اتفق وزير العدل في الحكومة المقالة مع نظيره التركي على آليات لملاحقة قادة اسرائيليين مشتبه فيهم بارتكاب جرائم قتل مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة «مرمرة» التركية، إحدى سفن «أسطول الحرية» الاسبوع الماضي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير العدل، رئيس كتلة حركة «حماس» البرلمانية محمد فرج الغول مع نظيره التركي سعد الله ايرغن. وقالت وزارة العدل في بيان إن الغول وايرغن «اتفقا على آليات لملاحقة الاحتلال الصهيوني على جرائمه الأخيرة في حق أسطول الحرية وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني». وقال الغول: «يستوجب أن يكون هناك تحرك قانوني واسع لملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، ونسعى الى التعاون بيننا من أجل تحقيق هذا الأمر، فنحن الجهة الوحيدة التي ردت على تقرير غولدستون، لكن لم يتم تفعيل ذلك في الأممالمتحدة لأن المندوب الفلسطيني في الأممالمتحدة يقف عقبة أمام ذلك». وثمّن «مواقف الحكومة التركية بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المتقدمة تجاه القضية الفلسطينية، والتي رفعت رؤوس الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية»، وقال: «لا نزال نشعر أن شعبنا الفلسطيني والشعب التركي هما شعب واحد في المواقف والمشاعر». وأكد ايرغن أن «تركيا عازمة على مواصلة دعمها ومساندتها وتضامنها مع أهل غزة، وهي على استعداد لدفع ثمن ذلك»، مضيفاً: «نعتقد جازمين أنه لو وقفت الدول الإسلامية والعربية جنباً إلى جنب لوقف الظلم، فسينتهي فوراً». وتابع: «هذه هي مسؤوليتنا ورثناها عن أجدادنا ... وهي تملي علينا رفع الحصار الظالم عن غزة». وعبّر عن استعداده ل «التعاون لفضح الجرائم الصهيونية ضد الإنسانية»، مشيراً إلى أن وزارة العدل التركية ستعمل على «تفعيل تقرير غولدستون في الأممالمتحدة». وشدد على «ضرورة استمرار التواصل من أجل رفع دعاوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمته الأخيرة». وأعربت «اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود» في غزة عن استغرابها «العنصرية الحاقدة التي ظهرت في الكنيست ضد الأخت الحرة البطلة حنين الزعبي التي كان لها شرف مواجهة الصلف والحقد الصهيوني من على متن أسطول الحرية». وعبرت اللجنة عن «تضامنها الكبير مع الزعبي».
