«الائتلاف» يسعى الى اختيار مرشح لمنافسة المالكي على رئاسة الوزراء

يعقد «الائتلاف الوطني العراقي» اجتماعاً مهماً الاسبوع المقبل لاختيار مرشح واحد ينافس رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي رئيس «ائتلاف دولة القانون» على تشكيل الحكومة المقبلة بين الائتلافين الشيعيين. ولفت مصدر في «الوطني» الى ان «حظوظ عادل عبد المهدي اكبر من غيره»، فيما
اعتبر ائتلاف «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات «محاولة مقصودة» لاعطاء الائتلافين الشيعيين وقتاً أكبر لانقاذ تحالفهما الانتخابي بعد الفشل المتواصل في حسم مرشح توافقي لرئاسة الحكومة.
وقال المصدر المطلع في «الائتلاف الوطني» فضل عدم ذكر اسمه الى «الحياة» ان «الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً مهماً للائتلاف الوطني ينصب على اختيار مرشح واحد من بين اثنين او ثلاثة من أعضائه للتنافس مع مرشح دولة القانون (المالكي) على منصب رئاسة الحكومة من داخل التحالف الجديد».
ولفت الى ارتفاع حظوظ عادل عبدالمهدي القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» بواقع 22 مقعداً امام منافسيه الآخرين. ورأى ان «عبد المهدي هو الاقرب الى هذه التصفيات كونه مدعوماً من حزب يحتل اكثر من 20 مقعداً داخل الائتلاف. وفي حال استوجب منصب رئيس الوزراء، بحسب ما يتفق عليه من نقاط، الى عدد اكبر من المقاعد فمن السهولة التحالف مع مكون آخر لتحقيق ذلك».
ولفت المصدر الى ان «الآخرين عاجزون عن تحقيق النصاب ما عدا الصدريين وهم غير جادين في السعي وراء هذا المنصب»، مشيراً الى «توفر غالبية، ان لم تكن كل، المعايير الواجب توافرها في شخص رئيس الوزراء المقبل والمطروحة من الائتلافين الشريكين».
وإضافة الى عبدالمهدي هناك أسماء أخرى مرشحة للتنافس على منصب رئاسة الوزراء أبرزها رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري والقيادي في «المجلس الاعلى» باقر الزبيدي وزعيم «المؤتمر الوطني العراقي» احمد الجلبي.
وكانت «الحياة» نشرت الاسبوع الماضي 3 اوراق عمل قدمها «الائتلاف الوطني» تضمنت احداها 10 معايير لاختيار رئيس الوزراء المقبل اهمها «التزام (المرشح لرئاسة الوزراء) بالدستور وحمايته وصيانته والاحتكام اليه، ومقبوليته لدى الكتل السياسية الأخرى، وامكاناته في ايجاد علاقات متكافئة ومتوازنة مع المحيط الاقليمي والدولي، وقدرته على تفعيل الدور المؤسساتي للدولة».
وأوضح المصدر انه تم التوصل الى اتفاق مبدئي على تقاسم المقاعد السبعة الخاصة ل «الائتلاف» لعضوية اللجنة القيادية للتحالف الجديد على الشكل التالي: عضوان ل «التيار الصدري» (39 مقعداً)، وعضوان ل «المجلس الاعلى» (22 مقعداً) وعضو واحد لكل من «حزب الفضيلة الاسلامي» (7 نواب) و «تيار الاصلاح» بزعامة ابراهيم الجعفري (مقعد واحد) و «المؤتمر الوطني العراقي» (مقعد واحد).
وزاد ان «هذه اللجنة إضافة الى اختيارها مرشحاً لرئاسة الوزراء، ستعين 3 لجان للتفاوض مع الكتل البرلمانية الاخرى ولكتابة البرنامج الحكومي وللاعلام».
وأفاد المصدر المطلع في «الائتلاف الوطني» ان «حزب الدعوة - جناح المالكي، الذي قدم الأخير مرشحاً لدولة القانون، طالب الائتلاف الوطني بضمانات مقابل ما تملى عليهم من شروط فيما يخص مساعدي رئيس الوزراء».
وأوضح ان «حزب الدعوة يرى ان تعيين 3 نواب لرئيس الوزراء المقبل سيفرغ المنصب من قيمته ويضع مقدرات الكل بيد شخص لا احد يتكهن بما ستكون توجهاته».
ولفت الى ان «هذه المطالب متأتية من مخاوف تساور حزب الدعوة ان يتعرض بعض المحسوبين عليه في المؤسسة الامنية وغيرها الى متابعات قانونية على خلفية اتهامات من الصدريين والسنة بانتهاكهم حقوق الانسان من جهة وبعض ما يشاع عن تورط مسؤولين حكوميين من حزب الدعوة بقضايا فساد».
وتجري حالياً مداولات جانبية بين مكونات «الائتلاف الوطني العراقي» بتعيين 3 نواب لرئيس الوزراء لادارة الملفات المهمة، الامن والاقتصاد والخدمات، وتوزيعها على بقية كتل الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني والعراقية، في حال آل منصب رئيس الوزراء لصالح دولة القانون، وذلك لمنع انفراد اي جهة في ادارة مقدرات البلاد بشكل ديكتاتوري».
الى ذلك، أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان «ائتلاف دولة القانون» وراء عدم اقرار المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات بعد تقديمه طعوناً اضافية حول اجراءات عمل مفوضية الانتخابات، مؤكدة انها سترد على توضيح المحكمة الاحد المقبل.
وكانت المحكمة الاتحادية اعادت نتائج الانتخابات الى المفوضية قبل يومين معلنة انها في حاجة الى ايضاحات قانونية حول عدد من النواب الفائزين في الانتخابات كما جاء في بيان صدر عن المحكمة.
وأفاد عضو مجلس مفوضية الانتخابات اياد الكناني ل «الحياة» بأن «السبب وراء اعادة نتائج الانتخابات الى المفوضية من قبل المحكمة الاتحادية هو تقديم ائتلاف دولة القانون طعوناً اضافية الى المحكمة الانتخابية حول ثلاثة فائزين في الانتخابات».
وأوضح الكناني ان «دولة القانون اعترض على اجراءات المفوضية باستبدال مرشحين فائزين شملوا بقرارات المساءلة والعدالة لصالح مرشحين من نفس القائمة في محافظة ديالى وطالب بإلغاء اصوات هؤلاء النواب وليس منحها لغيرهم (في القائمة) وهو ما يتعارض وقوانين المفوضية».
ولفت الى ان «هناك مرشحاً فائزاً عن «الائتلاف الوطني» طعن «دولة القانون» بفوزه على اعتبار انه احد عناصر الاجهزة الامنية الذي يحظر قانون الانتخابات ترشحهم للمناصب السياسية» مشيراً الى ان «مفوضية الانتخابات تملك نسخة من استقالته من الاجهزة الامنية».
وأشار الى ان «دولة القانون» اعترض بشدة على احد المرشحين للمقاعد التعويضية ل «القائمة العراقية» باعتباره مطلوباً بقضايا ارهابية وجنائية، هو عمر الكربولي النائب السابق الذي طالب الادعاء العام البرلمان قبل سنتين برفع الحصانة عنه، مشيراً الى ان «العراقية وعدت بتقديم بديل منه».
وأبدى ائتلاف «العراقية» عدم استغرابه من تأجيل المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات. وصرح عضو «العراقية « شاكر كتاب ل «الحياة» ان «العراقية كانت تتوقع مثل هذا الاجراء لان الاخوة في الائتلافين (دولة القانون والائتلاف الوطني) يضغطون على المحكمة الاتحادية للتأجيل كلما تعرقل تحالفهما».
وأضاف كتاب ان «المقصود من التأجيل هو كسب الوقت والحيلولة دون اجتماع البرلمان أطول وقت ممكن لاعطاء فرصة أكبر للائتلافين لانقاذ تحالفهما لا سيما بعد التلكؤ الاخير والاختلافات الكبيرة التي برزت بينهما في الآونة الاخيرة».
وأضاف «انهم يخشون من اجتماع البرلمان وانعقاد الجلسة الاولى قبل اكمال اجراءات اندماجهما لان ذلك سيجبر رئيس الجمهورية على تكليف الكتلة الفائزة الاكبر، وهي العراقية، بتشكيل الحكومة، وهذا ما لا يريدونه».
وعن الاجراءات التي تعتزم «العراقية « اتخاذها أوضح كتاب ان «العراقية ستطلب لقاء اعضاء المحكمة الاتحادية للاستيضاح منهم بشأن التأجيل، وما اذا كان مزاجياً أم بسند قانوني».
الى ذلك، أعرب المتحدث باسم القوات الاميركية في العراق الجنرال ستيفن لانزا عن امله بالاسراع في المصادقة على نتائج الانتخابات وقال ل «الحياة» «اننا نأمل في اسراع المحكمة الاتحادية في المصادقة على نتائج الانتخابات لان هذا يساعد في تحسن الوضع الامني لا سيما ان القاضي مدحت (مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي) لديه 325 اسماً هم اعضاء البرلمان المقبل».
وأضاف ان «المجموعات الارهابية تحاول استغلال كل شيء لتفرقة العراقيين وتقسيمهم ليسهل عليها تنفيذ عمليات اجرامية».