«الحج» تطلب مهلة لتعويض «لبيك» 426 مليون ريال

اعترفت وزارة الحج بأن إيرادات شركة «لبيك» لعامي 1422 و1423ه، قبل إيقافها، بلغت أكثر من 51 مليون ريال، في مقابل ما صدر من تأشيرات للشركة بصفتها وكيلاً خارجياً لعدد من شركات ومؤسسات العمرة، إضافة إلى حصولها على عمولة ربحية بواقع 100 دولار عن كل معتمر.
وقال مصدر ل«الحياة» إن اعتراف وزارة الحج بإيرادات «لبيك» يثبت أن خسائر الشركة بلغت أكثر من 426 مليون ريال خلال الأعوام التي أوقفت فيها عن العمل بقرار من وزارة الحج.
من جهة أخرى، طلبت وزارة الحج من المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة إعطاءها فرصة لتقدير التعويضات التي تستحقها شركة «لبيك»، من خلال مراجعة الأرقام والموازنة المطلوبة من المدعي «لبيك»، وستعقد المحكمة جلسة أخرى الشهر المقبل لمتابعة القضية.
وبحسب إحصاءات مركز معلومات الحج والعمرة في وزارة الحج ووزارة الداخلية (اطلعت عليها «الحياة») فإن عدد المعتمرين الذين صدرت لهم التأشيرات عبر نظام «لبيك» الآلي لعام 1422ه بلغ 644292 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المسجلين في عام 1423ه (717373) معتمراً.
وسبق أن أجّلت المحكمة الإدارية الجلسة الأولى للنظر في دعوى شركة «لبيك» السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والتسويق ضد وزارة الحج، والتي تطالب فيها بتعويضات قدرها 700 مليون ريال، نظير الأضرار التي لحقت بها على مدار سنوات التوقف وتمكينها من مزاولة أعمالها، تماشياً مع الحكم الذي صدر بالنفاذ العاجل. وكانت الشركة انتقدت قرار إلغاء التصريح الممنوح لها بالعمل كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة. وكانت وزارة الحج صرحت لأربع شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية، ثم صرحت لشركتين أخريين ليرتفع عدد الشركات إلى 6 شركات، ثم ألغت وزارة الحج ترخيص شركة «لبيك»، وقضت المحكمة بعد ذلك بإلغاء قرار وزارة الحج، ثم صدر حكم يلزم وزارة الحج بتمكين الشركة من العودة إلى العمل.