تفجير خارج مسرح روسي واتهامات للقوميين والمافيا

اشتبهت السلطات الأمنية الروسية بوقوف مجموعات عنصرية متطرفة وراء حادث تفجير استهدف قاعة احتفالات في ستافروبول وأسفر عن مقتل سبعة اشخاص وجرح عشرات آخرين. وافادت اوساط التحقيق أن فرضية ثانية يجرى التحقق منها تشير إلى تورط هياكل الجريمة المنظمة (المافيا) في الاعتداء.
وكانت اصابع الاتهام اتجهت فور وقوع الحاث مساء الثلثاء إلى الجماعات المسلحة المتشددة في شمال القوقاز، واعتبر الرئيس الشيشاني رمضان قادروف أن «القوى التي لا يرضيها إحلال الاستقرار في المنطقة هي المتهمة الأساسية»، لكن مسار التحقيقات عزز فرضيات أخرى خصوصاً بعدما أشار مسؤولون أمنيون إلى أن حجم العبوة الناسفة اليدوية الصنع وطريقة تجهيزها تختلف عن العبوات التي يستخدمها عادة مسلحو شمال القوقاز.
وكانت قنبلة مصنوعة يدوياً زنتها نحو 200 غرام ومحشوة بقطع حديد، انفجرت الثلثاء أمام مدخل قصر الاحتفالات في مدينة ستافروبول القوقازية، ووقع الانفجار قبل دقائق من وصول فرقة فنية شيشانية كانت تستعد لإحياء حفلة في المركز، ووقع بين الضحايا شيشان وشركس وانغوش وأبناء أقليات عرقية قوقازية أخرى.
وتتجه أنظار المحققين إلى الجماعات القومية المتطرفة بعد ظهور مؤشرات إلى احتمال وقوفها وراء الحادث «لزعزعة الموقف وتوتير الوضع بين الأقليات القومية في المنطقة» كما قال أمس، ناطق باسم الأجهزة الأمنية. ووصف حاكم إقليم ستافروبول (جنوب روسيا) فاليري غايفسكي الانفجار بأنه «استفزاز يستهدف زعزعة الوحدة الوطنية».
وأعرب عن ثقته بإمكان العثور على منظمي ومدبري التفجير وتقديمهم للعدالة.
في الوقت ذاته، لا تستبعد مصادر أمنية أن تكون لهياكل الجريمة المنظمة الناشطة في المنطقة أصابع في تدبير الاعتداء .
على صعيد آخر وقع الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف مرسوماً يعزز رقابة الكرملين على مؤسسات الدولة الاستراتيجية على حساب صلاحيات كانت ممنوحة في السابق لرئيس الوزراء. ونص القرار على وضع تعيين مرشحي الحكومة الى مجالس أمناء المؤسسات الاستراتيجية بيد ديوان الرئاسة.
وكان مجلس الوزراء سابقاً المسؤول المباشر عن تعيين ممثلي الدولة في المؤسسات المهمة.
وقال الخبير الاقتصادي اغوان ميكائيليان إن صدور المرسوم يعني أن الرئاسة بصدد تشديد رقابتها على قرارات مجلس الوزراء، في حين رأى الخبير اندريه ريابوف من مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي، مؤشراً الى «احتدام المواجهة بين موظفي الرئاسة والحكومة، مشيراً إلى أن موظفي الديوان الرئاسي «يشعرون بعدم قدرتهم على التأثير في صنع القرار الاقتصادي للبلاد الذي ما زال حتى قبل صدور المرسوم الجديد بيد رئاسة الوزراء».