الصدر سيعود من قم إلى النجف لإعلان نفسه مرجعاً خامساً

يواجه مشروع توحيد الائتلافين الشيعيين مصاعب كثيرة، وقد فشل تحالف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتحالف «الوطني»، بزعامة عمار الحكيم في التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة توكل إليها مهمة اختيار رئيس الوزراء، وسط تجديد تيار الصدر رفضه تسمية المالكي، فيما ينتظر زعيمه مقتدى الصدر تشكيل الحكومة للعودة من إيران الى العراق لإعلان نفسه مرجعاً خامسة في النجف.
وأجل الإئتلافان الشيعيان اجتماعاً كان مقرراً أمس، لاختيار «لجنة الحكماء» وإيكال مسؤولية اختيار رئيس الوزراء إليها. وفشلت سلسلة اجتماعات عقدها الطرفان في مكتب القيادي في «الائتلاف الوطني» إبراهيم الجعفري، حتى ساعة متأخرة مساء أول من أمس، في التوصل إلى اتفاق على تشكيل «لجنة قيادية مكونة من 14 عضواً، بواقع 7 أعضاء من كل ائتلاف»، فيما شكلت أربع لجان هي: لجنة البرنامج الحكومي، واللجنة الإعلامية، ولجنة العلاقة مع رئاسة الوزراء، ولجنة الحوار مع الكتل الأخرى.
وجاء في بيان لمكتب الجعفري أن «المجتمعين من قيادتي الائتلافين قرروا تشكيل لجان فرعية لإنضاج الرؤى ووضع مسودات عمل مستقبلية».
وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» نصار الربيعي ل «الحياة» إن «الاجتماع الذي كان مقرراً عقده اليوم (أمس) أجل الى غد (اليوم)»، وأوضح القيادي في المجلس الأعلى الشيخ جلال الدين الصغير أن «أهم ما يركز عليه الائتلاف الوطني حالياً هو صلاحيات رئيس الوزراء المقبل».
وأضاف في تصريح أن «الائتلافين لم يناقشا أو يطرحا في اجتماعهما ليلة أمس الأسماء للمناصب»، مشيراً الى أن «ما يعنينا الآن الاهتمام والتركيز على طبيعة وصلاحيات رئيس الوزراء المقبل وكيفية إدارته للملفات وحدود المهام التي يقوم».
وفي مقابل تأكيد قياديين في ائتلاف المالكي تقدم حظوظ زعيمهم في تولي رئاسة الوزراء مرة أخرى، يصطدم هذا الإعلان بموقف تيار الصدر الرافض تسميته.
وأكد الأمين العام ل «كتلة الأحرار» أمير الكناني في تصريح نشره «الموقع الإلكتروني للائتلاف الوطني» أن الكتلة «لن تعطي أصواتها إلى نوري المالكي ليكون رئيس الوزراء المقبل»، موضحاً أن «التيار الصدري لديه الكثير من التحفظات على أدائه خلال الفترة المنصرمة وبالتالي لن يصوت لمصلحته».
ويبدو أن التيار الصدر يربط بين تغيير المالكي وعودة زعيمه مقتدى الصدر الى العراق. وكشف قيادي في مكتبه في النجف نية الصدر العودة الى العراق من قم وإعلان نفسه مرجعاً خامساً.
وكان التيار اتهم كتلة المالكي بالترويج قبيل الانتخابات لنية الحكومة اعتقال زعيمه على خلفية قضية مقتل عبد المجيد الخوئي عام 2003.
وقال المصدر إن «السيد مقتدى الصدر قطع مراحل متقدمة من الدراسة الحوزوية وهو على أبواب الحصول على شهادة المرجعية».
وتابع إن «موعد عودته من مدينة قم الإيرانية الى النجف سيكون بعد تشكيل الحكومة العراقية المقبلة». وقال إن «التحضيرات لقدومه بدأت من الآن بتهيئة المكاتب والمنزل الذي سيقيم فيه وكذلك الجماهير لاستقباله».
وأشار الى انه «ستكون هناك احتفالات جماهيرية واستقبال مليوني يبدأ فور دخول الصدر الأراضي العراقية». ولفت الى أن «الحماية الأمنية للصدر ستكون خاصة من مكتبه ولا نسمح بأي قوات أخرى، عراقية أو جهات دولية بالتدخل في حماية السيد».
ويعتقد أن تيار الصدر يضغط لتشكيل حكومة لديه دور بارز فيها لضمان عودة زعيمه من دون أن يكون مهدداً بالاعتقال مرة أخرى.