فضيحة تبرعات تثير أزمة جديدة لرئيس وزراء أستراليا

حامت فضيحة مالية حول «حزب الأحرار» الحاكم في أستراليا لتمثل تحدياً إضافياً لرئيس الوزراء مالكولم ترنبول في وقت تشكّل دعوته إلى انتخابات عامة مبكرة، مقامرة سياسية كبرى له.
فبعدما أقال تورنبول ثلاثة وزراء لارتكابهم مخالفات خلال الأشهر الماضية، واجه اليوم (السبت) دعوات لإقالة عضو مجلس الوزراء آرثر سينودينوس بسبب تبرعات قُدمت لفرع «حزب الأحرار» الحاكم في ولاية نيوساوث ويلز.
وقالت اللجنة الانتخابية في نيوساوث ويلز الأسبوع الماضي، أنها ستحجب أموالاً عامة قيمتها 4.4 مليون دولار أسترالي (3.3 مليون دولار أميركي) عن الحزب لأنه لم يكشف مصدر تبرعات تلقاها في مرحلة الاستعداد لانتخابات فاز بها في الولاية عام 2011.
وارتأت ان مسؤولين كباراً من «حزب الأحرار» استخدموا مؤسسة «فري إنتربرايز فاوندايشن» التابعة للحزب، ستاراً لإخفاء أموال من متبرعين محظورين، منهم أقطاب قطاع التطوير العقاري الذين لا يُسمح لهم بتقديم تبرعات سياسية في حملات ساوث ويلز.
وقال المتحدث بإسم «حزب العمال» المعارض جيسون كلير: «إذا كان هؤلاء تبرعوا بصورة غير مشروعة لحزب الأحرار في الوقت الذي كان آرثر سينودينوس مسؤولاً عن المالية، فإن موقفه سيكون ضعيفاً».
وصرح سينودينوس الذي كان مديراً للمالية والخزانة في الولاية في ذلك الوقت، ان اللجنة الانتخابية استخدمت في حكمها «لغة فضفاضة يمكن أن تعطي انطباعات خاطئة»، مضيفاً «أنفي ارتكاب أي مخالفات أو التصرف بصورة غير مشروعة».
وتزيد هذه المسألة الضغوط على تورنبول بعد بضعة أيام من دعوته لإجراء انتخابات في الثاني من تموز (يوليو) الماضي، أي قبل فترة طويلة من موعدها المقرر في كانون الثاني (يناير) 2017، بينما يتطلع للاستفادة مبكراً من شعبية آخذة في التضاؤل.
ويتصدر تورنبول استطلاعات الرأي بانتظام منذ تولى السلطة العام الماضي. ويتقدم ائتلافه الحاكم الذي يضم «حزب الأحرار» و«الحزب الوطني» على «حزب العمال» في استطلاعات الرأي الأخيرة، لكن هناك علامات على أن فترة الوئام هذه ربما تكون في طريقها للزوال.