محكمة تايلاندية تبرئ المتهمين بقتل السعودي الرويلي

رفضت محكمة جنايات تايلاندية اليوم الاثنين قضية اتهم فيها خمسة رجال شرطة بينهم ضابط كبير بقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في ما يتعلق بسرقة أحجار ثمينة قيمتها ملايين الدولارات قبل ربع قرن.
وكانت سرقة المجوهرات التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار في العام 1989 وما تلى ذلك من اختفاء رجل الاعمال السعودي الرويلي وترجيح مقتله، تسببا في توتر شديد في العلاقات بين المملكة وتايلاند.
وقضت محكمة جنايات راتشادابيسك في بانكوك بأنه "لا توجد أدلة كافية" لمحاكمة الرجال الخمسة الذين وجه اليهم الاتهام بخطف وقتل الرويلي الذي اختفى في 12 شباط (فبراير) 1990.
وسرق عامل تايلاندي الأحجار الكريمة من منزل في السعودية وشحنها الى تايلاند. وألقي القبض على العامل بعد السرقة مباشرة لكنه كان باع بالفعل الكثير من هذه الاحجار الكريمة المسروقة والتي تشمل ماسة زرقاء لا تقدر بثمن وزنها 50 قيراطا. وأعيد بعض هذه الجواهر في نهاية الامر إلى مالكها، لكن السعودية شكت في وقت لاحق من أن معظم الاحجار التي أعيدت كان مزوراً.
وقتل ثلاثة ديبلوماسيين سعوديين رمياً بالرصاص في بانكوك قبل أيام من اختفاء الرويلي العام 1990 وتشتبه السعودية منذ فترة طويلة في تورط جهات رسمية في عملية القتل.
ونفت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند ان تكون لأعمال القتل والاختفاء علاقة بسرقة المجوهرات. وبقي خطف الرويلي واختفاؤه وقتل الدبلوماسيين الثلاثة لغزاً لم يحل، ومن المرجح ان يسبب الحكم الذي صدر اليوم في مزيد من التوتر بين السعودية وتايلاند.