المعايير الجديدة. ودفع تصريحه أسهم المصارف للارتفاع. وذكر فلينك، وهو رئيس «لجنة بازل» لمراقبة المصارف في العالم: «سنعمل على ضمان أن يكون بمقدور القطاع المصرفي تطبيق المعايير الجديدة من خلال الاحتفاظ بالإيرادات وزيادة رأس المال في صورة معقولة». وأضاف: «حيثما توجد تبادلات يجب أن يذهب ذلك في اتجاه منح المصارف وقتاً للوصول إلى المعايير الجديدة بدلاً من تخفيف المعايير ذاتها».
وكانت المصارف طلبت إمهالها مزيداً من الوقت لتطبيق المعايير الجديدة الخاصة برأس المال والسيولة والتي تُسمى «اتفاق بازل الثالث». وقال فلينك إن بعض المقترحات في حاجة إلى التخفيف، مشيراً إلى مجموعة من الاستثناءات تتعلق بمسائل تتراوح من الأسهم العادية للمصارف إلى حساب احتياجات رأس المال. ولم يفصح عن التغيرات المحتملة. وأضاف أن المصارف دخلت الأزمة المالية بمديونية عالية للغاية وسيولة غير ملائمة وإدارة ضعيفة للأخطار وهياكل أجور غير متناسبة وحققت «أرباحاً طائلة» في الماضي. وزاد أن القواعد الجديدة قد تزيد مرونة النظام المصرفي لكن المصارف تواجه فترة صعبة وتستطيع أن تقوم بجهد أكبر، مضيفاً أن «مصارف كثيرة عادت إلى الربحية لكنها لم تفعل ما يكفي لتعزيز رأس مالها بما يسمح بدعم نشاطات الإقراض الجديدة».
ومقرر أن يبدأ تنفيذ قواعد «اتفاق بازل الثالث» لرأس المال والسيولة في المصارف بحلول نهاية عام 2012، لكن وزراء المال في دول مجموعة العشرين توقعوا السبت الماضي تنفيذها تدريجاً على مدار فترة أطول مما كان مخططاً في الأصل. ودعا يوزيف أكرمان، الرئيس التنفيذي ل «دويتشه بنك» الذي يرأس أيضاً «معهد التمويل الدولي»، الجهات التنظيمية إلى تجنب العشوائية التنظيمية عبر المراكز المالية من خلال تنسيق تطبيق قواعد رأسمالية صارمة لدفاتر معاملات المصارف الاستثمارية.
وقال أكرمان إن «تنفيذ مقترحات دفاتر المعاملات التي ينص عليها اتفاق بازل الثالث ينبغي أن يكون متزامناً ومتماثلاً وقابلاً للمقارنة في مختلف الأسواق المالية الرئيسة». وتشمل مقترحات الإصلاح التنظيمي قواعد رأسمالية جديدة لحمل المصارف الاستثمارية على دعم المراهنات المحفوفة بالمخاطرة بمزيد من رأس المال كوسيلة لتجنب المراهنات التي تسببت في أزمة الائتمان. ومقرر تنفيذ قواعد جديدة تلزم المصارف بتسجيل مزيد من رأس المال في دفاتر تعاملاتها في كانون الثاني (يناير)، لكن يُتوقع على نطاق واسع تأجيل هذه الخطوة. وتساند المصارف خطوة الاحتفاظ بمزيد من رأس المال للأصول المحفوفة بالمخاطرة، لكنها تريد أن يبدأ تطبيقها في الولايات المتحدة وأوروبا في التوقيت ذاته.