34 بليون ريال قيمة مشاريع «البيع على الخريطة» في السعودية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع التي يشرف عليها برنامج «البيع على الخريطة»، 34 بليون ريال منذ إقراره، منها مشاريع تزيد قيمتها على 13 بليون ريال تم الترخيص لها خلال العام الماضي 2015، بزيادة تصل إلى 50 في المئة عن السنوات السابقة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلثاء) إن البرنامج يواصل مهماته الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام «البيع على الخريطة» والبالغ عددها 29 ألف وحدة عقارية، ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن البرنامج أن اللجنة المشرفة على البرنامج وافقت خلال العام الماضي على الترخيص لعشرة مشاريع جديدة بيع على الخريطة، وتجديد 13 رخصة مشاريع قائمة. وتم أيضاً الترخيص لتسويق تسعة مشاريع خارجية داخل المملكة، و15 رخصة لمشاريع قائمة.
وتابع البرنامج مهمات سير العمل في مشاريع البيع على الخريطة، ونفذ 60 زيارة ميدانية في مناطق مختلفة من المملكة، بهدف المتابعة والاطلاع على مراحل الإنجاز، ومناقشة آخر مستجدات سير العمل مع شركات التطوير العقاري، إضافة إلى التقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين من قبل البرنامج لكل مشروع.
وأعلن البرنامج عن مباشرته 158 بلاغاً تلقاها على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخريطة من دون الحصول على الترخيص وشركات عقارية أخرى، خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، وجرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في حين يواصل البرنامج تنفيذ جولات تفتيش للتسويق الخارجي بنظام البيع على الخريطة.
واستحدث البرنامج خلال العام الماضي منتجات جديدة لبرنامج البيع على الخرطة، من بينها ترخيص بيع الوحدات العقارية مهما كان غرضها، وترخيص بيع الأراضي على الخرطة، ورخصة تسويق العقارات الخارجية (داخل المملكة)، إضافة إلى رخصة عرض العقارات الخارجية (في المعارض داخل المملكة).
وأقام البرنامج شراكات إستراتيجية مع الجهات المساندة للبرنامج، ومنها المصارف ومنظمو المعارض، وكذلك اتفاقات مع هيئات المحاسبين والمهندسين لتأهيل مكاتب المحاسبة والاستشاريين الهندسيين للعمل في مجال البيع على الخريطة.
وشارك البرنامج في معارض عقارية في مختلف مناطق المملكة، تضمنت أيضاً المشاركة في ورش العمل المقامة ضمن المعارض والفعاليات الاقتصادية الكبرى.
ويعد برنامج البيع على الخريطة أحد سبل تملك العقار الذي يتيح للمشتري الحصول على العقار بمواصفات أعلى وكلفة أقل، وذلك لأن المطور العقاري يحصل على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين من دون كلفة، خلاف الوسائل التمويلية الأخرى، وبالتالي خفض كلفة الإنشاء وبيعها في النهاية بسعر منافس.
يذكر أنه صدر الأمر السامي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخريطة واللجنة المشكّلة في شأنه من وزارة التجارة والصناعة، إلى وزارة الإسكان، وتجري الترتيبات النهائية لذلك بعد أن تم إبرام الاتفاق بين الوزارتين أخيراً.