تُركز تونس على زيادة حجم وارداتها النفطية من البلدان المغاربية لتقليص تكلفة النقل، والسيطرة على العجز في ميزان الطاقة. وازدادت في الفترة الأخيرة الواردات النفطية من الجزائر وليبيا والمغرب الذي لا ينتج النفط بل يُكرره. وأوضح خبراء أن موازنة هذه السنة، وُضعت على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط لا يتجاوز 70 دولاراً كمتوسط سنوي، لكن السعر وصل أخيراً إلى 85 دولاراً، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 1.4 دينار. وفي ضوء هذين التطورين، أجرى مسؤولون في «الشركة التونسية لتكرير النفط» (قطاع عام) التي تملك مصفاة النفط في بنزرت (شمال)، محادثات مع مصفاة مغربية وحصلوا على أسعار مناسبة. وكثفت تونس أيضاً الكميات المستوردة من الجزائر وليبيا، ما وفّر عليها قسماً من نفقات النقل والتأمين والضرائب التي كانت تزيد تكلفة النفط المستورد من أوروبا. ويترتب على شراء برميل النفط بسعر متوسط يعادل 75 دولاراً خلال هذه السنة، عجز يُقدر ب500 مليون دينار (355 مليون دولار) لأن أسعار المحروقات مدعومة. الى ذلك أُنشئت أول من أمس شركة «ترانسغرين» لدرس نقل الطاقة الكهربائية المنتجة في الضفة الجنوبية إلى بلدان الضفة الشمالية. وأعلن مسؤول في الشركة، السعي إلى «بناء شبكة لتيسير نقل الطاقة المتجددة بين ضفتي المتوسط، في إطار «الخطة الشمسية المتوسطية» الرامية إلى إنتاج 20 جيغاوات الكهرباء في أفق عام 2020. وتبدأ المراحل الأولى بتصدير 5 جيغا من الطاقة الشمسية المُنتجة في مناطق بعيدة من أسواق الاستهلاك إلى أوروبا، خصوصاً إيطاليا واسبانيا. ولا تزال الطاقة الشمسية غير مستثمرة في بلدان حوض المتوسط، إذ لا تستخدم البلدان الواقعة على شواطئه سوى 4 في المئة من الطاقة الممكنة، على رغم تعرّضها لأشعة الشمس معظم أيام السنة. تراجع الاستثمار في القطاع الصناعي على صعيد القطاع الصناعي، أظهرت إحصاءات رسمية لمؤسسة تنشيط الصناعة في تونس، «تراجع الاستثمار في القطاع المحلي بنسبة 12.7 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، قياساً إلى الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ التراجع 49 في المئة في قطاع الإنشاءات والسيراميك والزجاج و40 في المئة في قطاع الصناعة الكيماوية. وعلى رغم نمو قطاع الجلود والأحذية بنسبة 100 في المئة، فهو لم يُعوض تراجع الاستثمار في القطاعات الأخرى، بسبب ضآلة حجمه. ولوحظ أيضاً انخفاض في حجم الاستثمارات ذات المساهمات الخارجية التي لم تتجاوز 34 في المئة من الحجم الإجمالي للاستثمارات المُحققة مطلع العام الجاري، في مقابل 44 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2009. أما الاستثمارات الخارجية فتراجعت 50 في المئة.
