«مع خائن أهون من مطلقة»

ربما تكون الحياة مع رجل خائن يقيم علاقات غرامية مع مختلف أنواع النساء أهون من حمل لقب مطلقة لها أطفال لا تستطيع الحصول على الحق الشرعي في حضانتهم أو حتى رؤيتهم بانتظام، هذا ما تردده بيأس إحدى المطلقات التي عانت لأكثر من عشر سنوات مع زوج لا يحترمها كامرأة ولا يقدر مشاعرها، طلبت الخلع بعد محاولات طلاق ودية لتنهي حياة كرهتها ولتحمي مشاعرها من الإيذاء، فحصلت عليه بعد دفع أكثر من 200 ألف ريال عندما عرف القاضي بأنها «موظفة بنك».
اعتقدت أن الطلاق أنهى معاناتها، ولكن المشكلة الحقيقية بدأت بعد الطلاق عندما بقيت تحت التهديد المستمر بحرمانها من البنات، وإن فكرت أن تلجأ للقضاء من أجل الحضانة لن تنجح لأنها «موظفة بنك» تتعامل بالربا، وتتقاضى راتبها من الربا، وتختلط بالرجال، إضافة إلى أنها غير «محجبة»، إذن هي إنسان غير كفء لحضانة البنات، بهذا المنطق نجح الزوج في ترهيب طليقته وإبعادها عن المحكمة حتى انقضت سنوات الحضانة التي يمكن أن يسمح بها القضاء، ومن هذا المنطق نفسه نصحها المحامون والمستشارون القانونيون بأن طريق القضاء لن يفلح معها لأنه من الصعب أن تجد قاضياً يتعاطف مع حالتها ووضعها كأم ترغب في حضانة بناتها عندما يستعمل الزوج حجة «موظفة بنك» وامرأة «غير محجبة».
بقيت لست سنوات من دون زواج ترى بناتها يوماً أو يومين في الأسبوع، استعملت كل طرق التفاهم مع طليقها حتى تتمكن من أن تشاركه في تربية بناتها، خصوصاً بعد زواجه، ولكنها لم تفلح حتى في تنظيم مواعيد الزيارة التي تعتمد على مزاجه، فالزيارات تكون مكافأة عند حسن تصرف البنات، والمنع من الأم هو العقاب عند إساءة الأدب، إضافة إلى «علقة سخنة» في السنة مرتين لكل بنت لم تحسن التصرف. «موظفة البنك» تقف متفرجة، لأنها تعلمت من درس قضية الخلع بأن وظيفتها مختلفة والحكم عليها سيكون مختلفاً، والسنون تمر عليها وعلى بناتها وهن يعشن في وضع نفسي واجتماعي غير مستقر.
ترى ما المبرر الذي يجبر امرأة على أن تدفع مبلغاً كبيراً، لم تتقاضاه كمهر، لتخلع زوجاً أهانها بمختلف الطرق والأساليب؟ هل لأنها «موظفة بنك»؟ هل هناك قانون غير معروف ينص على حرمان النساء اللواتي يعملن في وظائف «مختلطة»، أو كن غير «محجبات» من حق الحضانة أو الحق في قضية عادلة لخلع أو طلاق؟
هذه المرأة كغيرها تمارس عملاً شريفاً يسمح به النظام، ولكن لا يحترمه غالبية القضاة وينظرون له ولغيره من الأعمال المشابهة باحتقار، وبالتالي يتأثر حكمهم على قضايا هذه الفئة من النساء. صحيح أن هناك تعديلات في قوانين الحضانة والخلع والطلاق في السعودية، ولكن السؤال: لو عدلت هذه القوانين أو غيرت، هل ستتغير عقليات ومفاهيم وأفكار بعض مطبقي هذه القوانين؟ وهل سيتمكنون من تحييد معتقداتهم، ويلتزمون بتطبيق القانون، وإنصاف المظلومات بعيداً عن الحكم عليهن من منظور شخصي، ومن خلال الوظيفة، أو الشكل الخارجي، أو السلوكيات الشخصية لصاحبة القضية؟
هذا مثال من حكايات كثيرات لم ينصفهن القضاء نظراً إلى وظيفة تمتهنها صاحبة القضية أو لأسلوب حياة اختارت أن تعيشه، فالخوف، والضعف، وفي كثير من الأحيان الجهل بالحقوق يجبر الكثيرات على البقاء في علاقات زواج فاشلة خوفاً من عدم إنصاف القضاء في مسألة الطلاق والحضانة. أخريات يقبلن بالأمر الواقع مهما بلغ فيه الظلم حتى لا يخضن معارك خاسرة لأن الحكم فيها ينظر لهن بتميز وعنصرية. وطبعاً ومن هذا المنطلق فإن كل موظفة بنك، وصحافية، ومصورة، ومخرجة، ومندوبة إعلان، ومندوبة تسويق....إلخ، وربما الطبيبة والممرضة أيضاً، عليها ألا تفكر في قضية طلاق أو حضانة حتى تغير وظيفتها وطريقة حياتها الشخصية.
dgazzaz@hotmail.com