مصر: سجال بين الدفاع والادعاء في قضية سوزان تميم

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، لليوم الرابع على التوالي، جلساتها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والتي تتم فيها إعادة محاكمة رجل الأعمال البرلماني البارز عن الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري. وشهدت جلسة أمس (السابعة منذ بدء نظر القضية) سجالاً بين هيئة الدفاع عن المتهمين من جهة، وبين ممثلي النيابة العامة (الادعاء العام) نتيجة لما شهدته جلسة أول من أمس (الاثنين) من أسئلة واستفسارت وجهتها المحكمة لشاهد النفي المهندس مجدي منير، مدير المكتب الاستشاري لهندسة الاتصالات ووكيل شركة «هاني ويل» لأنظمة المراقبة الأمنية بمصر، في شأن خبرته الفنية والتقنية كي يدلي بدلوه في مسائل وأمور فنية تتعلق بالصور ولقطات الفيديو المصورة موضوع القضية والتي التقطتها كاميرات المراقبة في دبي لمحسن السكري المتهم بتنفيذ عملية قتل تميم.
وقررت المحكمة التأجيل مجدداً إلى جلسة تعقد اليوم (الأربعاء) للاستماع إلى أقوال وكيل نيابة دبي شعيب علي أهلي، وتمكين دفاع المتهمين من عرض تجربة أمام المحكمة لعملية تعديل وتغيير مقطع فيديو مصور والتلاعب به، يقوم بها أحد شهود النفي بناء على طلب الدفاع.
وبدأت الجلسة بقيام المحامي فريد الديب بتلاوة بيان للمحكمة يتضمن إعرابه باسمه وباسم هيئتي الدفاع عن المتهمين عن اعتذاره للمهندس مجدي منير لما تسبب فيه من «هجوم قاسٍ وعنيف» شنته النيابة العامة ضده في الجلسة السابقة بسبب عدم وجود شهادات المؤهلات والخبرة والمستندات التي تثبت أنه وكيل شركة «هاني ويل» في مصر بحوزته في أثناء الجلسة السابقة، مشيراً إلى أنه لم يقم من جانبه بتنبيه الشاهد إلى ضرورة إحضار هذه الأوراق معه أثناء الإدلاء بشهادته.
وقال «إن الشاهد الباكستاني خير زادة وجيه الدين الخبير الفني بشركة «هاني ويل» لم يطالبه أحد قبل بأن يدلي بأقواله في القضية بجلساتها السابقة بمثل هذه الشهادات، فاعتقدت من جانبي أن المعاملة ستكون بالمثل».
وأضاف أن هيئة الدفاع لا تشك قيد أنملة في أن المحكمة والنيابة العامة تحرصان على ظهور الحقيقة مثل الدفاع، مؤكداً أن دفاع المتهمين شريك في تحقيق العدالة، لافتاً إلى أنه يطلب من المحكمة السماح له باستدعاء اثنين من المهندسين (شاهدي نفي) وإدخال عدد من معدات العرض اللازمة لإجراء تجربة عملية فنية أمام المحكمة أثناء الجلسة لكيفية العبث بصور ولقطات الفيديو المصورة المستخرجة من جهاز التخزين الرقمي الذي يحوي تسجيلات كاميرات المراقبة، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة وحددت لإجراء هذه التجربة جلسة اليوم.
وعقّب المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة بالقول إن بيان فريد الديب لا يعدو أن يكون سوى بيان موجه لوسائل الإعلام، مؤكداً أن الأسئلة التي تم توجيهها للشاهد حول أوراق هويته وأوراقه الثبوتية ومؤهلاته وخبراته هي أسئلة مشروعة ومتعارف عليها للتأكد من سلامة أقواله، فقاطعه فريد الديب قائلاً «كنا نريد أن تتساوى الرؤوس بين الخبير الباكستاني ونظيره المصري».
وكشف فريد الديب أن بحوزته دليلاً من دولة الإمارات على إمكان العبث في صور ومقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات المراقبة يتمثل في بحث قانوني للدكتور ممدوح عبدالحميد عبد المطلب والذي يعمل أستاذاً للعدالة الجنائية وخبيراً بمركز بحوث شرطة إمارة الشارقة، والذي تضمن أن التلاعب والعبث بالصور ولقطات الفيديو لكاميرات المراقبة أصبح أمراً يسيراً ويصعب في الوقت ذاته اكتشافه وتحديده.
وتساءل رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة عما إذا كان وجه اعتراض الدفاع على كل الصور المنسوبة إلى السكري وما إذا كانت بمجملها غير حقيقية ولا تخصه، أم أن تلك الصور تعود له ولكن تم التلاعب فيها، فأجابه الدفاع قائلاً إن الصور التي تُظهر السكري يوم 24 تموز (يوليو) 2008 تعود جميعها له وأنه يقر بذلك، غير أن معظم الصور التالية لذلك حتى يوم 28 تموز (يوليو) - يوم ارتكاب الجريمة - لا تخصه أو وقع بها تلاعب وطالتها يد العبث من أجل إظهار واقعة خاطئة في صورة واقعة صحيحة.