أفرجت أذربيجان عن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان انتقام علييف، الذي حكم عليه في نيسان (إبريل) العام 2015 بالسجن سبعة أعوام ونصف العام بعد إدانته بالتهرب الضريبي إثر محاكمة شكك أنصاره في صدقيتها، وفق محاميه جواد جوادوف، الذي قال اليوم (الإثنين): «قررت المحكمة العليا في أذربيجان استبدال الحكم الأول بحق علييف بحكم بالسجن خمسة أعوام مع وقف التنفيذ». وأضاف «موكلي سجن في شكل غير قانوني ونسعى الى تبرئته. سنرفع هذه الحالة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». ويأتي الإفراج عن انتقام علييف بعد تسعة أيام من العفو عن 14 معارضاً ومدافعاً عن حقوق الإنسان سجنوا في هذا البلد الذي يحكمه الرئيس إلهام علييف. وانتقام علييف محام في الثالثة والخمسين، تقدم خلال عمله بنحو مئتي شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدت أربعون منها إلى إدانة باكو. وتتصل غالبية هذه الشكاوى بحصول عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية في الجمهورية السوفياتية السابقة في شمال القوقاز والتي فاز فيها العامين 2005 و2010 الحزب الحاكم. وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت أن انتقام علييف «سجين رأي»، فيما عزا المحكوم إدانته إلى «دوافع سياسية». ورحب مسؤول في مجلس أوروبا والذي انضمت أذربيجان إليه في العام 2001 بالإفراج عن علييف، وقال رئيس الجمعية البرلمانية في المنظمة الأوروبية إن «هذا القرار مهم ليس لعلييف وعائلته فحسب، بل للنظام القضائي برمته في أذربيجان والذي يحتاج إلى تعزيز والتحرك باستقلال كامل». وترى الجمعيات الحقوقية أن السلطات الأذربيجانية ترد بشدة على أي معارضة لنظام الرئيس إلهام علييف (55 عاماً) الذي أُعيد انتخابه في العام 2013 لولاية ثالثة.
