تحوّل «بوصلة» العمران إلى الأبراج لزيادة الطلب

تعكس المشاريع الفعلية التي يجري تنفيذها أو تصميمها حالياً في المملكة مدى تواصل الطفرة التي يشهدها قطاع التطوير العقاري فيها. وتشتمل هذه المشاريع على أهم عشرة مشاريع عقارية عملاقة تبلغ كلفتها وحدها 200 بليون ريال، وتشمل إنشاء مدن حديثة على مساحات شاسعة كانت بالأمس القريب مجرد صحارى غير مأهولة.
ودخلت السعودية بقوة إلى سباق الأبراج الشاهقة الذي يحتدم حالياً في منطقة الخليج، إذ أعلنت أمانة مدينة جدة الساحلية عن نيتها بناء 200 ناطحة سحاب ستغير وجه وشكل10 شوارع رئيسية في المدينة، وتقدر كلفتها الإجمالية ب150 إلى 200 بليون ريال سعودي.
والأبراج ال200 التي لم تُعرف مواصفاتها ولا ارتفاعاتها ستكون اكتملت خلال السنوات العشر المقبلة، لتكون مدينة جدة بذلك دخلت إلى ميدان المنافسة مع إمارة دبي التي تحتضن أعلى برج في العالم، ومئات الأبراج الشاهقة الأخرى، وكذلك مع مدينة الدوحة التي يجري العمل حاليًا فيها لبناء مئات من ناطحات السحاب.
وقدَّر خبراء في التثمين والتطوير العمراني متوسط كلفة200 ناطحة سحاب ب150 – 200 بليون ريال، ويتراوح سعر الشقة الواحدة من 600 ألف ريال إلى مليون ريال، تتغير بحسب سعر العقار وأسعار مواد البناء، في حين أن متوسط سعر بناء المتر الواحد من هذه الناطحات يتراوح بين (6-10) آلاف ريال. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «رأيك العقارية» فهد بن عبدالله العجلان «أن تحوّل بوصلة العمران إلى مثل هذه الارتفاعات جاء بعد أن رأت أمانة جدة أن حاجة المدينة إلى بناء مخطط جديد والسماح لبناء الارتفاعات على الشوارع والمحاور الرئيسية لمدينة جدة لزيادة الطلب والحاجة إليها بحسب التوجه العالمي، ولأنها تعتبر من المشاريع الريادية الجمالية التي تضفي واجهةً جميلة للمدينة».
وأفاد، بأنه وفقاً لتقديرات صادرة حديثاً فإن حاجة السوق تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة، والرقم قابل للزيادة إذا علمنا أن السعودية تعد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم بنسبة تصل إلى نحو 3 في المئة سنوياً، وهناك نحو80 في المئة من السعوديين في حاجة إلى مساكن، وليست لديهم القدرة على شرائها في شكل مباشر، وهناك مجموعة من الأسباب التي تحول من دون تملكهم المساكن، منها متوسط دخل الفرد السعودي الذي يعد منخفضاً قياساً بارتفاع أسعار العقارات، كما تكاد عملية شراء منزل بالنسبة إلى شريحة كبيرة من السعوديين في شكل مباشر تكون أمراً بالغ الصعوبة للسبب الذي ذكرته، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات.
وأشار إلى «أن التقارير كشفت أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، مبيناً أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 بليون دولار يجري تنفيذها او تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، ومن أهم هذه المشاريع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بكلفة 93 بليون، وتضم المدينة التي تقوم شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، بتطويرها بمحاذاة البحر الأحمر بين مدينة جدة ورابغ، عدداً من المناطق الرئيسية هي الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمدينة التعليمية والطبية، إضافة إلى الأحياء السكنية. فيما تضم مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية 53 بليون دولار عدداً من المناطق الرئيسية هي مركز الخدمات اللوجستية والمطار والمنطقة الزراعية والترفيهية ومنطقة البتروكيماويات ومركز الأعمال والمنطقة التعليمية والمنطقة السكنية. ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في عام 2025».
وقال العجلان: «إن شركته تتبنى استراتيجية واضحة، تهدف إلى الوصول إلى موقع أكثر تقدماً وصدقية وإبداعية في السوق العقارية السعودية والخليجية والعالمية، من خلال تنفيذ مشاريع عقارية عملاقة رفيعة التصاميم الهندسية، تسهم في الارتقاء بالذوق المعماري، وتحسن استغلال العقار لأقصى مدى ممكن، باستخدام أساليب هندسة معمارية متطورة، وأنظمة بناء حديثة مع الحرص على مراعاة معايير عالية التميز والجودة في تنفيذ مشاريعها».
وكشف عن مجموعة المشاريع الضخمة التي نفذتها الشركة، وكذلك تلك المشاريع التي ما تزال تحت التنفيذ، والتي قال إنها كانت نتيجة لتطورها المعماري والهندسي موضع تقدير من تجمع عقاري عالمي، إذ قام هذا التجمع وهو القمة الدولية للتمويل العقاري (IREF) بمنحها جائزة الامتياز لأفضل مطور عقاري تجاري في المملكة، تقديراً لتميزها وإبداعاتها في عالم تطوير المشاريع العقارية التجارية الضخمة، تمثلت في إضافة عدد من الرموز المعمارية المميزة إلى مدينة الرياض.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة «وجاهة» سعدي الشمري: «إن الوضع القائم للسوق العقاري بسبب تداعيات الأزمة العالمية، لم يؤثر على حجم الطلب على المساكن، إلا بنسبة متدنية، وفي تقديري أن المشكلة ليست عقارية بل هي تمويلية، والبنوك المحلية غير قادرة على مواجهة الطلب على المساكن بسبب غياب تنظيمات رسمية تؤطر العلاقة بين الممول والمستفيد. كما أن تحسن سوق العقارات في المملكة مرهون بعوامل عدة، إذا توافرت هذه العوامل فإنه ينطلق في حركة نمو سريعة، ونقص بعضها يجعل العقارات في حال ركود لا تتناسب وحاجة المملكة إليها، خصوصاً في جانب بناء الوحدات السكنية، والسوق العقارية تحتاج إلى نحو 90 بليون ريال حالياً». وأوضح السعدي أن شركته كانت طرحت مجموعتها من الوحدات العقارية في الرياض للبيع بنظامي النقد والتقسيط، تشمل وحدات سكنية (فلل - شقق)، وعمائر سكنية، وأراضي سكنية واستثمارية واستراحات، وتمثل امتداداً لخدمات شركة وجاهة، التي التزمت بتقديم منتجات عقارية متنوعة طوال العام، من خلال أكثر من وسيلة للتملك. وأعلنت أخيراً عن إلغاء الرسوم الإدارية وقيمة السعي للوحدات العقارية التي تسوقها وتباع إلى أي من ذوي الاحتياجات الخاصة.