طيارو «ميدل إيست» يهددون بخطوات تصعيدية

جدّد رئيس نقابة الطيارين اللبنانيين محمود حوماني، «تمسك النقابة بالحقوق المكتسبة لها بالتدرج بدءاً من عام 2001»، كاشفاً عن «خطوات تصعيدية للحصول على المطالب». وكانت وزارة العمل اللبنانية رعت مفاوضات بين إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست) والنقابة، لكن النقابة رفضت عرض الشركة، مع العلم انه لبى معظم مطالبها بحسب بعض المصادر. واعتصم الطيارون أول من أمس احتجاجاً على تصميم الشركة على الاستمرار في تسيير طائراتها باستقدام طيارين من الخارج في حال رفض الطيارون اللبنانيون القيام بمهماتهم.
واعتبر حوماني في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «ما يحصل في أروقة الشركة هو ابتزاز وتهويل يلحق بالطيارين». ولفت إلى أن الإدارة «تغنت بالتضحيات والجهود التي دأب الطيارون اللبنانيون على تقديمها وبدلاً من تكريمهم بدأت بانتزاع الحقوق المكتسبة منهم بالتدرج من عام 2001، ولم نسمع حينها أياً من المعنيين الرسميين في سلطة الوصاية وفي الدولة يبدي موقفاً داعماً لليد العاملة التي شرعت القوانين وفرضت لحمايتها وحفظ حقوقها». وقال: «في حين نراهم الآن لاعتبارات ديماغوجية بحتة يتسابقون للدفاع عن إدارة الشركة ويتوعدون الطيارين بعظائم الأمور، وباشروا أخيراً باستقدام طيارين أجانب لحمل العلم اللبناني إلى أنحاء العالم غير آبهين لأحكام المادة الخامسة من المرسوم التنظيمي الرقم 2158/1965 التي تلحظ بصورة آمرة وجوب حماية اليد العاملة اللبنانية وتشغيلها».
وأكد أن الطيارين «لن يقبلوا بهذه الإجراءات المذلة ولن يتركوا مستوى شركتهم يهبط إلى الدرك الأسفل». وأعلن أن «ما نطالب به مكتسبات حققها كبارنا، وأهمها موضوع الضمان الصحي بعد التقاعد والذي ألغته الشركة إضافة الى قسم كبير من حقوقهم بالسفر على الطائرات». ولفت الى وجود «طرق للإضراب من أجل الحفاظ على سلامة الطيران في لبنان»، مؤكداً التوجه نحو الإضراب «بطريقة تضمن للراكب اللبناني ألا يضطر الى صعود الطائرة اللبنانية بوجود طيار أجنبي». وعن استقدام طيارين أجانب، اعتبر أن ذلك «سابقة خطيرة». وأكد أن ربح الشركة السنوي «يتعدى 290 مليون دولار»، مستبعداً أن «تجرّ المطالب القليلة للموظفين والطيارين الشركة الى الخسارة».
إلى ذلك، رفض الاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان أصدره أمس، «أي اعتداء على الحقوق والحريات النقابية». وحذّر الحكومة من «الاستعانة بأية يد عاملة لبنانية أو غير لبنانية»، وحمّلها «المسؤوليات الجسيمة التي ستترتّب على هذا الإجراء المقترح على الشركة الوطنية والعاملين فيها والمسافرين على متنها». وأعلن أن الاتحاد «سيتّخذ مواقف سلبية في حال الاعتداء على الحريات النقابية».