استقالة المدير المالي لمجموعة «كهرباء فرنسا»

أكدت مجموعة "كهرباء فرنسا" (أو دي أف) في بيان اليوم (الإثنين)، استقالة مديرها المالي توماس بيكمال وتعيين كزافييه جير خلفاً له موقتاً، من دون أن تذكر أي أسباب لهذه الخطوة التي قال مصدر قريب من المجموعة إن سببها خلاف حول بناء مفاعلين نويين في إنكلترا.
واكتفت المجموعة التي تملك الدولة الفرنسية 84.5 في المئة منها، بالقول في بيان إنها "تعلن استقالة توماس بيكمال وتعين كزافييه جير في منصب المدير التنفيذي للمجموعة المكلفة الإدارة المالية موقتاً".
إلا أن مصدراً قريباً من المجموعة ذكر أمس، أن بيكمال قدم استقالته بسبب خلاف حول مشروع مثير للجدل لبناء مفاعلين نوويين في هينكلي بوينت في إنكلترا.
وأضاف أن الخلاف يتعلق "بالجدوى على الأمد المتوسط" لهذا المشروع الذي تبلغ كلفته 18 بليون جنيه إسترليني (23.2 بليون يورو) وتأخرت المجموعة في اتخاذ قرار في شأن الاستثمار فيه.
وعبرت النقابات عن تخوفها من تأثير المشروع على الوضع المالي للمجموعة وطلبت تأجيل الخطة التي تثير أيضاً قلق منظمات الدفاع عن البيئة.
وكانت "كهرباء فرنسا" وقعت في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، اتفاقاً تجارياً مع المجموعة الصينية العامة للطاقة النووية التي ستتحمل ثلث نفقات تمويل المفاعلين.
وتأتي استقالة المدير المالي بينما تواجه المجموعة تراجعاً في قطاع الطاقة في أوروبا ومنافسة أكبر.
وأدت استقالة بيكمال المفاجئة إلى تراجع سعر سهم المجموعة بنسبة 7 في المئة إلى 10.09 يورو في بورصة باريس بعد ظهر اليوم.
وجددت باريس ولندن دعمهما لمشروع بناء المفاعلين. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون ثقته برئيس مجلس إدارة المجموعة جان برنار ليفي وشدد على أهمية فرصة النمو التي يؤمنها هذا المشروع الذي "سيكون رابحاً جداً في السنوات الثلاثين المقبلة".
وإلى جانب مشروع بناء المفاعلين، توظف المجموعة التي بلغتها ديونها الصافية 37.4 بليون يورو في نهاية 2015، استثمارات كبيرة تقدر بخمسين بليون يورو في تحديث مفاعلاتها الفرنسية البالغ عددها 58.
ويفترض أن تمول إعادة شراء نشاط مفاعلات مجموعة "أريفا" النووية مع مضاعفة قدراتها على الإنتاج في الطاقة المتجددة في حلول العام 2030.