تراجع مبيعات سندات الأسواق الناشئة 20 في المئة

جمع المقترضون في الأسواق الناشئة حوالى 73 بليون دولار من أسواق السندات العالمية في الربع الأول من العام 2016، وهو ما يقل نحو 20 في المئة عن مبيعات الفترة ذانها من العام الماضي لكن احتياجات إعادة التمويل وتحسن ظروف السوق قد تعزز الإصدارات في الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات جمعتها «تومسون رويترز» أن الحكومات باعت سندات بالعملة الصعبة قيمتها 29.3 بليون دولار بحلول 29 آذار (مارس) الماضي، بينما بلغت قيمة إصدارات الشركات 43.8 بليون دولار لتسجل الأخيرة أدنى مستوى لمبيعات الربع الأول من أي سنة منذ العام 2010.
وفي حين ارتفعت المبيعات في آذار الماضي، شهدت الإصدارات موجة جفاف استمرت شهرين إذ ضعفت شهية المستثمرين للأصول العالية الأخطار بسبب المخاوف من الركود العالمي وهبوط أسعار النفط.
ومع تلميح «مجلس الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) إلى زيادات محدودة فقط في أسعار الفائدة وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لتواصل نزولها عن الصفر، بدأت الاستثمارات تعود إلى الأسواق الناشئة وبلغت التدفقات على تلك الأسواق في آذار الماضي أعلى مستوى لها في 21 شهراً.
وقال ماركوس سفيدبرج كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «إيست كابيتال» إنها «علامة على عودة الشهية للمخاطرة أن نرى عدداً من الجهات السيادية في الأسواق الناشئة تعود إلى السوق لجمع الأموال».
ودخلت كيانات سيادية من بولندا ومنغوليا وباراغواي الأسواق في آذار الماضي بل وحتى البرازيل التي تعاني من أزمة باعت سندات دولارية لأجل عشر سنوات بعائد 6.125 في المئة.
وأشارت البيانات إلى أن الزيادة في آذار الماضي دفعت قيمة الإصدارات الفصلية إلى تخطي مستوى 55 بليون دولار التي جرى جمعها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2015.
وتجد الإصدارات دعماً أيضاً في جدول سداد ديون ضخمة وموازنات تأثرت سلباً بضعف أسعار السلع الأولية. وتشير حسابات «جيه بي مورجان» إلى أن كيانات الأسواق الناشئة يجب أن تسدد حوالى 300 بليون دولار قيمة كوبونات وسندات مستحقة في العام 2016 وحده.