إسرائيل تلوم ضحايا عدوانها ونتانياهو يلغي زيارته واشنطن ويدعم الجيش

لم تشفع لإسرائيل خططها الجاهزة للسيطرة بواسطة فرق الكوماندوز البحرية على قافلة سفن «أسطول الحرية» لكسر الحصار على غزة في ساعات الظلام الدامس كي لا يرى العالم بشاعة ممارساتها، إذ وصلت صور جريمتها الجديدة فجر أمس بالهجوم على إحدى السفن المشاركة في القافلة الذي أسفر عن قتل وجرح العشرات من المشاركين، إلى قنوات التلفزة العالمية ليندد العالم بالجريمة فيما هي، وجرياً على عادتها، تحمّل ضحايا عدوانها المسؤولية عن جريمتها. من جانبه، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خططاً للاجتماع مع الرئيس باراك أوباما في واشنطن اليوم للعودة إلى إسرائيل ومتابعة تداعيات الهجوم، وقال في بيان من أوتاوا أمس انه قرر «اختصار زيارته لكندا والعودة إلى إسرائيل مبكراً». كما أكد «دعمه الكامل» للجيش الإسرائيلي.
تفاصيل الهجوم
وبدأ الهجوم بحسب التقارير الإسرائيلية في الرابعة من فجر أمس، ليس قبل أن تعمل أذرع الاستخبارات على تشويش الاتصالات بين السفن، ودعوة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية الى مرافقة إحدى البوارج المشاركة في العملية لتوثيقها، شرط ألا يتم بث شيء من الصور قبل العودة إلى ميناء أسدود.
ومع اقتراب قافلة السفن من المنطقة البحرية المغلقة، بدأت قوات «الوحدة 13» من سلاح البحرية في الالتصاق بالسفن والصعود على متنها، «وفي بعض السفن، وبينها السفينة التركية مرمرة، ووجه الجنود بمعارضة عنيفة شملت استخدام الهراوات والسكاكين، وفي بعض الحالات جرت محاولات لخطف أسلحة من الجنود». وخلال ساعات اليوم، تم إرغام السفن على التوجه إلى ميناء أسدود من أجل إنزال الركاب وترحيلهم خارج إسرائيل. وأكدت تقارير صحافية أن المشاركين رفضوا مغادرة السفينة، لكنهم أرغموا على ذلك لاحقاً.
وأقر ناطق باسم الجيش بأن الهجوم وقع في المياه الدولية، مؤكداً للإذاعة العامة أن «العملية جرت في عرض البحر على بعد سبعين أو ثمانين ميلاً (130 إلى 150 كيلومتراً) من سواحلنا»، لكنه زعم أنه يجهل «من أعطى الأمر بإطلاق النار»، وقال: «لا أعرف من أعطى الأمر، وما زال الوقت مبكراً لتحديد ذلك... البحرية تتصرف بناء على أوامر وتعليمات واضحة جداً بإطلاق النار. وتم تحذير الجنود بعدم الرضوخ للاستفزازات».
باراك يحمل الضحايا المسؤولية
وقال وزير الدفاع إيهود باراك في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمشاركة رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي وقائد سلاح البحرية اللواء إيلي مروم في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، إن إسرائيل تعرب عن «حزنها» على وقوع مصابين، «لكن المسؤولية عن المواجهة العنيفة تقع كلها على منظمي الإبحار، وعدد من المشاركين الذي بادروا إلى العمل العنيف».
وأشار إلى أن المواجهة وقعت فقط على متن سفينة واحدة («مرمرة») من السفن الست. وأضاف أن «إسرائيل توجهت قبل إبحار الأسطول وأيضاً خلاله إلى المنظمين بدعوتهم للوصول إلى ميناء أسدود ونقل حمولة السفن إلى قطاع غزة بعد إجراء تفتيش أمني... لكن كل دعواتنا رفضت». وتابع أنه خلال الصعود على إحدى السفن «هوجم جنودنا، وبعضهم أصيب جراء عنف جسدي من جانب المتظاهرين الذين هاجموهم».
وأضاف: «أعرف جيداً نوعية هذه العمليات وكيف يمكن أن تتطور، وأعرف الوحدات التي شاركت وقادتها والحديث هو عن خيرة أبنائنا». وزعم أنه «إزاء تعرض حياة الجنود للخطر، اضطر هؤلاء إلى تفعيل وسائل تفريق التظاهرات وإلى الرصاص الحي». وتابع أنه بناء لتقرير أولي، قُتل عشرة من المشاركين في الإبحار وجرح آخرون، كما «أصيب أكثر من عشرة من مقاتلي سلاح البحرية بعضهم نتيجة الرصاص الحي وبعض آخر بسلاح أبيض، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات».
وكشف باراك أنه تحدث إلى نظيره التركي ووزير الخارجية التركي والسفير التركي في تل أبيب وأطلعهم على ما حصل، كما تحدث إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو (الذي يزور كندا) مرات عدة. وكرر الأسطوانة المشروخة أنه لا فقر ولا أزمة إنسانية في قطاع غزة «الذي تسيطر عليه حركة حماس الإرهابية التي تتعاظم قوتها كل الوقت وتنتج وسائل قتالية وقذائف صاروخية بهدف المس بإسرائيل، وتحتجز جندياً إسرائيلياً في شكل يتناقض والمواثيق الدولية، وعليه فإن لإسرائيل حقاً طبيعياً أن تفحص كل شحنة تدخل غزة».
ورأى أن «الإبحار كله هو استفزاز سياسي وإعلامي بمبادرة جهات مناوئة لإسرائيل، بينها منظمة الإغاثة التركية التي وقفت وراء السفينة المنفلتة، وهي منظمة عنيفة ومتطرفة تدعم منظمات إرهابية تحت غطاء النشاط الإنساني». وأضاف أنه على رغم كل الخلافات في الرأي، فإن «إسرائيل ستواصل التحرك بحزم من أجل أن تحافظ على سيادتها وأمنها وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها في كل مكان وفي كل وقت وبكل وسيلة تستوجبها الظروف».
من جهته، قال اشكنازي إن «لا علاقة بين قافلة السفن والنشاط السلمي والمساعدات الإنسانية»، وأضاف أن قوات الجيش واجهت أعمال عنف شديدة، «إذ استخدم المعتدون السلاح الأبيض وفي إحدى الحالات أطلق الرصاص من سلاح تم انتزاعه من أحد الجنود». وزعم قائد سلاح البحرية أن «الجنود تحلوا بقدر كبير من ضبط النفس وأن النتيجة كان يمكن أن تكون أسوأ كثيراً». وأضاف أن «الاستيلاء على السفن الخمس الأخرى لم يستوجب استخدام الأسلحة الحية»، مشيراً إلى أن «عشرات المشاركين المتظاهرين أصيبوا، وسبعة جنود يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم اثنان في حال متوسط إلى خطيرة».
وكان الجيش أفاد في بيانه أن «قوات الكوماندوز تعرضت لإطلاق نيران وهجمات بسكاكين، وأن أربعة جنود على الأقل أصيبوا». وقال الناطق باسم الجيش أفي أفينو إن «إفادات الجنود المشاركين في العملية العسكرية أكدت أن بعض المشاركين في الإبحار خططوا لتنفيذ هجوم جماعي، وأنه تم العثور بحوزة اثنين من المشاركين على مسدسات جاهزة لكن فارغة من الرصاص. ويبدو أن المسدسين خطفا من جنود واستخدما في إطلاق النار عليهم».
وفي وقت لاحق، بث الجيش الإسرائيلي صوراً التقطها خلال جريمته وادعى أن الصور (غير الواضحة) تؤكد تعرض الجنود إلى الضرب بالهراوات والسكاكين وإلى إلقاء بعضهم عن سلم السفينة.
«فضيحة كبيرة»
وتوقع وزير التجارة الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر «تفجر فضيحة كبيرة» في أعقاب الهجوم، وقال لوكالة «رويترز» في الدوحة التي يزورها رسمياً: «ستكون فضيحة كبرى بلا شك». وأضاف: «الأمر كله استفزاز من بدايته، فهم خططوا لذلك منذ نحو شهرين وحاولنا بكل الطرق أن نشرح لهم... يا سادة لا تحاولوا القيام بذلك لأن من حقنا الدفاع عن أنفسنا». وتابع: «حاولنا قدر المستطاع سد الطريق. الكل سيحاكمنا. عندما تراق الدماء لا يمكنك تفسير أي شيء».
وقدم نائب وزير الخارجية داني أيالون ايجازاً للصحافيين قال فيه أن عدداً من الناشطين على متن السفن حمل السلاح. وأضاف أن للمنظمين «علاقات طويلة الأمد مع حماس والقاعدة». وأطلع القائم بأعمال رئيس الحكومة موشي يعالون رئيس الحكومة على التفاصيل.
ليفني تدافع عن موقف الحكومة
من جهتها، قامت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني بالدفاع المستميت عن قرار الحكومة تنفيذ عملية الاستيلاء على السفن وأعلنت أن حزبها «كديما» يقف وراء الحكومة، وأنه «في مثل هذا اليوم لا توجد معارضة في إسرائيل، إنما كلها تقف موحدة في وجه الإبحار الاستفزازي».
وشارك عشرات من أنصار حركة «سلام الآن» اليسارية في تظاهرة قبالة ميناء أسدود احتجاجاً على الهجوم. وندد المتظاهرون بلجوء إسرائيل إلى القوة العسكرية. وفي المقابل، شارك عشرات من أنصار حركة «الشباب القومي» المتطرفة في تظاهرة قبالة سفارة تركيا في تل أبيب احتجاجاً على «الكيل بمكيالين وتقديم الدعم لحماس»، كما شهدت بلدات إسرائيلية مختلفة تظاهرات تأييد للعملية البحرية.
«فشل مدوٍ»
وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى حقيقة أن العالم لا يصدق الرواية الإسرائيلية لما حصل، «وحتى إن عرضت صور تؤكد تعرض الجنود إلى الخطر، فإن العالم يرى في سلوك الجيش استخداماً مفرطاً للقوة»، كما كتبت صحيفة «هآرتس». وتساءلت الإذاعة الرسمية عن فشل وزارة الخارجية في تسويق روايتها للعالم، وقالت إن بيانات الوزراء والعسكريين «ربما تقنع الإسرائيليين المقتنعين، لكن أحداً في العالم لا يقبل بالرواية».
وحذرت تعليقات صحافية من أن تدفع إسرائيل ثمن عمليتها بقطع العلاقات مع تركيا، كما لم تستبعد اشتعال الأوضاع على جبهة قطاع غزة وحتى في أوساط العرب في إسرائيل. وتابعت أن العملية أمس قد تكون «حدثاً مؤسِساً لانتفاضة ثالثة». وكتب أبرز المعلقين في «هآرتس» ألوف بن أنه «حتى إن صحت المعلومات حول تعرض الجنود لمحاولات فتك، فإن الأمر الأكيد هو أن العملية المسماة رياح من السماء هي فشل مدو، إذ لم تحقق الهدف المتوقع منها وهو السيطرة على السفن في شكل منطقي وتقليص الضرر الدولي الذي كان سيحصل في كل الأحوال».
وتابع أن «ما حصل وسيحصل على الحلبة الدولية من انعكاسات لهذه العملية يستوجب إقامة لجنة تحقيق رسمية، وعندما يتبدد الدخان، ستتم المطالبة بالتحقيق المعمق في العملية العسكرية وفشل الجيش واستخباراته في عملية كان مفروضاً أن تمر بسلام». وزاد أن التحقيق لا بد من أن يشمل قرارات المستويين السياسي والعسكري تنفيذ هذه العملية». وأشار إلى فشل الجيش الإسرائيلي في منع بث صور لناشطين قتلى وآخرين ينزفون دماً من السفن إلى قنوات التلفزة العالمية، وأضاف أن «إسرائيل صمتت فجأة ولم يبث المراسلون الإسرائيليون صوراً فيما كانت القنوات العالمية مليئة بالصور المحرجة لإسرائيل».
ودعت هيئة طاقم «مكافحة الإرهاب» في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى تركيا، وطالبت السياح منهم بتجنب إبراز هويتهم في تركيا، خشية حصول تظاهرات معادية بعد الهجوم على الأسطول المتجه الى غزة. وقال في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «ندعو الإسرائيليين الذين كانوا يستعدون للمغادرة إلى تركيا إلى إرجاء رحلاتهم في الوقت الراهن إلى أن تتضح ملابسات الوضع. ونوصي المقيمين في تركيا بالبقاء في الداخل وتجنب التوجه إلى وسط المدن والمناطق التي تجري فيها التظاهرات ومتابعة التطورات خشية تفاقم الوضع».