«الجمارك» تزود المنافذ بقائمة تضم مستوردي البضائع المغشوشة

كشف مساعد المدير العام للجمارك للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد انه «تم تزويد كل المنافذ الجمركية بقائمة تضم أسماء وعناوين المؤسسات التي يتكرر استيرادها لبضائع مغشوشة أو مقلدة، ويتم تدقيق واردات هذه المؤسسات والشركات بنسبة 100 في المئة».
وأكد أن الجمارك أنشأت أخيراً وحدة إدارية في مصلحة الجمارك، وذلك لمكافحة الغش التجاري والتقليد، من خلال تكوين قاعدة بيانات عن الوردات من السلع المغشوشة والمقلدة، وإعداد الإحصاءات الدقيقة وتحليلها، وكذلك الدراسات التي تسهم في الحد من دخولها.
وشدد الفهد في ورقة عمل قدمها في ورشة عمل «مواجهة الغش التجاري والتقليد» التي نظمها مجلس الغرف السعودية أمس، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين في الجمارك والمتخصصين وجهات حكومية وخاصة، على انه يجري العمل في الجمارك على اعداد برنامج لتوثيق شهادات المطابقة الصادرة عن جهة البلد المصدر، وذلك من خلال سحب عينات عشوائية من الأصناف المرفق بها شهادات مطابقة، وإحالتها إلى المختبرات لتحليلها، والتأكد من صحة ما ورد في الشهادة. وشدد على أن «انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤثر سلباً في بقية الشركات والمنتجين الذين ينتجون السلع الأصلية والملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة، ويؤدي هذا إلى زيادة الكلفة على هذه الشركات.
من جهته، أوضح عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات فيصل بن عثمان احمد ابو شوشة أن حجم الخسائر الناتجة من الغش التجاري في المملكة يزيد على 41 بليون ريال، ويشمل الغش بحسب احصاء أعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الغذاء والدواء في السعودية 42 قطاعاً، منها قطاع السيارات. وأكد ابو شوشة ان ظاهرة الغش هي اهم التحديات التي تواجهها أجهزة الرقابة في المملكة، وذلك لاختلاف طرق وأساليب الغش، وتباين الثقافات، وقد لوحظ أن معظم قطع السيارات المقلدة مصدرها من الصين والإمارات وسنغافورة وتايلند وماليزيا.
أما رئيس لجنة الغش التجاري في غرفة الرياض عبدالله بن علي بلشرف فقال إن انتشار السلع المغشوشة والمقلدة يؤدي الى اضعاف الصناعة والاستثمار المحلي، ما يتسبب في انخفاض الناتج المحلي، ويؤثر في حركة الصادرات والوردات، ويفتح المجال للسوق السوداء والتهريب وادخال البضائع المغشوشة بشكل غير قانوني، ما يؤدي إلى التأثيرعلى حركة الأموال والنقود بين الدول. وأضاف بلشرف ان تنامي ظاهرة الغش التجاري والتقليد يؤدي الى انتشار عمليات غسل الأموال، وما ينجم عن ذلك من تعرض النظام المصرفي لمخاطر عدة.