مصر: القضاء يطلب إسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات

أيّدت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس حكماً سابقاً يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من وزارة الداخلية المصرية ضد الحكم.
وألزمت المحكمة التي تعد آخر درجات التقاضي في مجلس الدولة المصري وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية أم لا على أن يتم النظر في ذلك حالة بحالة لاختلاف الظروف والمستلزمات القانونية.
ويعد الحكم الصادر في جلسة أمس نهائياً وباتاً ولا يقبل الطعن بأي وجه من أوجه التقاضي.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة في بيان مقتضب تلاه قبيل النطق بالحكم، إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من عرب 48 تختلف عن هؤلاء الذين تزوجوا من إسرائيليات يهوديات، مشيراً إلى أن عرب 48 فلسطينيون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي. غير أن كلا الأمرين يتعين قانوناً على وزارة الداخلية المصرية عرضه، كل حالة على حدة، على مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم في شأنهم سواء بإسقاط الجنسية المصرية أو عدم إسقاطها.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية محمّلة بأعباء «تنوء بها الجبال»، وأنه لا يصح أن تحمّل نفسها مزيداً من الأعباء فوق ذلك، مؤكداً عدم قانونية امتناع وزارة الداخلية عن عرضها أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء، على اعتبار أن القانون حدد اختصاصات وسلطة كل وزارة كما حدد اختصاصات مجلس الوزراء.
وأكد أن القرار الصادر في شأن إسقاط الجنسية المصرية عمن تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية يختلف تماماً عن موضوع القضية التي يقتصر الحكم فيها على المتزوجين بإسرائيليات، مشدداً على أن المحكمة بحكمها هذا «تشارك حرص جميع المصريين على الأمن القومي المصري».
من جانبه، صرّح المحامي نبيه الوحش، مقيم الدعوى، بأن هذا الحكم ليس لمصلحته هو وإنما لمصلحة مصر «ذات الريادة والتاريخ والحضارة، وحماية لشبابها وأمنها القومي»، مشيراً إلى أن الحكم يمثّل «جداراً فاصلاً بين شباب مصر وبين الاقتران بإسرائيليات، خصوصاً أنه يأتي في الوقت الذي تواصل إسرائيل اعتداءاتها على محبي السلام في العالم».