«الطابق الثاني» في حي النزهة «تائه» بين «الأمانة» و«الوزارة»

أشار نائب رئيس المجلس البلدي في الأحساء الدكتور عبد العزيز البحراني، إلى موضوع «بناء دور ثان في حي النزهة في المبرز، الذي يبلغ عدد سكانه 15 ألف نسمة، والذي تمت الموافقة عليه من جانب المجلس في جلسة عقدها بتاريخ 9/12/1428ه. ولكن لم يتم تفعيله، على رغم متابعة نائب رئيس المجلس، لهذا الموضوع، منذ أكثر من عامين». وكان رد الجهاز التنفيذي بحسب خطاب أطلعت عليه «الحياة»، أن «المخطط الهيكلي لحاضرة الأحساء لا يجيز السماح لهم (السكان) ببناء الدور الثاني، إذ أن الكثافة السكانية منخفضة». وفي خطاب آخر من الجهاز التنفيذي حول الموضوع ذاته، كان الرد: «تمت مخاطبة الوزارة، لطلب الموافقة. وأجلت الوزارة الموافقة لحين وجود مخطط إرشادي لحاضرة الأحساء، وستقوم البلدية (قبل التحول إلى أمانة) بدرس تحديث المخطط العمراني لحاضرة الأحساء». ويلفت البحراني، إلى أن الموضوع «تمت مناقشته من قبل مدير الإدارة العامة للتخطيط والمساحة، مع أعضاء المجلس البلدي، وبالرجوع إلى محاضر الاجتماعات السابقة، فإنه لم يجد ما يفيد بمناقشة تلك الدراسة في المجلس. كما أن الوزارة، وبناء على خطاب شكوى تقدم به أحد المواطنين من حي النزهة، يطالب فيه الوزارة بالسماح له ببناء دور ثان، أفادت الوزارة أن اعتماد الموافقة من اختصاص الأمانة، وليس من اختصاص الوزارة». ويوضح البحراني أن «أمانة الأحساء وافقت على بناء ورين ل27 حياً سكنياً من أحياء الهفوف، و18 من أحياء المبرز، وبعضها لا يتجاوز عدد سكانه خمسة آلاف نسمة». وفي ختام حديثه، أكد البحراني، على أن العلاقة بين المجلس البلدي وبين الجهاز التنفيذي هي «علاقة شراكة بينهما، قائمة على التفاهم، بما يحقق المصلحة العامة»، مشدداً على أن «المجالس البلدية تحتاج إلى تطوير شامل، وبمعايير أداء تتوافق مع مقتضيات المرحلة، من خلال زيادة صلاحيات المجلس، ومنحها المزيد من التشريعات، لإعطاء سلطة تنفيذية أوسع للمجالس البلدية، واستقلال أمانة المجلس البلدي، من خلال زيادة المخصصات المالية، لاستقطاب أشخاص من خارج الملاك البلدي، ذوي كفاءة، ويعملون باستقلالية تامة، وتفرغ أعضاء المجالس، لتؤدي دورها في رفع مستوى الأداء في البلديات، وزيادة عددهم بما يتناسب مع العدد البشري للمنطقة، أو المحافظة».