«محكمة» تُلزم «إمارة عسير» بتمكين «مستثمر» من السفر خارج البلاد... لتلقي العلاج

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً نهائياً ضد إمارة منطقة عسير يتضمن وقفاً عاجلاً للقرار الصادر في حق أحد المتضررين في قضية مساهمات مشغل الأموال (م ف) بمنعه من السفر، وقضت بمنحه حق السفر إلى الخارج بناء على تقارير طبية صدرت من مستشفى قوى الأمن أوصت بعرض حاله المرضية على جهات طبية خارج البلاد.وفيما رفضت الإمارة تنفيذ الحكم القضائي، تسلمت هيئة حقوق الإنسان شكوى المواطن ضد إمارة منطقة عسير، التي يطالب فيها بإلزام الإمارة بالامتثال للحكم القضائي الذي صدر لصالحه من المحكمة.
وتضمنت الشكوى (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن إمارة عسير أخذت «موقفاً سلبياً» من الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية وامتنعت عن تنفيذ مضمونه، إذ قضى ناظر قضيته بمنحه حق السفر إلى الخارج بناء على تقارير طبية صدرت من مستشفى قوى الأمن أوصت بعرض حاله المرضية على جهات طبية خارج السعودية.
وقال المدعي (في شكواه) إن تأخره عن السفر والحصول على العلاج اللازم في الخارج يزيد من زيادة مخاطر إصابة مرضية يعاني منها في السمع وقد تتسبب في الكثير من المعاناة له خلال الفترة المقبلة.
وكانت المحكمة الإدارية قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار صادر من إمارة منطقة عسير تضمن وضع المدّعي على قائمة الممنوعين من السفر، وأوصت المحكمة بتنفيذ فوري للحكم بناء على الحال الصحية التي يعاني منها المدّعي، بعد أن أكدت الإمارة في ردها على المحكمة أن المدعي قدم كفالات تضمن إحضاره في الوقت الذي يتم فيه طلبه لذلك.
وقال وكيل المواطن المتضرر من القرار، المحامي محمد بن مناع المؤنس ل«الحياة»: «إن موكله تقدم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان شاكياً من عدم امتثال إمارة منطقة عسير لتنفيذ حكم قضائي مكتسب القطعية صادر ضدها من المحكمة الإدارية في عسير»، مشيراً إلى مخالفة الإمارة بذلك لنص «الفقرة ب» من المادة السابعة من نظام المناطق، موضحاً أن إمارة عسير أصدرت بحق موكله أمراً يمنعه من السفر، ونظراً إلى عدم استجابتها برفع ذلك المنع كان لجوءه إلى ديوان المظالم، مقيماً دعواه الرامية إلى إبطال ذلك القرار، وأثناء نظر الدعوى قامت الجهة المدعى عليها بإحالته إلى المباحث الإدارية لمساءلته عن كيفية حصوله على مستند رسمي تبين للمباحث الإدارية أن حصول موكله عليه كان وفقاً للإجراءات النظامية، كون مندوب الإمارة من قدم ذلك المستند في معرض رده على الدعوى محل نظر المحكمة الإدارية.
يذكر أن الأموال التي خسرها المساهمون في مساهمة (م.ف) تجاوزت 1،6 بليون ريال دفعها أصحابها لاستثمارها في بورصة الأسهم، وفقا لما ادعاه المسؤول عن المساهمة إبان انطلاقها قبل خمسة أعوام في المنطقة الجنوبية، وشكلت إثر ذلك لجنة مختصة في إمارة منطقة عسير مهمتها التدقيق في حسابات المساهمة وإرجاع ما يمكن من أموال المساهمة المتعثرة إلى أصحابها.