زواج الفتيات من كبار السن «هروب» من الواقع العائلي والاقتصادي

عزا أكاديميون واختصاصيون نفسيون زواج الفتيات من رجال يكبرونهن سناً بعقود، إلى «أسباب اقتصادية بحتة»، محذرين من عواقب هذا النوع من الزيجات التي غالباً ما تكون نهايتها الطلاق.
ويوضح الأستاذ في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية منصور الجهني، أن زيجات الفتيات من كبار السن باتت موجودة بوضوح في المجتمعات بسبب المتطلبات الاقتصادية للفتاة وأسرتها. لكنه يؤكد أن الخلافات اللاحقة بين الزوجين تودي بهذه الزيجات إلى هاوية الفشل، «لأن البداية كانت خاطئة، لغياب توافق ذهني بين الزوجين».
وتقول الاختصاصية الاجتماعية، مريم الخالدي، إن الفتاة لا ترضى بالزواج من الرجل الكبير في السن إلا حباً للمال، أو شعوراً منها بأنه أفضل من الرجل الذين يكون فارق السن بينها وبينه قليلاً، «خصوصاً إذا كانت من عائلة فقيرة، أو ترغب في أن يدللها أو تعتقد واهمة أن له خبرة في الحياة الزوجية، باعتباره رجلاً كبيراً في السن على خلاف الشباب الطائش».
وتلفت إلى أن نتيجة بعض هذه الزيجات هي الطلاق، من خلال الحالات التي تابعتها، والسبب اختلال التكافؤ بين الزوجين في الثقافة والعقلية، في حين أن بعضها الآخر ينجح ويستمر.
أما الاختصاصية النفسية، نورة العتيبي، فتوضح أن زواج الفتيات اللاتي يتجاوزن العشرين لا يعتبر «زواج قاصرات»، لأن الفتاة في هذا العمر أصبحت تعي تماماً ما يدور حولها وكيف يمكنها أن تختار مسار حياتها. وتعتبر أيضاً أنه لا يدخل ضمن أنواع العنف النفسي، كما يظن بعضهم إذا تزوجت الفتاة برغبتها، لأن بعض الفتيات يرين أن الرجال الأكبر سناً، الذين يردن أن يقترن بهم، هم أكثر إدراكاً للحياة الزوجية ومتطلباتها، بعكس بعضهن الآخر اللاتي يرين في هذه الزيجات هضماً لحقوق الفتاة.
وترى الاختصاصية دلال السالم أن العرف الاجتماعي يقضي برضا الزوجين وقبولها وتوافقهما، معتبرة ان من هذه الشروط أن يكون عمر الزوجين مناسباً. وتقول: «حين تتزوج الفتاة رجلاً مسناً، أكبر منها بعقدين أو اكثر، فهو أمر قد لا يحقق التوافق. والراجح أن يظهر خلل ما في هذا الزواج بسرعة، فما يريده الكبير في العمر هو نوع من الرعاية الخاصة التي يحصل عليها من شابة صغيرة قوية ونشيطة، ولكن هل سيحقق الكبير لهذه الشابة متطلباتها العاطفية والجسدية؟ وهذا هو الأمر الذي ينبغي لنا التركيز عليه».
وتضيف السالم: «في الغالب لا يكون هذا الزواج الأول للرجل الكبير»، مؤكدة أنه غالباً ما يملك أسرة وأبناء وربما أحفاد، «وحين تلجأ الفتيات إلى هذا النوع من الزواج فهن يمارسن نوعاً من الهروب من واقعهن الأسري». وتتابع: «ربما تعيش الفتاة في أسرة مستواها الاقتصادي متدنٍ، وتجد في العريس الكبير نوعاً من الاستقرار المادي يحقق لها ما تحلم به. وربما تعاني الفتاة نوعاً من القهر الأسري، أو المعاملة السيئة فتجد في هذا العريس الخلاص المنشود، وربما لا تكون الفتاة واعية لتبعات الأمر، ومع مرور الوقت سترغب بالإنجاب، وربما لا يتحقق الأمر لكبر سن الزوج. فلو حدث ذلك فكيف سيشارك كبير السن في مسؤوليات التربية ومتابعة الأبناء».
وتؤكد السالم أن الزواج يحتاج إلى نوع من التواؤم والتفاهم والإشباع العاطفي والرحمة والمودة، والفتيات لديهن رغبات قد لا يحققها الزوج الطاعن في السن، وقد يكون جاهلاً وغائباً في مسؤوليات أخرى، وهذا من دون شك سيحدث شرخاً في العلاقة صعب الترميم، وربما قد يتحول هذا الزواج إلى سجن والزوجة إلى سجينة بيد سجان. وقد يقود هذا الأمر غالباً إلى نشوء نوع من الانحراف.
وتشير إلى أهمية أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي ووسائل الإعلام وخطب الجمعة التي تخاطب الجماهير مباشرة، دور فاعل في التوعية والتثقيف، وضرورة تمكين المرأة من خلال توفير فرص العمل المناسبة لئلا تضطر إلى البحث عن مخرج للهم الاقتصادي بالزواج من كبير، حتى لو كان الأمر برضاها. وحين يتحقق هذا الأمر للفتاة وتحقق ذاتها في العمل والنجاح، لن تلجأ إلى هذا الطريق.
المحامي والمستشار القانوني خالد الشهري يرى أن الفتاة مسؤولة أولاً عن تبعات زواجها في حال موافقتها، «أما في حال إرغامها على الزواج من رجل يكبرها سناً، لغرض المصلحة، فيحق لها إقامة دعوى بسبب إلحاق الضرر بها، خصوصاً أن المحكمة تطبق بموجب فسخ عقد النكاح في قضايا الزواج، وبدورها تنظر في الأسباب المقدمة من الزوجة للرغبة بالانفصال». وكشف الشهري أن المحاكم السعودية تعمل حالياً على وضع فقرة في عقد النكاح يحدد بها عمر الفتيات المقبلات على الزواج، لأن نسبة الطلاق في السعودية وصلت إلى 60 في المئة.