اليابان تسجل النمو الأكبر في ثلاثة فصول نتيجة برامج الحفز والصادرات إلى آسيا

طوكيو - رويترز - حقق الاقتصاد الياباني نمواً بلغ 1.2 في المئة في الربع الأول من السنة الحالية، هو الأكبر خلال 3 فصول، بفعل استهلاك تدعمه خطط الحفز وصادرات قوية إلى آسيا، لكن اضطراب السوق الناجم عن أزمة الديون الأوروبية خيّم على التوقعات.
ويأتي النمو الفصلي مقارنة بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المئة، أقل من توقعات السوق بنمو قدره 5.4 في المئة، لكن أعلى من نمو اقتصاد الولايات المتحدة البالغ 3.2 في المئة. وتبعث البيانات الإيجابية على الارتياح في «بنك اليابان المركزي»، الذي يدرس صياغة برنامج جديد لتشجيع المصارف على زيادة القروض للصناعات ذات النمو المحتمل، في إطار «نهج طويل الأجل للتغلب على انكماش الأسعار».
وقال الخبير الاقتصادي لدى مصرف «بي ان بي باربيا» ازوسا كاتو: «تشير البيانات بوضوح إلى أن الاقتصاد الياباني بدأ في الانتعاش، بعد زيادة في الصادرات، بخاصة إلى آسيا... وطالما ظل الاقتصاد الآسيوي مستقراً فإن بعض الانخفاض في الصادرات إلى أوروبا لن يلحق ضرراً كبيراً في الاقتصاد، على رغم أن الأمر قد يكون مختلفاً إذا بدأت تلك المشاكل تسبب اضطراباً في الأسواق المالية، وتراجعاً في الأسهم الأوروبية والأميركية».
وأكد وزير المال الياباني ناوتو كان، ان تطورات الأسواق المالية والانكماش لا تزال تمثل خطراً على الاقتصاد الياباني، الذي بدأ في الانتعاش.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب مجلس الوزراء، أن الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 60 في المئة من الاقتصاد، نما 0.3 في المئة، ما يرجع جزئياً إلى زيادة في الطلب على أجهزة التلفزيون، ذات الشاشات المسطحة، قبل تغيير في برنامج حوافز حكومي للسلع الإلكترونية المنخفضة الانبعاثات خلال نيسان (أبريل) الماضي. واستفاد الاقتصاد أيضاً من نمو قوي في آسيا مع مساهمة الطلب الخارجي بواقع 0.7 نقطة مئوية في الناتج المحلي. وتساعد صادرات قوية إلى آسيا، الاقتصاد الياباني على الانتعاش تدريجاً بعد خروجه من الركود في الربع الثاني من السنة الماضية.
لكن محللين يتوقعون أن يتباطأ النمو في الشهور المقبلة، إذ بدأ تأثير إجراءات الحفز الحكومية على الاستهلاك، في الانحسار. وقد تلحق أزمة الديون الأوروبية واضطراب السوق الناتج منها، ضرراً بالنمو الخارجي، وبالتالي بصادرات اليابان.