مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة ال15 من نظام الكليات العسكرية

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم (الإثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض،على تعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 50 وتاريخ 13 / 7 / 1397 لتصبح بالنص التالي:
«1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
2 - أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري) ، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة ، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.
4 - أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألاّ يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد ، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية.
5 - أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تطلب ذلك .
6 - ألاّ تزيد سنّ المتقدم الجامعي - عند بدء العام الدراسي - بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 عاماً لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا تزيد سنّ المتقدم منهم على 30 عاماً .
7 - ألاّ تقل سنّ خريج الثانوية العامة - عند بدء العام الدراسي - بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 عاماً ، ولا تزيد على 22 عاماً.
8 - أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه ، بحيث يكون الحد الأدنى (165سم - 52كجم) والحد الأعلى (188سم - 95 كجم) للطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة.
9 - أن يكون غير متزوج بأجنبية.
10 - أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري) واختبار اللياقة البدنية».
فيما وافق المجلس على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 6 / 1434.
ووافق المجلس على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومة المملكة والحكومة التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، و (البروتوكول) المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة ( أديس أبابا ) بتاريخ 18 / 4 / 1434 .
وعلى اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال ، و (البروتوكول) المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ 27 / 6 / 1434.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال للتعاون في المجالات الصحية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 5 / 1434.
ووافق المجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1-تعيين الدكتور نايف بن عبيد بن نايف العتيبي على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون البترول) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
2-نقل المهندس فيصل بن علي بن صالح الزبن من وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والمتابعة) بذات المرتبة بوزارة النقل.
3-تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن ناصر الصالح على وظيفة (مدير عام تنمية الاستثمارات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4-تعيين أحمد بن عبدالله بن إبراهيم القاضي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
-تعيين عبدالإله بن سعد بن عبدالله بن دلاك على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
2-تعيين يحيى بن صديق بن محمد خولاني على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
3-تعيين المهندس زهير بن عبدالله بن حسن كاتب على وظيفة (مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخارجية ووزارة النقل ، عن أعوام مالية سابقة ، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليوجه حيالها بما يراه.