انكسار الحلم السوداني!

طالما وصفني أصدقاء وقراء لا أعرفهم بأنني «متشائم» في ما أكتب عن أوضاع السودان ومستقبله، ومن لا يريد منهم الأخبار السيئة يطالبني بأن أكون على الأقل «متشائلاً» – إذا صحت الصفة التي نحتها الراحل إميل حبيبي، وهو - بنظري - أمر لا يستقيم، إذ تنبهت باكراً - منذ مطلع تسعينات القرن ال20 - إلى أن من في الحزب الحاكم تحدثوا منذ اليوم الأول لاستيلائهم على السلطة عن إمكان منح الجنوب حق تقرير مصيره، وهي عبارة لم تكن واردة حتى في أذهان المتمردين الجنوبيين السابقين الذين أضحوا حلفاء اليوم شركاء الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني».
وبدأ تراكم الغبن والضغائن بعدما أعلنت حكومة الخرطوم «تجييش» الشعب وسَوْق الشباب إلى محرقة «الجهاد» ضد الجنوبيين، وإشاعة انطباع كاذب بأن غالبية الجنوبيين مسيحيون، في حين أن المسيحيين منهم لا تتعدى نسبتهم 18 في المئة، في مقابل 17 في المئة هم مسلمون، والبقية تدين بديانات أفريقية وأرواحية.
وانتهت حرب الجنوب السوداني بانكسار الحكم في الخرطوم وإجباره على قبول مفاوضات كينيا التي انتهت بتوقيع اتفاق السلام الثنائي بين المتمردين السابقين ونظام حزب المؤتمر الوطني. وخرج الجنوب منتصراً، إذ منحه الاتفاق حق تقرير مصير شعبه، ونصيبه في السلطة وثروة النفط. وبقيت الحكومة السودانية تتشدق بضرورة العمل على ما تسميه جعل خيار الوحدة جاذباً.
وطوال سنوات الفترة الانتقالية منذ توقيع الاتفاق في عام 2005 إلى حين موعد استفتاء شعب الجنوب على اختيار الوحدة أو الانفصال في كانون الثاني (يناير) 2011، لم تبذل الخرطوم جهداً يذكر لجذب الجنوبيين إلى الوحدة، بل قضت الحكومة سنوات الانتقال في مماحكات وصراعات مع الجنوبيين، ومماطلة في تحويل نصيب الجنوب من عائدات النفط، ومغالطة في شأن حدود الشطرين ومستقبل المناطق التي أرغم الرعاة الغربيون لاتفاق السلام حكومة الخرطوم على منحها حق تقرير مصيرها أسوة بالجنوب، على رغم أنها تقع جغرافياً شمال السودان، ولم تنتم ذات يوم إلى الجنوب، وهي مناطق أبياي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.
اليوم لم يبق سوى سبعة أشهر على موعد استفتاء تقرير مصير الجنوب والمناطق الثلاث المذكورة. وما نقرأه في متابعات الصحف يؤكد ما ظللنا «نتشاءم» منه. فقد صرح الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم بأن «قطار الوحدة ولّى ولم تبق قطرة أمل واحدة» وبأن «لا أمل في الوحدة إلا إذا قام المؤتمر الوطني باحتلال الجنوب عسكرياً» ليفرض الوحدة فرضاً. (الشرق الأوسط 6 - 6 - 2010).
وفيما بدا أن طريق الجنوب إلى الاستقلال باتت سالكة، يبدو أن «عناد» المجموعة الممسكة بالحكم في الخرطوم سيؤدي إلى «اقتطاع» دارفور أيضاً مما يعرف حتى الآن بالسودان. إذ إن الحرب الأهلية هناك تستعر، والحكومة ومفاوضوها الذين يديرون المفاوضات مع ثوار دارفور بعقلية طلبة الجامعة يراكمون العداوة مع كبرى حركات التمرد في دارفور «العدل والمساواة» الممتنعة عن الذهاب إلى محادثات الوساطة التي ترعاها قطر. وبات في حكم المؤكد أن ثوار دارفور سيلوحون قريباً - وقريباً جداً - بآخر ورقة بأيديهم: تقرير مصير شعب دارفور!
كتبت ذات مرة أن حكومة الخرطوم تملك مصنعاً للأكاذيب. ومن المفجع أنها أول من يصدق تلك الأكاذيب. وها هي ذي تصدق أنها منتخبة بإرادة الشعب وأصوات ناخبيه التي لم تسلم من التزوير، بشهادة المراقبين الدوليين والمحليين. ولا تريد الخرطوم أن تصدق أنها تعيش عزلة دولية بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في آذار (مارس) 2009 أمر قبض دولياً على الرئيس السوداني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وطفق البشير يتباهى بشجاعته في المجاهرة بالسفر إلى العواصم المجاورة، عاجزاً عن تخطي نطاق المحيط الإقليمي لبلاده. فقد فشل في مطلع 2010 في حضور القمة التجارية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي في تركيا. ورفض رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما توجيه الدعوة إليه لحضور تنصيبه في بريتوريا. وها هو زوما يوجه إهانة جديدة لنظيره السوداني بالإعلان - والعالم كله يتطلع إلى جنوب أفريقيا بانتظار منافسات كأس العالم لكرة القدم - عن أن بريتوريا ستلقي القبض على البشير إذا جاء لحضور «كأس العالم».
ولعلّ الجماعة المهيمنة في الخرطوم بدأت تشعر بالمحنة الحقيقية حين قررت يوغندا التي ستستضيف مؤتمر قمة بلدان الاتحاد الأفريقي في تموز (يوليو) المقبل عدم توجيه الدعوة إلى البشير بدعوى أنه مطلوب جنائياً، على رغم أن السودان من المؤسسين الذين وقّعوا على ميثاق إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963.
إن حكومة الخرطوم ستنفذ ما ظل الإسلاميون يخططون له منذ ستينات القرن ال20، سينفصل الجنوب في عهدهم، وستذهب دارفور، وستقوم «كانتونات» تحظى بالحماية الدولية وبدعم دولة جنوب السودان في جبال النوبة «جنوب غرب السودان» وجنوب النيل الأزرق «جنوب شرق البلاد»، وستقتطع منطقة أبياي من ولاية كردفان لتنضم إلى الدولة الجنوبية الوليدة. وستصبح سلطة الحكومة «الخرطومية» مقصورة على ما سمّاه أحد عرابيها «مثلث حمدي» وهي ولايات نهر النيل والشمالية والخرطوم والجزيرة وشمال كردفان وشرق السودان. وبعد سنوات - كثرت أو قلّت - ستتلمس ولاية شمال كردفان وولايتا شرق السودان «كسلا والبحر الأحمر» طريقها إلى التمرد المسلح، للمطالبة بوضع كونفيديرالي أو مستقل تماماً.
ألست متشائلاً حقاً؟
صحافي من أسرة «الحياة».