«الشورى» السعودي يقر نوط مكافحة الإرهاب

قرر مجلس الشورى اليوم (الثلثاء) على إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية، يمنح بموجبه نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين، «تقديراً لما يقومون به من أعمال مجيدة أثناء العمليات الحربية والأمنية».
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح بعد الجلسة: «إن
المجلس طالب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمساواة لاعبي كرة القدم من ذوي الاحتياجات الخاصة بزملائهم لاعبي كرة القدم في المكآفات والجوائز. وطالبها أيضاً بتوفير الدعم المادي الكافي للأندية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينها من تأمين المستلزمات المكانية والتجهيزات البشرية اللازمة».
وفي موضوع آخر، دعا المجلس دارة الملك عبدالعزيز إلى الانفتاح على الجهود البحثية التي تضطلع بها المؤسسات الأهلية لناحية تمويل مشروعات علمية وبحثية مشتركة تحت إشراف الدارة، وإبرام شراكات مع جهات أخرى مماثلة لها تتفق معها في المهام والأهداف والرؤى.
ودعا المجلس الدارة إلى رفع قيمة جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى مبلغ أعلى للكتاب الفائز يتناسب مع أهمية ومكانة من تنسب إليه الجائزة عوضاً عن مئة ألف ريال.
وأكد المجلس على «دعم دارة الملك عبد العزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة».
وفي موضوع آخر، طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، المؤسسة العامة للموانئ باستخدام معايير الأداء في تقاريرها القادمة لجميع أنشطتها ومقارنتها بما هو مخطط له. وطالبت بأن تضمن المؤسسة تقريرها المقبل نتائج تقييم المرحلة الأولى من برنامج التخصيص وتلافي القصور في تلك المرحلة خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي يجب أن تتفق مع كل من الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة بكل ميناء.
ودعا أحد الأعضاء إلى دعم المؤسسة «لتتمكن من التغلب على المعوقات التي ذكرتها في تقريرها»، مبيناً أن المؤسسة «لا تستطيع العمل من دون دعم يساعدها على تجاوز عقبات مؤثرة مثل طول إجراءات فسح البضائع وضعف الإمكانات المتوفرة لديها وأسلوب الإدارة الحكومي».
كما لاحظ عضو آخر انخفاضاً في نسب الإنتاج والحاويات والرافعات مقارنة بالعام الماضي، مطالباً بالتحقيق في هذه الانخفاضات ودراسة علاقتها بتشغيل ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.
من جهته، طالب أحد الأعضاء بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى «هيئة عامة»، تعمل على أسس تجارية تتيح لها فرصة المنافسة العادلة مع الموانئ الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المؤسسة تواجه معوقات إدارية وتنظيمية لا تساعدها على موافقة معايير التحول الوطني.
بدورها، اقترحت إحدى العضوات نقل مسؤولية الإشراف على ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ إلى المؤسسة العامة للموانئ، مشيرة إلى أهمية توحيد مرجعية الموانئ.
واقترح عضو آخر تحويل الموانئ إلى شركات متخصصة وتحويل المؤسسة إلى هيئة تشرف على هذه الشركات تتفرغ لتطبيق المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة، مؤكداً أن ذلك يرفع من قدرة الموانئ وعوائدها الاقتصادية.
ودعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، البنك السعودي للتسليف والادخار إلى وضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، ووضع برنامج لتوعية الأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتكريس ثقافة الادخار.
ودعت اللجنة بنك التسليف إلى العمل على تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، وإلى دعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها.
وطالب أحد الأعضاء بإعادة هيكلة القروض الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وقدرة على الوصول للمستحقين لها، فيما طالب آخر البنك بإبراز أنشطته وبرامجه إعلامياً. ولاحظ عضو آخر تدني نسبة القروض الإنتاجية مقارنة بالقروض الاجتماعية، مطالباً البنك بالعمل على نشر ثقافة الادخار والتركيز على القروض الإنتاجية.
واقترح أحد الأعضاء على البنك دراسة منح قروض للمواطنين الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج، وتعذر قبولهم داخلياً، بينما اقترح آخر على البنك دراسة إنشاء صندوق خاص بإنقاذ المشاريع الصغيرة المتعثرة.