دعوة فرنسية الى استغلال فرصة «باريس الكبرى»: منصة للخليجيين للاستثمار في أوروبا

اعتبر رئيس «وكالة باريس الكبرى للاستثمار» رئيس غرفة باريس للتجارة والصناعة بيير سيمون، أن «بدء التعافي من الأزمة الاقتصادية واحتلال فرنسا الموقع الثاني بين دول العالم في إدارة الأصول، يجعل التوقيت مناسباً للخليجيين للاستفادة من باريس كمنطلق استثماري نحو أوروبا».
وأكد السفير الفرنسي في البحرين إيف أودا في تصريح إلى «الحياة»، «انتهاء طوابير طلب التأشيرة في السفارة الفرنسية في البحرين وكانت قائمة منذ سنتين سابقتين وأثارت جدلاً في الصحف، بفضل نظام إلكتروني جديد تبنّته السفارة ويسمح بالتقدم بطلب التأشيرة عبر موقع السفارة الإلكتروني». ولفت إلى أن النظام «يسمح بمنح التأشيرة ل 45 شخصاً يومياً يقع موعد سفرهم خلال أسبوعين لاحقين لطلب التأشيرة، وهي ترتيبات قابلة للتحسين مستقبلاً.
وعن أسباب اختيار المنامة وباريس عاصمتين استثماريتين لفرنسا ودول مجلس التعاون، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني كمال أحمد في تصريح إلى «الحياة»، أن العولمة والتنافس العالمي «يتطلبان من البحرين طرق كل الأسواق العالمية، والتعامل مع كل الدول خصوصاً تلك المالكة المعلومات العلمية».
ورأى سيمون إمكان أن «تكون باريس منطلقاً للمستثمرين الخليجيين في ظل مشروع «باريس الكبرى» الاقتصادي الضخم، الذي يشتمل على إقامة منطقة ل 130 ألف باحث».
وكان مجلس التنمية الاقتصادية وقع اتفاقاً ثنائياً مدته ثلاث سنوات مع الوكالة للترويج لفرنسا والبحرين، كمركزي أعمال إقليمية ولتسهيل الاستثمارات الثنائية، وتعدّ المذكرة الأولى خليجياً». وأوضح أحمد أن «السلطات المعنية في البلدين ستعمل بموجب شروط الصفقة «على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بينهما واستضافة العمال والباحثين والطلاب».
وأشار سيمون إلى أن موازنة مشروع «باريس الكبرى»، تصل إلى 43 بليون دولار، وسيحوّل العاصمة الفرنسية إلى وجهة عالمية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي الساعية إلى السوق الفرنسية وأوروبا». وتشمل زيارة الوفد الفرنسي برئاسة سيمون لقاء مع غرفة البحرين للتجارة والصناعة ومستثمرين وممتلكات البحرين القابضة. واختارت شركات فرنسية البحرين قاعدة إقليمية مثل «بنك بي أن بي باريبا». وأبرمت «غاز دو فرانس سويز» للطاقة و «شركة الخليج للاستثمار» في تموز (يوليو) عام 2009، عملية تمويل بقيمة 2.1 بليون دولار لمشروع «الدور» لإنتاج المياه والطاقة، وهو أكبر مشروع صناعي مملوك من القطاع الخاص في البحرين.
وتتركز الاهتمامات الفرنسية في البحرين على أربعة مجالات، هي الألومنيوم والنفط والكهرباء والمصارف. وتضاعفت صادرات فرنسا للبحرين عام 2003 لتجعل منها الشريك الخامس بعد اليابان والسعودية وألمانيا وبريطانيا، لكن قبل الولايات المتحدة والصين. وتوقف النمو فجأة عام 2005 نظراً إلى النقص في التمويل، لينتعش عام 2006 بنسبة 20.7 في المئة، لتصل الصادرات إلى 134.89 مليون دولار. وتمثل الاستثمارات الفرنسية واحداً في المئة من الاستثمارات الإجمالية. وتتركز صادرات البحرين إلى فرنسا على منتجات النفط المكررة والألومنيوم.