ينتظر أن تحط أزمة النفايات المستعصية الحل منذ 17 تموز (يوليو) الماضي على طاولة هيئة الحوار الوطني اللبناني التي تنعقد اليوم في مقر رئيس البرلمان نبيه بري وبرئاسته، وسط عجز القوى السياسية عن التوافق على تحديد أماكن المطامر التي ستعتمد في خطة معالجة الأزمة، بعدما فاضت المكبات التي اعتمدت في شكل موقت عن قدرتها على استيعاب الكميات التي جرى رميها فيها لا سيما في محيط العاصمة بيروت. ولا تقتصر تداعيات الأزمة والعجز السياسي والرسمي عن إطلاق خطة إقامة المطامر الصحية، عند الأضرار الصحية والبيئية لتراكم النفايات في الشوارع والأحراج ومجاري الأنهر، بل تطرح تداعياتها السياسية مصير حكومة الرئيس تمام سلام، الذي لوّح بالاستقالة إزاء العجز عن إيجاد الحل، ثم أخذت مصادره تردد إمكان إقدامه على الاعتكاف إذا لم تنجح الجهود السياسية في إيجاد مخرج من الأزمة، لأن محاذير الاستقالة ما زالت هي نفسها التي حالت دون الإقدام عليها في السابق، أي الخشية من تعميم الفراغ في السلطة التنفيذية بعد الفراغ الرئاسي. ومع أن سلام كان قال قبل أسبوعين إن مصير الحكومة يتوقف على حل أزمة النفايات وإنه أعطى مهلة حتى غد الخميس لتتفق القوى السياسية على أمكنة إقامة المطامر التي سترسل إليها النفايات، نظراً إلى أنه لا يمكنه تحمل استمرار هذه الأزمة، فإن النصائح بألا يعلن الاستقالة دفعته في خطوة أولى إلى الامتناع عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً، كذلك عن دعوة اللجنة الوزارية المكلفة تحديد أماكن المطامر، بعد أن تعذرت إقامة مطمر في منطقة جبل لبنان، نتيجة اعتراضات الأهالي في منطقة إقليم الخروب، ليكون المطمر الثالث إضافة الى برج حمود وكوستا برافا عند مدخل بيروت الجنوبي. وحتى بعد ظهر أمس، لم يكن أي حل قد تبلور، ما يهدد بشل عمل الحكومة، إذا لم تستقل، وسط الخلافات السياسية حول قضايا أخرى سياسية وجوهرية، لا سيما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية. لجنة المال تدقق في أرقام «سوكلين» وبحثت لجنة المال والموازنة النيابية أمس، التدقيق في «مخالفات شركة «سوكلين» التي كانت سابقاً تتولى جمع النفايات والاعتراضات على تقاضيها مبالغ مالية لمعالجة هذه النفايات بعد الكنس والجمع والطمر في حين أفادت تقارير أن الكمية التي تمت معالجتها قليلة جداً قياساً للمبالغ المالية التي تقاضتها الشركة طيلة 17 سنة»، كما قال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان. وأكد كنعان أن «مجلس الإنماء والإعمار قدّم لنا نسخة عن العقود مع سوكلين منذ عام 1996 ومراسلاته مع الحكومة». وقال: «سنسأل في الجلسة المقبلة عن المبالغ التي خصصت للمعالجة والتي بلغت في حدود ال610 ملايين دولار. فإذا كان حجم المعالجة فقط في حدود ال10 في المئة تقريباً فماذا كان يحصل في كل المبالغ التي كانت تدفع لهذا الغرض؟». وأشار إلى «أننا سندقق أكثر فأكثر في كل ما لدينا من مستندات وسندعو إلى جلسة مقبلة نحددها خلال ال48 ساعة»، متمنياً على «الوزراء المعنيين الحضور لأنها قضية وطنية». ووضعت اللجنة خلاصة ما توصلت إليه في درس الملف بتصرف النائب العام المالي علي إبراهيم. وعصر أمس، قطع أهالي منطقة الفنار (المتن الشمالي) الطريق عند مدخل المنطقة احتجاجاً على تراكم النفايات في شوارعها. وتستعد حملة «طلعت ريحتكم» إلى التظاهر عصر السبت المقبل من ساحة ساسين إلى ساحة رياض الصلح تحت عنوان «الإنذار الأخير» احتجاجاً على تفاقم أزمة النفايات، لا سيما مع فيضان المكبات العشوائية.
