طريف: المدخنون يحرقون 8 ملايين ريال

على رغم الاحتفال العالمي لمكافحة التدخين في أيار (مايو) من كل عام، والاتفاق الكامل حول مضاره، والجهود المتنوعة لمحاربته، تظهر أرقام وإحصاءات سنوية تدق ناقوس الخطر لما يسببه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، أنفق سكان مدينة طريف في أقصى الشمال الشرقي من المملكة، الذين لا يتجاوز عددهم 40 ألف نسمة، بحسب لجنة مكافحة التدخين التابعة لجمعية طريف الخيرية نحو ثمانية ملايين ريال على الدخان في العام الماضي.
وأوضح طبيب عيادة مكافحة التدخين في المنطقة الدكتور أحمد القاضي أنه لا توجد إحصاءات دقيقة توضح نسبة المدخنين في طريف من مجموع السكان عموماً، لكن بحسب التقديرات الأولية فإن نسبتهم تتجاوز30 في المئة.
وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين راجعوا لجنة مكافحة التدخين في العام الماضي 386 شخصاً، أقلع منهم 175، وتخلّف عن مراجعة اللجنة والاستمرار على العلاج 108 أشخاص، وعدد المنتكسين ممن عادوا للتدخين مرة أخرى 60 شخصاً.
وأضاف أن حملات التوعية التي قامت بها اللجنة على مدار السنة استهدفت بالدرجة الأولى المراهقين من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية، وكثيراً من المقلعين عن التدخين هم ممن حضر واستمع لهذه الحملات، وتقدم للجنة مكافحة التدخين بطلب للمساعدة الطبية للإقلاع النهائي، مشيراً إلى أن اللجنة ترفع الوعي بمخاطر التدخين وتفاعلاته السلبية داخل الجسم، ومن ثم تقديم العلاجات الطبية البديلة عن التدخين كجلسات استخدام جهاز «الملامس الفضي».
وفي ما يتعلق بمدى نجاح الأسلوب التوعوي في السيطرة على انتشار التدخين بين الأفراد، قال: «هذا الأسلوب هو الركيزة الأساسية في دفع المدخنين للتوقف عن التدخين، لكن سيكون هذا الدور أكثر قوة لو كانت القوانين أشد صرامة على بيع الدخان، كعدم السماح ببيعه لمن هو دون سن الثامنة عشرة، وطلب إبراز الهوية الشخصية للمشتري في حالة الاشتباه بأنه دون السن القانونية، وضرورة معاقبة المحال التجارية المخالفة لهذه القرارات».
وذكر أن سعر الدخان في المملكة وبقية دول الشرق الأوسط رخيص نسبياً، مقارنة بسعره في الدول التي تفرض ضرائب عالية عليه مثل سنغافورة وبريطانيا ونيوزيلندا.