البشير يُجري مناقلات مفاجئة «هدفها نفي وجود خلاف» مع نائبه أو انقسام في الحزب الحاكم

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير تعديلاً وزارياً محدوداً في شكل مفاجئ شمل وزيري الزراعة والثروة الحيوانية ووزيري دولة وأربعة من حكام الولايات الشمالية، وقيادة الشرطة. وشمل التعديل محسوبين على نافذين في السلطة، مما حمل على الاعتقاد أنه اراد توجيه رسالة مفادها أن العلاقة بين البشير ونائبه علي عثمان طه قوية خلافاً للمعلومات الرائجة عن انقسام في قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الأمر الذي ظلت الخرطوم تكرر نفيه في شدة.
وبدا لافتاً في التعديل الذي أُعلن عبر التلفزيون الحكومي في وقت متقدم ليل الخميس، نقل حاكم ولاية الخرطوم عبدالحليم المتعافي وزيراً للزراعة، ووزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم حرب في دارفور حاكماً على ولاية جنوب كردفان المتاخمة لدارفور وجنوب البلاد.
وتبادل حاكم ولاية شمال كردفان الدكتور فيصل حسن ابراهيم ووزير الثروة الحيوانية محمد أحمد الطاهر ابوكلابيش موقعيهما، علماً أن الاخير ينتمي الى حزب قوى الشعب العاملة الذي يتزعمه الرئيس السابق جعفر نميري.
كما عين البشير حاكم ولاية القضارف سابقاً الدكتور عبدالرحمن الخضر حاكماً على ولاية الخرطوم. وانتقل وزير الزراعة الدكتور الزبير بشير طه حاكماً على ولاية الجزيرة التي فقد حاكمها الفريق عبدالرحمن سر الختم موقعه، لكن يُتوقع أن يجري تعيينه في موقع دستوري قريباً بحكم صلته بالبشير.
وتضمن التعديل أيضاً تعيين حليمة حسب الله وزيرة دولة للتربية والتعليم، والدكتور عبدالباقي الجيلاني وزير دولة للشؤون الإنسانية.
كما عيّن البشير مدير مكتبه الفريق هاشم عثمان مديراً للشرطة السودانية بدل الفريق محمد نجيب الطيب. وأقال الرئيس السوداني مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد عثمان محمد نور ومسؤول العمليات الفريق طارق عثمان الطاهر ومساعدي مدير الشرطة اللواء عوض وداعة الله واللواء عبدالرحمن هاشم.
ولم يكن (رويترز) لدى ناطق باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» المتمردة سابقاً، تعليق فوري على خطوة تعيين احمد هارون حاكماً على ولاية جنوب كردفان المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، قائلاً ان التعيين من شأن الخرطوم.
وتعاني العلاقة بين شمال السودان وجنوبه اضطراباً منذ توقيع اتفاق سلام في عام 2005 انهى حربا أهلية دامت عقدين.
وقالت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في تشرين الأول (أكتوبر) إن اتفاق السلام مهدد في جنوب كردفان التي تضم «العديد من المقومات نفسها» التي أشعلت الصراع في دارفور.
وقتل عشرات ونزح أكثر من 50 ألفاً العام الماضي عندما اشتبك جيشا الشمال والجنوب في أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وفي المنطقة حقول نفط وخط أنابيب يضخ النفط الخام الى ساحل السودان على البحر الأحمر. ويقول السودان إنه ينتج 500 ألف برميل من النفط يومياً ويأمل في زيادة الرقم الى 600 ألف خلال العام الجاري.
وكان هارون قبل تعيينه والياً على جنوب كردفان وزير دولة للشؤون الانسانية. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية هارون بتجنيد وتسليح ميليشيا الجنجاويد في دارفور أثناء عمله في وزارة الداخلية وبأنه كان على دراية تامة بأعمالها الوحشية ضد المدنيين.
ودافع هارون عن سجله في صراع دارفور. وقال في آذار (مارس) إن ما فعله كان جزءاً من وظيفته المهنية ومسؤوليته كما وردت في الدستور والقانون، مضيفاً أنه ليس لديه فرصة في محاكمة عادلة في المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً اياها منظمة سياسية تدعمها أوروبا.
الحركة الشعبية ترفض التعداد السكاني
إلى ذلك، أعلنت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» رفضها نتائج التعداد السكاني الذي حدد عدد سكان البلاد ب39،1 مليون نسمة، واعتبرت النتائج مشكوكاً في صدقيتها وحدث فيها تلاعب سياسي ولا تصلح أساساً لتحديد الناخبين واقتسام السلطة. ورفضت تحديد عدد الجنوبيين في شمال البلاد بخمسمئة ألف نسمة فقط، مؤكدة في المقابل انها لا تعتزم مقاطعة الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن زعيم الحركة رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت أبدى ملاحظات على نتائج التعداد السكاني في اجتماع مؤسسة الرئاسة، وطرح موقفه موضحاً أن مجلس وزراء حكومة الجنوب رفض نتائج التعداد.
واتهم أموم جهات سياسية بالتدخل السياسي لتحويل العملية للوصول إلى نتائج مسبقة بقرار سياسي، واعتبرها محاولة للتقليل من عدد الجنوبيين في الخرطوم (قُدّر عددهم في الإحصاء ب240 الفاً مقارنة ب500 ألف في التعداد الذي جرى في العام 1993)، مشيراً إلى أن عدد الجنوبيين في الخرطوم يبلغ نحو مليون نسمة.
وذكر أن الاحصاء حدد عدد الرحّل في ولايات دارفور بمليونين و950 ألف نسمة، أي بزيادة 324 في المئة عن التعداد السابق. وزاد: «الاتجاه العام يؤكد تناقص عدد الرحّل بسبب الاستيطان ودخولهم للمدن»، بعكس ما جاء في التعداد.
وأضاف أن هناك «تحويراً» بهدف الوصول الى «نتائج مسبقة وبقرار سياسي يُقلّص أعداد الجنوبيين في النسبة الكلية للسكان، إلى جانب المجموعات الافريقية في دارفور»، ووصف ذلك بأنه «توجه خطر».
وكشف باقان أن حكومة الجنوب شكّلت لجنة رباعية ستجتمع مع لجنة حكومة الوحدة الوطنية ومفوضية الاحصاء في الجنوب لحل المشكلة. وتابع: «وبعدها سننظر في ما ستتوصل اليه ونبدي رأينا». وطالب مفوضية الانتخابات بأن تضع في الاعتبار ملاحظات «الحركة الشعبية».
في غضون ذلك (أ ف ب)، أعلن الناطق باسم القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) كمال سايكي الجمعة أن أحد جنود حفظ السلام في الإقليم قتل الخميس في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وقال سايكي لوكالة «فرانس برس» إن الجندي، الذي لم يكشف عن هويته وجنسيته، قتل برصاص شخص مجهول «اطلق النار عليه أمام منزله بينما كان يوقف سيارته مساء الخميس». وأضاف انه تم العثور على السيارة في وقت لاحق على بعد سبعة كيلومترات من نيالا.
وبذلك يكون 15 من جنود حفظ السلام قتلوا في دارفور منذ ان بدأت القوة المشتركة مهمتها في الإقليم في كانون الثاني (يناير) 2008.
ودان الممثل الخاص للقوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور رودولف ادادا الهجوم على الجندي واعتبره «جريمة حرب». وقال «إن الهجمات على جنود حفظ السلام تعتبر جرائم حرب».
وكان جندي آخر من قوة حفظ السلام قتل في كمين قرب نيالا في آذار (مارس) الماضي.