«هيئة الاتصالات»: إيقاف مليوني بطاقة هاتف مسبقة الدفع مجهولة الهوية

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها أوقفت خلال العامين الماضيين مليوني بطاقة هاتف مسبقة الدفع ومجهولة الهوية، ضمن الحملة التي أطلقتها للتخلص منها، وأنها فرضت غرامات على جهات تبيعها تجاوزت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال وتمت إحالة مخالفين إلى المحكمة، مشيراً إلى أن السوق لا تزال فيها بطاقات مجهولة، وأنه يجري التنسيق مع وزارة البلدية والشؤون القروية من أجل إغلاق المحال التي تبيعها.
وأكدت «الهيئة» من خلال مشاركة نائبها للشؤون القانونية الدكتور ضيف الله الزهراني، ونائب المحافظ لشؤون تقنية المعلومات الدكتور سليمان مرداد، في ورشة عمل حول «الجرائم المعلوماتية» أمس في غرفة الشرقية أن «السعودية لم تصل بعد إلى الحكومة الإلكترونية، وأنها تقترب منها»، مشيرة إلى أن الوزارات لديها الموازنات الكافية للتحول الإلكتروني، إلا أنها تعاني من تقصير واضح فيها.
وأضافت أن «الإحصاءات حول خدمة الترشيح التي تنفذها الهيئة على شبكة الإنترنت، تشير إلى أن معدل طلبات الحجب اليومية في 2009 بلغت نحو 2000 طلب يومياً، وان طلبات رفع الحجب بلغت 300 طلب يومياً، وأن شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي شهد إغلاق أكثر من 44 ألف موقع»، مشيرة إلى أن القائمة المحلية تحتوي على 94 في المئة مواقع إباحية، و4 في المئة مواقع لتجاوز أنظمة الترشيح، و2 في المئة أخرى (مخدرات، قمار، وغيرها)، مضيفة أنها تغلق المواقع الإباحية والقمار، وأن لجنة خاصة مشكلة من جهات عدة هي التي تقوم بحجب المواقع الأخرى، وفق نظام معد لها.
وأشارت إلى أنها تمكنت خلال العام من إيقاف محاولة تدمير أحد مواقع البنوك السعودية، وكانت من أكبر المحاولات، واستغرقت العملية ساعات وتم القضاء عليها بمشاركة دولية، ولم يتأثر البنك بها، كما أنه لم يشعر بها أحد. مؤكدة أن البنوك السعودية تعتبر من أفضل البنوك في العالم من جانب الحماية، ولديها خبرات وأنظمة متطورة.
وأكدت أن «علاج عمليات النصب الإلكترونية يتم من خلال التوعية بين المستخدمين، وأن تعرض بعض السعوديين إلى محتالين أفارقة يدعون امتلاكهم ثروات ومئات الملايين من الدولارات بحاجة إلى وعي بأنها ألاعيب يجب ألا تنطلي على أحد».
وأوضحت أن دورها هو منح تراخيص لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسجيل أسماء النطاقات السعودية، وتحديث قواعد بيانات الترشيح، فيما يقوم مقدمو الخدمة بعمليات الترشيح، وإيصال الخدمات للمستفيدين، وتكون معلومات المستفيدين مسجلة لدى مقدمي الخدمة.
وأضافت أن اللجنة الدائمة للإنترنت هي الجهة المكلفة بالضبط الأمني في ما يتعلق بالمعلومات الواردة أو الصادرة عبر الخط الخارجي للإنترنت، والتي تتنافى مع تعاليم الدين أو الأنظمة الوطنية. وأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المركزية لتلقي طلبات الحجب رفع الحجب وتنفيذها. كما أنها تتولى الأمور التنظيمية والتشغيلية لترشيح المعلومات (الحجب) وآلية التنفيذ وإجراءاته بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة الأمنية.
وأشارت إلى أنها تحجب المواقع الإباحية التي لا لبس فيها مباشرة من دون الرجوع للجنة، استناداً إلى تفويض اللجنة لها، كما تستقبل طلبات عموم المستخدمين والجهات الأخرى، باستثناء المواقع المتعلقة بالقبائل والمناطق والأسر داخل المملكة، فالجهة المختصة باستقبال الطلبات هي إمارة المنطقة التي يتبع لها مقدم الطلب، أما المواقع المتعلقة بالنشر الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية فالجهة المختصة هي وزارة الثقافة والإعلام.
ولفتت إلى أن النظام يحظر استخدام جميع النطاقات إلا بإذن مسبق من «الهيئة»، كما أن خدمة «فويس اوفر آيف» التي يتم تسويقها، غير مرخصة حتى الآن في المملكة، ويعتبر تقديم هذه الخدمة أو بيعها غير قانوني، وستتم محاسبة من يقدمها، مؤكدة أنه يجري بحثها في الوقت الحالي.
وحول استغلال البعض لخدمة البلاك بيري، وما اثير حولها من مطالبات بإيقاف الخدمة، قالت «الهيئة»: «نحن ننظر الى حاجة المجتمع وايضاً الحاجات التنظيمية للخدمة بتوازن والاطر التنظيمية لا تسمح للراغبين في استغلال هذه الخدمة، وهذا ما يشفع لحاجة المجتمع لها وبالتالي لا حاجة الى ايقافها». وفي شأن إنشاء محكمة معلوماتية للنظر في قضايا الجرائم المعلوماتية، اوضحت: «ان النظام حدد للقضاء مهام الفصل في القضايا وللهيئة مسألة الدعم الفني».